زلزلهای رسانهای در پارلمان اقتصادی قم
در هفتههای اخیر، موضوعی درباره یکی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم در فضای رسانهای و میان برخی فعالان اقتصادی مطرح شده است؛ موضوعی که انتظار میرفت با توضیحی روشن از سوی مسئولان این نهاد اقتصادی همراه شود. در همین راستا، پایگاه خبری ثروت ایرانی در ۷ خردادماه ۱۴۰۵ گزارشی با عنوان زلزله در پارلمان اقتصادی قم؛ وقتی سکوت اعضا، خطای عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی قم را به بحران اعتبار تبدیل میکند / آزمون شفافیت در طبقه ششم کیلومتر ۵ آزادراه قم ـ تهران منتشر کرد؛ گزارشی که به طرح برخی پرسشها و مطالبات مخاطبان درباره ضرورت اعلام موضع و شفافسازی از سوی مسئولان اتاق بازرگانی قم پرداخت.
پرسش بزرگ: چرا پاسخی داده نمیشود؟
انتشار این گزارش در واقع بازتاب بخشی از پرسشهایی بود که از سوی مخاطبان و فعالان اقتصادی مطرح شده است. با این حال، آنچه اکنون بیش از اصل موضوع مورد توجه قرار گرفته، انتظار برای پاسخگویی رسمی از سوی رئیس و اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی قم است. در شرایطی که اتاقهای بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی شناخته میشوند، افکار عمومی و جامعه اقتصادی انتظار دارند در مواجهه با موضوعات و ابهامهای مطرحشده، توضیحی روشن و رسمی از سوی مسئولان این نهاد ارائه شود.
قانون چه میگوید؟ جایگاه فراتر از یک تشکل صنفی
بر اساس قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاقها نهادی صرفاً صنفی نیستند. این مجموعهها در ساختار اقتصادی کشور وظیفه نمایندگی بخش خصوصی و پیگیری مطالبات اقتصادی را بر عهده دارند. همین جایگاه قانونی، ضرورت شفافیت و پاسخگویی نهادی را دوچندان میکند. در بسیاری از نظامهای اقتصادی جهان نیز نهادهای مشابه اتاقهای بازرگانی در برابر اعضا و افکار عمومی پاسخگو هستند و در مواجهه با پرسشها، با اطلاعرسانی رسمی از شکلگیری ابهامها جلوگیری میکنند.
سکوت طولانی؛ مدیریت حاشیه یا افزایش ابهام؟
تجربه رسانهای نشان داده است که سکوت طولانی در برابر پرسشها، به ندرت موجب فروکش کردن ابهامها میشود. در مقابل، یک توضیح شفاف و مستند میتواند فضای موجود را روشن کرده و از شکلگیری روایتهای مختلف جلوگیری کند. برای نهادی مانند اتاق بازرگانی استان قم که خود را نماینده فعالان اقتصادی میداند، حفظ اعتماد جامعه اقتصادی اهمیت دوچندان دارد؛ اعتمادی که بیش از هر چیز با شفافیت و پاسخگویی تقویت میشود.
اعتماد عمومی؛ مهمترین سرمایه پارلمان بخش خصوصی
هیچ نهاد اقتصادی یا صنفی بدون سرمایه اجتماعی نمیتواند نقش مؤثر خود را ایفا کند. اعتماد فعالان اقتصادی و افکار عمومی، مهمترین پشتوانه اتاقهای بازرگانی در ایفای نقش پارلمان بخش خصوصی است. از همین رو، پاسخ دادن به پرسشها و روشن کردن ابعاد موضوعات مطرحشده، نه تهدیدی برای اعتبار نهادی، بلکه اقدامی در جهت حفظ و تقویت اعتماد عمومی محسوب میشود.
زمان شفافسازی فرا رسیده است
امروز آنچه بیش از هر چیز مطرح است، انتظار برای توضیح و شفافسازی رسمی از سوی مسئولان اتاق بازرگانی استان قم درباره موضوعات مطرحشده در فضای رسانهای است؛ توضیحی که میتواند به رفع ابهامها کمک کرده و مسیر قضاوت منصفانه را برای افکار عمومی فراهم کند. بیتردید تقویت فرهنگ پاسخگویی در نهادهای اقتصادی، گامی مهم در جهت ارتقای اعتماد و کارآمدی ساختارهای نمایندگی بخش خصوصی خواهد بود؛ مسیری که اتاقهای بازرگانی نیز به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی کشور، در آن نقش تعیینکنندهای دارند.
