به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، ظاهراً در شهرداری قم برای رسیدن به صندلی هیئت‌مدیره بعضی سازمان‌ها، دیگر نه تخصص مدیریتی ملاک است، نه سابقه اجرایی و نه تحصیلات مرتبط؛ گویا کافی است میکروفونی در دست داشته باشید، هیئتی چند هزار نفری را اداره کنید و البته دوستانی در شورای شهر داشته باشید!
ماجرا از حضور یک مداح پرحاشیه با حروف اختصاری «ح.ع» در هیئت‌مدیره سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم آغاز می‌شود؛ انتصابی که اگر صحت داشته باشد، پرسش‌های جدی و البته بی‌پاسخ زیادی را پیش روی مدیریت شهری قرار می‌دهد.
سؤال ساده است: رزومه مدیریتی و تخصصی این فرد برای حضور در هیئت‌مدیره یکی از مهم‌ترین سازمان‌های شهرداری قم چیست؟ چه سابقه‌ای در حوزه فرهنگ، مدیریت اجتماعی، ورزش یا اداره سازمان‌های تخصصی دارد؟ مدرک تحصیلی و تجربه اجرایی او چیست که صلاحیت نشستن بر چنین صندلی‌ای را پیدا کرده است؟
البته خدای‌ناکرده قصد جسارت به جایگاه مداحی و فعالیت‌های مذهبی را نداریم؛ مداحی جایگاه محترمی دارد و خدمت به هیئت‌های مذهبی نیز قابل تقدیر است. اما ظاهراً در نگاه برخی مدیران شهری، فاصله میان اداره هیئت مذهبی و اداره یک سازمان تخصصی شهرداری چندان زیاد نیست! شاید از این پس بهتر باشد در آگهی‌های استخدامی شهرداری بنویسند: «داشتن سابقه مداحی و برخورداری از هیئت پرجمعیت، امتیاز ویژه محسوب می‌شود!»
اما پرسش مهم‌تر اینجاست: آیا قرار است جمعیت هیئت‌های مذهبی به سرمایه انتخاباتی و پشتوانه سیاسی برخی اعضای شورای شهر تبدیل شود؟ آیا حضور چنین افرادی در ساختار مدیریتی شهرداری، حاصل شایستگی و تخصص است یا نتیجه روابط و بده‌بستان‌های سیاسی؟
آقای محمود مسگری و دوستانشان باید توضیح دهند که نسبت این انتصاب با منافع عمومی شهر قم چیست. اگر این انتخاب بر مبنای شایستگی بوده، انتشار رزومه، سوابق تحصیلی و تخصصی فرد منتخب که کار دشواری نیست. مگر شفافیت برای مدیران شهری هزینه دارد؟
از سوی دیگر، عضویت در هیئت‌مدیره یک سازمان صرفاً یک عنوان تشریفاتی نیست. چنین جایگاهی می‌تواند با مسئولیت‌های مدیریتی، تصمیم‌گیری و منافع مالی همراه باشد. بنابراین مردم حق دارند بدانند چه کسی، با چه صلاحیتی و بر اساس کدام معیارها به این جایگاه رسیده است.
شهرداری قم و شورای شهر نمی‌توانند پشت عناوین مذهبی و روابط دوستانه پنهان شوند. اگر ملاک انتصاب، تخصص است، مستنداتش را منتشر کنند؛ اگر ملاک چیز دیگری بوده، بهتر است مردم هم از آن باخبر شوند!
انتظار می‌رود استاندار قم و سازمان بازرسی نیز در صورت احراز ابهام در فرآیند این انتصاب، موضوع را بررسی کنند تا مشخص شود ضوابط قانونی و معیارهای شایسته‌سالاری تا چه اندازه رعایت شده است.
مردم قم نه با مداحی مخالف‌اند، نه با هیئت مذهبی و نه با فعالیت فرهنگی و دینی؛ اعتراض به جایی است که جای تخصص با رابطه عوض شود و جای شایسته‌سالاری را ملاحظات سیاسی بگیرد.
شهرداری، ملک شخصی افراد و شورای شهر، دفتر تقسیم امتیاز میان دوستان نیست. بیت‌المال هم قرار نیست هزینه رفاقت‌ها و بده‌بستان‌های سیاسی شود.
اگر قرار است هر صندلی مدیریتی سهمی برای دوستان و نزدیکان باشد، پس تکلیف تخصص، پاسخگویی و حقوق شهروندان چه می‌شود؟
به نام مردم قم، به کام چه کسانی؟ این پرسشی است که شهرداری و شورای شهر قم باید به آن پاسخ دهند.
