دلار امروز گران است یا ریال ارزان شده است؟
قم صاحب نخستین دانشگاه هوشمند تربیت معلم کشور میشود
برادرزاده وزیر در میراث فرهنگی قم چه میکند؟
چگونه شهرک صنعتی محمودآباد قم به قطب خدمات هوشمند و اشتغال پایدار تبدیل شد؟
شکوهیه در مسیر تبدیل شدن به شهر صنعتی هوشمند و پیشران اقتصاد قم
شهرداری قم در دوراهی شایستهسالاری و فشار؛ عظیمی کدام مسیر را انتخاب میکند؟
شهرداری قم در دوراهی شایستهسالاری و فشار؛ عظیمی کدام مسیر را انتخاب میکند؟
شهرداری قم در دوراهی شایستهسالاری و فشار؛ عظیمی کدام مسیر را انتخاب میکند؟
شهرداری قم در آستانه تصمیمهایی قرار گرفته که میتواند مسیر مدیریتی این مجموعه را برای ماههای آینده تعیین کند؛ از یک سو ضرورت شایستهسالاری و حفظ مدیران کارآمد مطرح است و از سوی دیگر، شنیدهها از افزایش فشارهای بیرونی برای جابهجایی برخی مدیران حکایت دارد. اکنون نگاهها به فرامرز عظیمی دوخته شده تا مشخص شود در چینش مدیریتی شهرداری، کارنامه و توانمندی مدیران تعیینکننده خواهد بود یا ملاحظات و فشارهای خارج از چارچوب کارشناسی.
در حالی که مردم استان قم در انتظار گرهگشایی از پروژههای کلان و زیرساختیِ نوین هستند، مشاهدات میدانی ثروت ایرانی از مراسم برگزار شده در بخش مرکزی قم، تصویری از مدیریتِ ویترینی را ترسیم میکند. در این مراسم، پروژههایی که ماهها پیش تکمیل شده بودند، بار دیگر در قالب دستاوردِ روز به خورد افکار عمومی داده شدند؛ اقدامی که نه تنها فاقد ارزش اجرایی است، بلکه نوعی توهین به شعور افکار عمومی و مخدوشسازیِ آمار عملکرد استان تلقی میشود.
ثروت ایرانی - بیش از ۱۴ ماه از سفر هشتروزه هیئت تجاری ـ مدیریتی استان قم به چین میگذرد؛ سفری که در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ با حضور جمعی از مدیران دولتی، مسئولان اتاق بازرگانی، نمایندگان برخی تشکلهای صنفی و صنعتی از جمله انجمن کفش ماشینی قم و انجمن گرانول قم و تعدادی از فعالان اقتصادی استان انجام شد.
سید مجید نژاد حسینی _ گزارشها و شنیدههای رسیده به ثروت ایرانی از بروز ابهامهایی جدی درباره احتمال جابهجایی ۱۶۰۰۰ عدد اشیای تاریخی از مخزن امن استان قم حکایت دارد؛ موضوعی که در صورت صحت، صرفاً یک جابهجایی اداری تلقی نمیشود، بلکه مستقیماً با امنیت میراث ملی، صیانت از اموال عمومی و مسئولیت حقوقی و نظارتی مدیران ذیربط ارتباط پیدا میکند.
ثروت ایرانی - در ادبیات اقتصادی کشور، اتاقهای بازرگانی همواره با عنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته میشوند؛ نهادی که قرار است نماینده مطالبات فعالان اقتصادی و حلقه ارتباطی میان بخش خصوصی و ساختار تصمیمسازی اقتصادی باشد. همین جایگاه مهم، مسئولیتی روشن را نیز به همراه دارد؛ پاسخگویی شفاف در برابر افکار عمومی و جامعه فعالان اقتصادی.
ثروت ایرانی-گزارشهای تکاندهندهای از جابهجایی مشکوک بخشی از گنجینه تاریخی قم به گوش میرسد؛ آن هم بدون کوچکترین شفافسازی! آثاری با قدمت ۳۵۰۰ هزار سال که گوشه ای از شناسنامه ۷۰۰۰ هزار ساله استان هستند، حالا در معرض ریسکهای جابهجایی قرار گرفتهاند. مسئولان میراث فرهنگی سکوت کردهاند و افکار عمومی میپرسد: بازی با هویت تاریخی قم تا کجا؟
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم با صدور هشداری قاطع به هنجارشکنان و قانونگریزان تأکید کرد که دستگاه قضایی با هیچگونه بیحجابی و رفتار خلاف عفت عمومی در این شهر مقدس مماشات نخواهد کرد و شعب ویژهای برای رسیدگی به این جرایم تشکیل شده است.
ثروت ایرانی - سرویس سیاسی:هنوز چند صباحی از شعارهای پرطمطراق برخی مدیران اتاق بازرگانی قم در نشست خبری درباره شفافیت و درهای باز نگذشته بود که گذشت زمان، عیار ادعاهای آنان را مشخص کرد. سکوت معنادار و توجیهناپذیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قم در برابر پرسشهای صریح و قانونیِ پایگاه خبری ثروت ایرانی که در تاریخ ۷ خردادماه بهصورت رسمی مطرح شد، نشان میدهد که برای برخی مدیران، پاسخگویی نه یک وظیفه قانونی، که یک امر تشریفاتی یا شاید مزاحم است!
نمایشگاه بینالمللی کفش قم، سالها یکی از مهمترین رویدادهای تخصصی و اقتصادی استان بود؛ رویدادی که نهتنها برای تولیدکنندگان و فعالان این صنعت اهمیت داشت، بلکه برای هتلها، حملونقل، بازار، خدمات شهری و کسبه قم نیز منبع رونق اقتصادی محسوب میشد. با این حال، این نمایشگاه در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ از قم خارج و در تهران برگزار شد؛ اتفاقی که با توجه به سهم بالای قم در تولید کفش و دمپایی کشور، پرسشهای فراوانی را درباره دلایل، تصمیمگیران، منافع پنهان و سکوت نهادهای مسئول ایجاد کرده است.
در حالی که اتاق بازرگانی بهعنوان نهادی قانونی و پارلمان بخش خصوصی، الگوی رعایت آییننامهها برای سایر فعالان اقتصادی است، گزارشهای واصله از استمرار فعالیت هیئت نمایندگان این اتاق با ۱۴ عضو خبر میدهد. این در حالی است که بر اساس آییننامههای داخلی، ترکیب کامل هیئت نمایندگان ۱۵ نفر تعریف شده است. عدم تعیین تکلیف این وضعیت و معرفی نشدن نفر علیالبدل، پرسشهای حقوقی جدی را پیرامون وجاهت قانونی تصمیمات این نهاد در ماههای اخیر ایجاد کرده که نیازمند پاسخگویی شفاف مسئولان مربوطه است.