رعایت دقیق آییننامهها و ضوابط اجرایی در اتاقهای بازرگانی، ستون اصلی اعتماد فعالان اقتصادی به این نهاد است. بر اساس گزارشهای دریافتی، از دیماه ۱۴۰۴، یکی از کرسیهای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم با نام اختصاری ص.س به دلیل غیبتهای متوالی، خالی مانده است.
طبق آییننامههای حاکم بر فعالیت اتاقهای بازرگانی، استمرار حضور اعضا در جلسات ضروری است و فرآیند جایگزینی اعضای غایب با نفرات علیالبدل، بخشی از پروتکلهای قانونی این نهاد برای حفظ پویایی و مشروعیت تصمیمات محسوب میشود. در موارد مشابه پیشین، از جمله در زمان درگذشت یکی از اعضای پیشین هیئت نمایندگان اتاق قم، رویه جایگزینی با معرفی آقای علی خاکی بهسرعت انجام پذیرفت. حال این پرسش برای فعالان اقتصادی مطرح است که بر اساس کدام استدلال حقوقی، این رویه در وضعیت فعلی برای کرسی خالی مانده اعمال نشده است؟
تداوم فعالیت هیئت نمایندگان با ۱۴ نفر، علاوه بر ایجاد شائبه حقوقی پیرامون مصوباتی که با حد نصاب قانونی کامل اتخاذ نشدهاند، این ضرورت را ایجاد میکند که هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قم، گزارشی شفاف از وضعیت حقوقی عضو مذکور ارائه دهد. آیا غیبتهای طولانیمدت به معنای خروج رسمی از عضویت بوده است یا سازوکارهای اداری جایگزینی دچار وقفه شدهاند؟
علاوه بر این، گزارشهایی مبنی بر ضرورت بررسی دقیقترِ حضور سایر اعضا در جلسات نیز به گوش میرسد که نشان میدهد هیئت نمایندگان باید نسبت به بازبینی عملکرد خود برای حفظ اعتبار تصمیمات کلان اقتصادی حساستر باشد. چرا که هرگونه خلل در ترکیب هیئت نمایندگان، میتواند به چالشهای حقوقی در آینده برای مصوبات این اتاق منجر شود.
فراخوان به نهادهای ناظر و هیئت رئیسه
پایگاه خبری ثروت ایرانی با تأکید بر لزوم حفظ جایگاه قانونی اتاق بازرگانی و صیانت از حقوق بازرگانان، موارد ذیل را جهت شفافسازی عمومی مطرح مینماید:
۱. طبق آییننامه داخلی اتاق، وضعیت حقوقی کرسی خالی مانده از دیماه ۱۴۰۴ چگونه تعیین تکلیف شده است و آیا گزارشهای لازم برای معرفی نفر علیالبدل به مراجع ذیصلاح ارسال شده است؟
۲. با توجه به حد نصاب قانونی جلسات، وضعیت حقوقی مصوبات اتاق بازرگانی قم در ۶ ماه گذشته که با ۱۴ عضو برگزار شده، چگونه توسط مشاوران حقوقی اتاق ارزیابی میشود؟
۳. چه اقداماتی از سوی هیئت رئیسه جهت اطمینان از حضور حداکثری اعضا و جلوگیری از ایجاد خلل در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی استان صورت گرفته است؟
شفافیت در عملکرد اتاق بازرگانی، نه یک مطالبه شخصی، بلکه یک نیاز صنفی برای بازرگانان و تولیدکنندگان استان قم است. انتظار میرود هیئت رئیسه اتاق قم، پیش از بروز هرگونه چالش حقوقی برای مصوبات این نهاد، نسبت به شفافسازی وضعیت ترکیب هیئت نمایندگان و انطباق آن با آییننامههای قانونی اقدام نماید. ثروت ایرانی این موضوع را تا شفاف شدن کامل وضعیت و برقراری رویههای قانونی دنبال خواهد کرد.
