به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، طرح پرسش از دستگاههای اجرایی و عمومی، بخشی از وظیفه ذاتی رسانهها در پیگیری مطالبات مردم، نظارت عمومی و کمک به شفافیت عملکرد نهادهاست. بر همین اساس، این رسانه در تاریخ یادشده، پرسشهایی مشخص را درباره موضوعات مرتبط با عملکرد، تصمیمات و اقدامات دستگاه مذکور مطرح کرد تا پاسخهای رسمی آن، بدون واسطه و با رعایت حق پاسخ، در اختیار مخاطبان و افکار عمومی قرار گیرد.
با وجود این، عدم پاسخگویی تا زمان انتشار این گزارش، پرسشهایی جدی درباره میزان پایبندی آن دستگاه به اصل شفافیت و مسئولیتپذیری ایجاد کرده است.
بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر پاسخگویی دستگاهها و حق دسترسی شهروندان و رسانهها به اطلاعات عمومی، دستگاههای عمومی و اجرایی مکلفاند در برابر پرسشهای قانونی، شفاف و مرتبط با منافع عمومی پاسخگو باشند. فلسفه چنین الزاماتی، جلوگیری از ابهام، افزایش اعتماد عمومی و فراهم کردن امکان نظارت جامعه بر عملکرد نهادهای مسئول است.
ثروت ایرانی تأکید میکند که هدف از طرح این پرسشها، ایجاد فضایی برای شفافسازی و دریافت پاسخ رسمی بوده و این رسانه همچنان آمادگی دارد پاسخ دستگاه مربوطه را به صورت کامل، دقیق و بدون دخل و تصرف منتشر کند.
در شرایطی که افکار عمومی انتظار دارد دستگاهها در برابر پرسشهای رسانهای و مطالبات قانونی پاسخگو باشند، سکوت در برابر پرسشهای رسمی نهتنها کمکی به رفع ابهامات نمیکند، بلکه میتواند زمینهساز افزایش پرسشها و حساسیتهای اجتماعی شود.
پایگاه خبری ثروت ایرانی ضمن یادآوری حق مردم برای آگاهی از عملکرد نهادها و حق رسانهها برای پیگیری مطالبات عمومی، از دستگاه مربوطه میخواهد در چارچوب قانون، نسبت به پاسخگویی به پرسشهای مطرحشده در تاریخ ۷ خرداد اقدام کند.
این رسانه اعلام میکند در صورت دریافت پاسخ رسمی، متن کامل پاسخ برای اطلاع افکار عمومی منتشر خواهد شد.
