بازی با وقت یا فرار از حقیقت؟
پرسشهای مطرح شده در ۷ خرداد، نه یک کنجکاوی شخصی، که بخشی از حقوق اساسی مخاطبین برای دانستنِ حقایق درباره عملکرد نهادهای عمومی است. با این حال، گویا مسئولان مربوطه ترجیح دادهاند با تکیه بر استراتژی سکوت، صورتمسئله را پاک کنند. اما آیا این مدیران فراموش کردهاند که بر صندلیهایی تکیه زدهاند که مشروعیتش از دلِ همین نظام و با بیتالمالِ همین مردم تأمین شده است؟
قانون، نه توصیه اخلاقی!
لازم است به متولیانِ اتاق بازرگانی قم یادآوری کنیم که پاسخگویی یک لطفِ اختیاری نیست، بلکه یک تکلیفِ الزامی برآمده از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و اصول شفافیت اداری است. نادیده گرفتن پرسشهای رسانهای، صرفاً دهنکجی به خبرنگار نیست؛ بلکه اهانت مستقیم به حق دسترسی آزاد به اطلاعات است که قانونگذار آن را به عنوان یک حق بدیهی به رسمیت شناخته است.
پشتپرده این سکوت چیست؟
وقتی یک دستگاه در برابر پرسشهای شفاف، به جای پاسخگویی، به سکوت پناه میبرد، افکار عمومی حق دارد بداند:
آیا ناتوانی در ارائه پاسخِ مستدل وجود دارد؟
آیا ابعاد پنهانی در این پرونده هست که نباید رسانهای شود؟
آیا اساساً سازوکار پاسخگویی در این مجموعه تعطیل شده است؟
هشدار به متولیان؛ صبوری رسانه حد دارد
پایگاه خبری ثروت ایرانی به عنوان بازوی نظارتی جامعه، اجازه نخواهد داد که مطالبات مردم در راهروهای بیتفاوتیِ مدیرانِ پاسخگریز دفن شود. این رسانه به دستگاه مربوطه هشدار میدهد که تداوم این رویه غیرقانونی، نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه این پایگاه خبری را مجاز خواهد کرد تا با ورود به فازِ شفافسازیِ تهاجمی، ابعاد عملکرد غیرشفاف این دستگاه را از طرق دیگر پیگیری و برای قضاوت به پیشگاه ملت عرضه کند.
آقایان مسئول! پاسخگویی به رسانه، پیشدرآمدی است برای پیشگیری از فساد و ناکارآمدی.
از خوابِ غفلت بیدار شوید و به جای پنهانکاری، به پرسشهایی که پاسخ به آنها حقِ مسلم مردم است، پاسخ دهید. منتظر خواهیم ماند؛ اما نه به قیمتِ معامله بر سرِ منافع مردم.
