به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی ، آنچه این روزها درباره اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری قم مطرح شده، صرفاً یک جابه‌جایی اداری نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از پرسش‌ها درباره نحوه تصمیم‌گیری، استقلال مدیریت شهری، معیارهای انتصاب و حدود دخالت اشخاص در امور عمومی را به وجود آورده است.
از یک سو، مدیر سابق روابط عمومی کنار گذاشته شده و فردی که بیش از یک دهه قبل همین مسئولیت را بر عهده داشته، دوباره به این جایگاه بازگشته است.
از سوی دیگر، درباره سوابق مدیریتی و پرونده‌های ادعایی مدیر منصوب‌شده، مطالباتی مطرح شده که هنوز پاسخ رسمی و روشنی برای آنها منتشر نشده است.
در کنار این موارد، روایت‌هایی درباره اختلاف بر سر تبلیغات محیطی، مراجعه یک مداح به عضو شورای شهر و انتشار استوری تند خطاب به یکی از اعضای شورا مطرح شده است.
مجموع این اتفاقات یک پرسش اساسی را ایجاد می‌کند: آیا تغییرات مدیریتی اخیر صرفاً بر اساس ارزیابی عملکرد و ضوابط اداری انجام شده یا مناسبات و فشارهای بیرونی نیز در آن نقش داشته‌اند؟
آقای شهردار؛ دلایل تغییر مدیران را اعلام کنید
شهردار قم باید به‌صورت شفاف اعلام کند چرا سیدمحمد حجارحسینی از مسئولیت خود کنار رفته و چه شاخص‌هایی برای انتخاب مدیر جدید در نظر گرفته شده است.
همچنین لازم است مشخص شود آیا اختلافات مربوط به تبلیغات محیطی یا درخواست اشخاص خارج از شهرداری در تصمیم اخیر تأثیر داشته است یا خیر.
آقای دادستان؛ مستندات را بررسی کنید
از دادستان عمومی و انقلاب قم درخواست می‌شود در صورت دریافت گزارش و مستندات کافی، موضوعات مرتبط با احتمال اعمال نفوذ، تهدید، توهین یا تخلفات احتمالی در فرآیند تصمیم‌گیری و انتصابات را در چارچوب قانون بررسی کند.
انتظار می‌رود در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم بدون توجه به جایگاه اجتماعی و موقعیت اشخاص انجام شود.
سازمان بازرسی؛ سلامت انتصابات را بررسی کند
از سازمان بازرسی استان درخواست می‌شود استعلام‌های مربوط به مدیران منصوب‌شده، وضعیت پرونده‌های اداری مطرح‌شده و رعایت ضوابط قانونی در فرآیند انتصاب را بررسی کند.
همچنین نحوه تخصیص امکانات تبلیغاتی شهرداری و احتمال استفاده خارج از ضوابط از ظرفیت‌های عمومی باید مورد توجه قرار گیرد.
آقای استاندار؛ نظارت بر مدیریت شهری چه نتیجه‌ای دارد؟
استاندار قم به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان، هرچند مرجع مستقیم انتصاب مدیران داخلی شهرداری نیست، اما در حدود اختیارات قانونی خود می‌تواند پیگیر شفافیت و سلامت فرآیندهای اداری و نظارتی در مجموعه‌های عمومی استان باشد.
از آقای اکبر بهنام‌جو سؤال می‌کنیم: آیا استانداری درباره ابهامات اخیر ورود کرده است؟ چه سازوکاری برای جلوگیری از تأثیرگذاری فشارهای خارج از ضوابط بر تصمیمات مجموعه‌های عمومی وجود دارد؟
نمایندگان مجلس؛ مطالبه‌گری را به نتیجه برسانید
نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز باید از ظرفیت‌های قانونی نظارتی خود برای پیگیری این موضوع استفاده کنند.
مردم انتظار دارند نمایندگانشان درباره سلامت انتصابات، عملکرد نظارتی شورای شهر و احتمال اعمال نفوذ در تصمیمات مدیریت شهری مطالبه‌گری کنند و نتیجه پیگیری‌ها را به اطلاع شهروندان برسانند.
شورای شهر؛ ناظر مدیریت شهری یا تماشاگر تغییرات؟
اعضای شورای اسلامی شهر قم نیز باید درباره نقش احتمالی برخی اعضا در حاشیه‌های اخیر توضیح دهند.
شورا باید روشن کند آیا برکناری مدیر روابط عمومی صرفاً یک تصمیم مدیریتی بوده یا اختلافات مربوط به تبلیغات محیطی و درخواست اشخاص نیز در آن نقش داشته است.
همچنین سرنوشت تحقیق و تفحص مصوب آذرماه ۱۴۰۳ باید مشخص شود.
قم قحط‌الرجال نیست؛ شایسته‌سالاری را قربانی مناسبات نکنید
مسئله امروز مردم قم، صرفاً آمدن یک مدیر و رفتن مدیر دیگر نیست. مسئله، ضرورت حاکمیت ضوابط، شایسته‌سالاری و استقلال تصمیم‌گیری در مجموعه مدیریت شهری است.
اگر انتصاب جدید بر اساس ضوابط قانونی انجام شده، شهرداری باید با ارائه مستندات و توضیحات روشن از تصمیم خود دفاع کند. اگر هم تخلفی در فرآیند انتصاب یا اعمال فشار بر تصمیمات مدیریتی رخ داده، باید بدون ملاحظه اشخاص بررسی شود.
ثروت ایرانی از دادستان قم، سازمان بازرسی، استاندار، نمایندگان مجلس و شورای اسلامی شهر درخواست می‌کند این پرسش‌ها را بی‌پاسخ نگذارند.
مردم قم منتظر پاسخ هستند؛ نه پاسخ‌های کلیشه‌ای، بلکه توضیح مستند درباره اینکه چه کسی تصمیم می‌گیرد، بر چه اساسی مدیران انتخاب و برکنار می‌شوند و چه نهادی بر این تصمیمات نظارت می‌کند.
ثروت ایرانی آمادگی دارد پاسخ رسمی شهردار، اعضای شورای شهر، مداح مورد اشاره، مدیر پیشین و سرپرست جدید روابط عمومی را به‌طور کامل و منصفانه منتشر کند.
