میراث قم، موضوع اداره پشت درهای بسته نیست
قم یک استان عادی نیست. این شهر، هم در حافظه دینی و انقلابی کشور جایگاهی ممتاز دارد و هم از حیث هویت تاریخی و فرهنگی، واجد حساسیتی مضاعف است. به همین دلیل، هر تصمیمی درباره اشیای تاریخی، بناهای میراثی، مخازن تخصصی و پروژههای فرهنگی قم باید در روشنترین سطح ممکن و با نهایت پاسخگویی اتخاذ شود. میراث فرهنگی، ملک شخصی هیچ مدیر یا دستگاهی نیست که بتوان درباره آن در سکوت تصمیم گرفت و بعد از افکار عمومی انتظار سکوت داشت. هرجا پای آثار تاریخی و اموال عمومی در میان باشد، اصل بر شفافیت، پاسخگویی و امکان نظارت عمومی است.
آیا اشیای تاریخی از مخزن امن خارج شدهاند؟
بر اساس گزارشهای رسیده، ابهامهایی درباره وضعیت مخزن امن آثار تاریخی قم و احتمال انتقال تمام یا بخشی از اشیا به مکانی دیگر شکل گرفته است. با توجه به اینکه محل مورد اشاره بنا بر اطلاعات موجود، فضایی تخصصی برای نگهداری آثار تاریخی تلقی میشده، هرگونه جابهجایی احتمالی از چنین مکانی، نیازمند توضیح فوری، دقیق و مستند است.
پرسش افکار عمومی روشن است:
آیا اشیای تاریخی از مخزن امن قم خارج شدهاند؟
اگر خارج شدهاند، این اقدام با مجوز چه مرجعی انجام شده است؟
محل جدید نگهداری کجاست؟
آیا این محل جدید، از حیث امنیت، حفاظت، ایمنی و شرایط تخصصی نگهداری، مورد تأیید مراجع مسئول قرار گرفته است؟
آیا مستندسازی، صورتبرداری، تحویلگیری و ثبت وضعیت آثار بهصورت کامل انجام شده است؟
تا زمانی که پاسخ رسمی و قابل اتکا به این پرسشها ارائه نشود، ابهام به قوت خود باقی خواهد ماند.
سکوت درباره اشیا، سکوت درباره انتصابها
در کنار این پرسشها، یک مسئله دیگر نیز در فضای عمومی قم مطرح است: شیوه انتخاب مدیران در حوزه میراث فرهنگی استان. افکار عمومی حق دارد بپرسد چرا در استانی با این سطح از اهمیت و با وجود نیروهای متعدد بومی، متخصص و آشنا به ظرفیتها و حساسیتهای قم، مدیری غیربومی بر مسند ادارهکل میراث فرهنگی استان مینشیند؛ آن هم در شرایطی که به باور منتقدان، سوابق و رزومه اجرایی وی دستکم به میزانی نبوده که افکار عمومی را از چرایی این انتخاب قانع کند. در اینجا سخن از تخریب شخصی یا داوری شتابزده نیست؛ سخن از حق افکار عمومی برای دانستن معیارهای انتصاب است. قم شهری است که به تعبیر بسیاری، برای کشور و حتی فراتر از آن، نیروی انسانی، مدیر، استاد و چهرههای اثرگذار تربیت کرده است. پرسش طبیعی این است که چرا برای چنین استانی، در حوزهای به این حساسیت، مدیری انتخاب میشود که درباره تناسب رزومه او با جایگاه مسئولیت، پرسشهایی جدی مطرح شده است؟
استاندار قم باید شفاف توضیح دهد
استاندار قم بهعنوان عالیترین مقام اجرایی استان، نمیتواند نسبت به این دوگانه مهم، یعنی هم ابهام درباره وضعیت اشیای تاریخی و هم پرسش درباره معیار انتصاب مدیران بخصوص مدیر غیر بومی میراث فرهنگی استان بیتفاوت بماند.
افکار عمومی از استاندار قم انتظار دارد صریح و شفاف توضیح دهد:
آیا استانداری از جابهجایی احتمالی اشیای تاریخی اطلاع داشته است؟
اگر اطلاع داشته، چه نظارت و ارزیابیای نسبت به ابعاد فنی، حفاظتی و حقوقی آن انجام شده است؟
اگر اطلاع نداشته، چگونه موضوعی با این سطح از حساسیت بدون اطلاع سطوح عالی اجرایی استان پیش رفته است؟
مدیرکل فعلی میراث فرهنگی قم بر اساس چه فرآیند، معیار و ارزیابیای انتخاب شده است؟
در این انتخاب، چه نسبتی میان نیازهای خاص قم و سوابق اجرایی فرد منتخب در نظر گرفته شده است؟
آیا در میان نیروهای بومی، متخصص و آشنا به اقتضائات استان، گزینههای قابل اعتنایی وجود نداشته است؟
چرا برای استانی که بهگفته بسیاری مدیرپرور و مدیرصادرکن است، مدیری غیربومی با رزومهای که دستکم برای افکار عمومی نیازمند شفافسازی بیشتر است، به این جایگاه رسیده است؟
اینها پرسشهای سیاسی نیست؛
پرسشهای مدیریتی و مربوط به حق مردم برای آگاهی از سازوکار تصمیمگیری درباره استانشان است.
نمایندگان قم باید موضع روشن بگیرند
نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در این ماجرا مسئولیت مستقیم دارند. وظیفه نمایندگی فقط به بیان مواضع کلی محدود نمیشود. وقتی هم میراث تاریخی استان در معرض ابهام قرار گرفته و هم درباره معیار انتخاب مدیران پرسش شکل گرفته، نمایندگان باید بیپرده وارد میدان شوند.
مردم از نمایندگان قم انتظار دارند پاسخ دهند:
آیا درباره وضعیت اشیای تاریخی و جابهجایی احتمالی آنها از وزیر و مسئولان ذیربط توضیح خواستهاند؟
آیا نسبت به استاندارد بودن محل نگهداری جدید، اگر انتقالی صورت گرفته، بررسی و پیگیری داشتهاند؟
آیا درباره نحوه انتخاب مدیرکل فعلی میراث فرهنگی قم از مراجع ذیربط پرسش کردهاند؟
آیا در این انتصاب، نظر نخبگان، مدیران باسابقه بومی و بدنه کارشناسی استان اخذ شده است؟
چرا برای شهری که سالهاست در تربیت نیروی انسانی و مدیران ملی نقشآفرین است، باید مدیری منصوب شود که درباره تناسب رزومهاش با جایگاه مورد نظر، پرسشهای جدی وجود دارد؟
اگر این انتخاب مبتنی بر شاخصهای روشن تخصصی بوده، چرا این شاخصها و مستندات برای افکار عمومی تبیین نمیشود؟
نمایندگان قم اگر خود را صدای مردم میدانند، باید در این پرونده هم درباره سرنوشت اشیای تاریخی و هم درباره چرایی انتصابهای محل سؤال موضعی روشن، شفاف و قابل ارزیابی اتخاذ کنند.
نهادهای نظارتی فقط ناظر پس از بحران نباشند
در چنین شرایطی، نهادهای نظارتی نیز نمیتوانند صرفاً منتظر بمانند تا ابهامها به بحران تبدیل شود. اگر اشیای تاریخی از محل امن خارج شده باشند، باید روشن شود چه بررسیهایی پیش از این اقدام صورت گرفته و چه تضمینهایی برای سلامت و امنیت آثار وجود داشته است. همزمان، اگر درباره فرآیندهای مدیریتی و انتصابها نیز ابهام و پرسش عمومی شکل گرفته، این نیز از جمله موضوعاتی است که باید از منظر انطباق با ضوابط، صلاحیتها و مصالح عمومی مورد توجه قرار گیرد. افکار عمومی حق دارد بداند نظارت در قم، فقط پس از بروز مسئله فعال میشود یا پیش از آن نیز سازوکاری مؤثر و بازدارنده وجود دارد.
وزارت میراث باید پاسخ دهد؛ هم درباره اشیا، هم درباره انتصاب
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز باید از حاشیه خارج شود. این وزارتخانه تنها در برابر حفاظت از اشیا مسئول نیست؛ بلکه در قبال کیفیت مدیریت در استانهای حساس نیز مسئولیت دارد.
وزارت میراث باید روشن کند:
آیا از جابهجایی احتمالی اشیای تاریخی قم مطلع بوده است؟
این اقدام با تأیید وزارتخانه انجام شده یا خیر؟
چه ارزیابی فنی و حفاظتی از محل جدید صورت گرفته است؟
مدیرکل فعلی قم بر اساس چه شاخصها و با کدام ملاحظات تخصصی انتخاب شده است؟
در این انتصاب، جایگاه خاص قم و ضرورت برخورداری از مدیری دارای رزومه روشن، کارنامه قابل دفاع و شناخت کافی از حساسیتهای استان چگونه لحاظ شده است؟
وقتی خودِ انتصاب به موضوع پرسش افکار عمومی تبدیل میشود، وزارتخانه نمیتواند به سکوت یا پاسخهای کلی اکتفا کند.
قم، کوچک نیست که با آزمون و خطا اداره شود
قم نه شهری حاشیهای است و نه استانی که بتوان مدیریت آن را با تصمیمهای کمتوضیح و انتصابهای کماقناع پیش برد. این استان به دلیل جایگاه خاص خود، به مدیرانی نیاز دارد که هم از نظر تخصص، هم از نظر کارنامه، و هم از نظر قدرت اقناع افکار عمومی، در سطحی متناسب با شأن قم باشند. اگر انتخابی صورت گرفته که درباره آن پرسش وجود دارد، سادهترین و سالمترین راه، شفافسازی است. اگر جابهجاییای انجام شده که موجب نگرانی شده، مسئولانهترین اقدام، ارائه توضیح مستند است. فرار از پاسخ، نه مسئله را حل میکند و نه اعتماد عمومی را بازمیگرداند.
مطالبه روشن است: پاسخ مستند به دو پرسش اساسی
امروز افکار عمومی قم دستکم دو پرسش اساسی دارد:
۱) اشیای تاریخی قم اکنون کجا هستند؟
آیا از مخزن امن خارج شدهاند؟
اگر بله، با چه مجوز و چه تمهیداتی؟
۲) مدیران میراث فرهنگی قم با چه معیاری انتخاب میشوند؟
چرا مدیری غیربومی برای این جایگاه انتخاب شده است؟
آیا سوابق و رزومه وی با حساسیت و اهمیت این مسئولیت تناسب کامل داشته است؟
چرا از ظرفیت نیروهای بومی و واجد سابقهای که قم کم هم ندارد، استفاده نشده است؟
درباره تناسب سوابق اجرایی مدیرکل غیر بومی میراث فرهنگی قم با مسئولیت محوله، پرسشهایی از سوی برخی فعالان و رسانهها مطرح شده است؟
این پرسشها نه تخریب است، نه حاشیهسازی. اینها حداقلِ حق مردم برای دانستن درباره میراث، مدیریت و سرنوشت سرمایههای عمومی استانشان است.
پایان تعارف، زمان پاسخگویی است
دیگر زمان آن گذشته که مسئولان با چند جمله کلی، افکار عمومی را از کنار چنین موضوعاتی عبور دهند. قم، هم در حوزه میراث تاریخی و هم در شأن مدیریتی خود، مستحق شفافیت کامل است.
این گزارش در چارچوب مطالبه شفافسازی عمومی و با هدف تنویر افکار عمومی درباره موضوعات مطرحشده تهیه شده است و متضمن انتساب قطعیِ وقوع تخلف به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نیست. ثروت ایرانی آمادگی دارد هرگونه پاسخ، توضیح، تکذیبیه یا مستندات رسمی اشخاص و مراجع ذیربط را که با سند مکتوب دریافت نماید را عیناً و بدون دخل و تصرف، در چارچوب قانون منتشر کند.
