ویژه نامه راهیان حسینی در مسیر اربعین حسینی در حوزه نت منتشر شد
پرسشهای جدی درباره واگذاری خانههای تاریخی قم
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم برای تأمین کود کشتهای پاییزه اعلام آمادگی کرد
تحولی نو در صنعت ساختمان ایران/ رونمایی از اولین شوروم تخصصی و مرکز آموزشی «اکسپوز» کشور
سکوت اتاق بازرگانی قم چه پیامی دارد؟
مدیریت میراث قم در آستانه یه فاجعه تاریخی؟
جلسه ستاد اربعین بخش سلفچگان به ریاست معاون استاندار قم برگزار شد
لزام کاهش ۸۰ درصدی مصرف برق در ادارات در ساعات عصرگاهی
ثروت ایرانی - در ادبیات اقتصادی کشور، اتاقهای بازرگانی همواره با عنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته میشوند؛ نهادی که قرار است نماینده مطالبات فعالان اقتصادی و حلقه ارتباطی میان بخش خصوصی و ساختار تصمیمسازی اقتصادی باشد. همین جایگاه مهم، مسئولیتی روشن را نیز به همراه دارد؛ پاسخگویی شفاف در برابر افکار عمومی و جامعه فعالان اقتصادی.
ثروت ایرانی-گزارشهای تکاندهندهای از جابهجایی مشکوک بخشی از گنجینه تاریخی قم به گوش میرسد؛ آن هم بدون کوچکترین شفافسازی! آثاری با قدمت ۳۵۰۰ هزار سال که گوشه ای از شناسنامه ۷۰۰۰ هزار ساله استان هستند، حالا در معرض ریسکهای جابهجایی قرار گرفتهاند. مسئولان میراث فرهنگی سکوت کردهاند و افکار عمومی میپرسد: بازی با هویت تاریخی قم تا کجا؟
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم با صدور هشداری قاطع به هنجارشکنان و قانونگریزان تأکید کرد که دستگاه قضایی با هیچگونه بیحجابی و رفتار خلاف عفت عمومی در این شهر مقدس مماشات نخواهد کرد و شعب ویژهای برای رسیدگی به این جرایم تشکیل شده است.
ثروت ایرانی - سرویس سیاسی:هنوز چند صباحی از شعارهای پرطمطراق برخی مدیران اتاق بازرگانی قم در نشست خبری درباره شفافیت و درهای باز نگذشته بود که گذشت زمان، عیار ادعاهای آنان را مشخص کرد. سکوت معنادار و توجیهناپذیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قم در برابر پرسشهای صریح و قانونیِ پایگاه خبری ثروت ایرانی که در تاریخ ۷ خردادماه بهصورت رسمی مطرح شد، نشان میدهد که برای برخی مدیران، پاسخگویی نه یک وظیفه قانونی، که یک امر تشریفاتی یا شاید مزاحم است!
نمایشگاه بینالمللی کفش قم، سالها یکی از مهمترین رویدادهای تخصصی و اقتصادی استان بود؛ رویدادی که نهتنها برای تولیدکنندگان و فعالان این صنعت اهمیت داشت، بلکه برای هتلها، حملونقل، بازار، خدمات شهری و کسبه قم نیز منبع رونق اقتصادی محسوب میشد. با این حال، این نمایشگاه در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ از قم خارج و در تهران برگزار شد؛ اتفاقی که با توجه به سهم بالای قم در تولید کفش و دمپایی کشور، پرسشهای فراوانی را درباره دلایل، تصمیمگیران، منافع پنهان و سکوت نهادهای مسئول ایجاد کرده است.
در حالی که اتاق بازرگانی بهعنوان نهادی قانونی و پارلمان بخش خصوصی، الگوی رعایت آییننامهها برای سایر فعالان اقتصادی است، گزارشهای واصله از استمرار فعالیت هیئت نمایندگان این اتاق با ۱۴ عضو خبر میدهد. این در حالی است که بر اساس آییننامههای داخلی، ترکیب کامل هیئت نمایندگان ۱۵ نفر تعریف شده است. عدم تعیین تکلیف این وضعیت و معرفی نشدن نفر علیالبدل، پرسشهای حقوقی جدی را پیرامون وجاهت قانونی تصمیمات این نهاد در ماههای اخیر ایجاد کرده که نیازمند پاسخگویی شفاف مسئولان مربوطه است.
اختصاصی ثروت ایرانی: در حالی که مردم قم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و هزینههای اجارهبها در این شهر افزایش چند برابری داشته است، بررسی اسناد یک قرارداد در اداره میراث فرهنگی استان قم، پرده از یک فاجعه اداری و تاراج احتمالی بیتالمال برمیدارد. اجاره یک بنای 950 متری در خیابان باجک ۱ و در فاصله حدود چند صد متری با حرم مطهر با رقمی که حتی هزینه شارژ یک مغازه کوچک هم نیست! این گزارش، نه فقط یک خبر، بلکه یک فریاد مطالبهگری برای روشن شدن حقیقت است.
ثروت ایرانی - استان قم علیرغم ایفای نقش کلیدی در درآمدهای مالیاتی کشور و میزبانی از رویدادهای ملی و فراملی، در شاخص تخصیص اعتبارات با وضعیتی تأملبرانگیز روبروست. بررسیها نشان میدهد میان جایگاه خیرهکننده قم در واریز مالیات به خزانه و ردیفهای بودجهای دریافتی، شکافی عمیق وجود دارد.
پایگاه خبری ثروت ایرانی – گروه اقتصادی: در حالی که دستگاههای اجرایی باید با وسواس مضاعف بر هزینهکردهای بیتالمال نظارت داشته باشند، اسناد و گزارشهای واصله به ثروت ایرانی از یک فاجعه اداری و مالی در یکی از ادارات کل سازمان صمت پرده برمیدارد. مدیری که ماهها پیش حکم برکناریاش صادر شده، همچنان با بهرهگیری از خلاءهای نظارتی، حقوق و مزایای مدیرکلی را دریافت میکند؛ آن هم در حالی که در ایام حساس اخیر، نه تنها در محل کار حضور نداشته، بلکه در دوران تنشهای منطقهای و شرایط ویژه، عملاً در سازمان متبوعش غایب بوده است.
به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی؛ در حالی که اذعان آقای ص س ، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی قم به فریبخوردگی و خطا در جریان اتفاقات دی ماه سال گذشته، انتظارها را برای مرزبندی صریح نخبگان اقتصادی با جریان فتنه افزایش داده است، سکوتِ ادامهدار و معنادار سایر اعضای این هیأترئیسه و مدیران اتاق بازرگانی قم، علامت سؤال بزرگی را در برابر تعهدِ پارلمان بخش خصوصی به امنیت ملی قرار داده است. ثروت ایرانی در این گزارش تحلیلی، این سکوت را نهتنها یک انفعالِ صنفی، بلکه هزینهتراشی برای سرمایه اجتماعی نظام ارزیابی میکند که نیازمند پاسخگویی فوری و شفافسازی در پیشگاه افکار عمومی و فعالان اقتصادی است.