ایران از نظر تنوع سنگهای ساختمانی رتبه نخست جهان را دارد
دو دوره معاونت کافی نبود؛ اصفهانیانمقدم هنوز از باران غافلگیر میشود؟
از بازیافت بطری تا صادرات ملی؛ تندگویان در جمع دانشبنیانها
استقبال چشمگیر مردم قم از نمایشگاه آیینی “زیر سایه مادر
وقتی مداحی به ابزار نفوذ تبدیل میشود؛ پروژه تهدید ثروت ایرانی کلید خورد؟
از حمایت فتنه سال ۸۸ تا هماهنگی جلسات خصوصی شهردار قم؛ ج.ق.و چگونه به عظیمی رسید؟/ مسگری و رفقایش در خواب زمستانی؟
از موزه مراجع تا خانههای قاجاری؛ پشت پرده واگذاریهای میراث فرهنگی قم
از منبر هیئت مذهبی تا هیئتمدیره سازمان فرهنگی شهرداری قم؛ تخصص یا رفاقت؟
سید مجید نژاد حسینی _ گزارشها و شنیدههای رسیده به ثروت ایرانی از بروز ابهامهایی جدی درباره احتمال جابهجایی ۱۶۰۰۰ عدد اشیای تاریخی از مخزن امن استان قم حکایت دارد؛ موضوعی که در صورت صحت، صرفاً یک جابهجایی اداری تلقی نمیشود، بلکه مستقیماً با امنیت میراث ملی، صیانت از اموال عمومی و مسئولیت حقوقی و نظارتی مدیران ذیربط ارتباط پیدا میکند.
ثروت ایرانی - نخستین شوروم دائمی و مرکز آموزش تخصصی صنعت ساختمان به همت گروه ساختمانی کرمانی در استان قم افتتاح شد؛ اقدامی بیسابقه که با تحسین مسئولان سازمان نظام مهندسی استان قم همراه شد.
ثروت ایرانی - در ادبیات اقتصادی کشور، اتاقهای بازرگانی همواره با عنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته میشوند؛ نهادی که قرار است نماینده مطالبات فعالان اقتصادی و حلقه ارتباطی میان بخش خصوصی و ساختار تصمیمسازی اقتصادی باشد. همین جایگاه مهم، مسئولیتی روشن را نیز به همراه دارد؛ پاسخگویی شفاف در برابر افکار عمومی و جامعه فعالان اقتصادی.
ثروت ایرانی-گزارشهای تکاندهندهای از جابهجایی مشکوک بخشی از گنجینه تاریخی قم به گوش میرسد؛ آن هم بدون کوچکترین شفافسازی! آثاری با قدمت ۳۵۰۰ هزار سال که گوشه ای از شناسنامه ۷۰۰۰ هزار ساله استان هستند، حالا در معرض ریسکهای جابهجایی قرار گرفتهاند. مسئولان میراث فرهنگی سکوت کردهاند و افکار عمومی میپرسد: بازی با هویت تاریخی قم تا کجا؟
ثروت ایرانی - سرویس سیاسی:هنوز چند صباحی از شعارهای پرطمطراق برخی مدیران اتاق بازرگانی قم در نشست خبری درباره شفافیت و درهای باز نگذشته بود که گذشت زمان، عیار ادعاهای آنان را مشخص کرد. سکوت معنادار و توجیهناپذیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قم در برابر پرسشهای صریح و قانونیِ پایگاه خبری ثروت ایرانی که در تاریخ ۷ خردادماه بهصورت رسمی مطرح شد، نشان میدهد که برای برخی مدیران، پاسخگویی نه یک وظیفه قانونی، که یک امر تشریفاتی یا شاید مزاحم است!
نمایشگاه بینالمللی کفش قم، سالها یکی از مهمترین رویدادهای تخصصی و اقتصادی استان بود؛ رویدادی که نهتنها برای تولیدکنندگان و فعالان این صنعت اهمیت داشت، بلکه برای هتلها، حملونقل، بازار، خدمات شهری و کسبه قم نیز منبع رونق اقتصادی محسوب میشد. با این حال، این نمایشگاه در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ از قم خارج و در تهران برگزار شد؛ اتفاقی که با توجه به سهم بالای قم در تولید کفش و دمپایی کشور، پرسشهای فراوانی را درباره دلایل، تصمیمگیران، منافع پنهان و سکوت نهادهای مسئول ایجاد کرده است.
در حالی که اتاق بازرگانی بهعنوان نهادی قانونی و پارلمان بخش خصوصی، الگوی رعایت آییننامهها برای سایر فعالان اقتصادی است، گزارشهای واصله از استمرار فعالیت هیئت نمایندگان این اتاق با ۱۴ عضو خبر میدهد. این در حالی است که بر اساس آییننامههای داخلی، ترکیب کامل هیئت نمایندگان ۱۵ نفر تعریف شده است. عدم تعیین تکلیف این وضعیت و معرفی نشدن نفر علیالبدل، پرسشهای حقوقی جدی را پیرامون وجاهت قانونی تصمیمات این نهاد در ماههای اخیر ایجاد کرده که نیازمند پاسخگویی شفاف مسئولان مربوطه است.
حامی رحیمی کلهرودی: در حالی که مردم قم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و هزینههای اجارهبها در این شهر افزایش چند برابری داشته است، بررسی اسناد یک قرارداد در اداره میراث فرهنگی استان قم، پرده از یک فاجعه اداری و تاراج احتمالی بیتالمال برمیدارد. اجاره یک بنای 950 متری در خیابان باجک ۱ و در فاصله حدود چند صد متری با حرم مطهر با رقمی که حتی هزینه شارژ یک مغازه کوچک هم نیست! این گزارش، نه فقط یک خبر، بلکه یک فریاد مطالبهگری برای روشن شدن حقیقت است.
سید مجید نژاد حسینی- پایگاه خبری ثروت ایرانی در راستای انجام رسالت رسانهای خود و با هدف شفافسازی افکار عمومی، در تاریخ ۷ خردادماه سال جاری مجموعهای از پرسشها را به صورت رسمی در خصوص تعیین موضع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قم منتشر نمود؛ با این حال، با گذشت مدت قابل توجه از زمان طرح پرسشها، تاکنون پاسخی از سوی آن اتاق دریافت نشده است.
حسین لطفی _ در آستانه ماه محرم، زمانی که میلیونها ایرانی خود را برای برگزاری مراسم عزاداری و پخت غذای نذری آماده میکنند، شرکت گاز استان قم با ارسال پیامکی به مشترکان اعلام کرده است که استفاده از گاز طبیعی برای پخت نذری میتواند باعث افزایش بهای گاز شود. پیامی که در ظاهر یک اطلاعرسانی اداری است، اما زمانبندی و مضمون آن پرسشهایی جدی را در افکار عمومی ایجاد کرده است.