به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی،این سفر در زمان برگزاری با هدف توسعه روابط اقتصادی، گسترش همکاریهای تجاری، جذب سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای صادراتی معرفی شد. با این حال، اکنون با گذشت بیش از یک سال، هنوز این پرسش برای بخشی از فعالان اقتصادی و اعضای تشکلهای مرتبط مطرح است که نتیجه عملی و قابل اندازهگیری این سفر چه بوده و چه دستاوردهایی برای اقتصاد استان قم به همراه داشته است.
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که درباره نحوه تأمین هزینههای سفر نیز ابهامهایی مطرح شده است. بر اساس برخی گزارشها و ادعاهای مطرحشده، بخشی از هزینههای سفر از محل منابع اتاق بازرگانی و برخی انجمنهای صنفی و صنعتی پرداخت شده است؛ موضوعی که در صورت صحت، نیازمند ارائه توضیح رسمی درباره میزان هزینهها، نحوه تصویب و محل تأمین آنهاست.
منابع تشکلهای اقتصادی، در نهایت متعلق به اعضای همان تشکلهاست و طبیعی است که اعضا درباره نحوه هزینهکرد این منابع و نتایج حاصل از آن مطالبه شفافیت داشته باشند. از همین رو، انتشار گزارش مالی سفر، در کنار گزارش عملکرد اقتصادی آن، میتواند بسیاری از ابهامات موجود را برطرف کند.
هزینه سفر از چه محلی تأمین شد؟
یکی از مهمترین پرسشهای مطرح درباره این سفر، به هزینههای آن مربوط میشود. هنوز گزارش عمومی و جامعی درباره مجموع هزینههای بلیت، اقامت، حملونقل، پذیرایی، مترجم، برنامههای جانبی و سایر هزینههای احتمالی سفر منتشر نشده است.
اگر بخشی از این هزینهها از محل منابع اتاق بازرگانی یا انجمنهای صنفی پرداخت شده باشد، انتظار میرود مشخص شود این پرداختها بر اساس چه مصوبهای انجام شده، چه میزان اعتبار به آن اختصاص یافته و چه اشخاصی از این منابع استفاده کردهاند.
این موضوع بهویژه درباره حضور مدیران دولتی یا افرادی که عضو تشکل پرداختکننده هزینه نبودهاند، اهمیت بیشتری پیدا میکند و میتواند ضرورت بررسی دقیقتر سازوکار پرداختها و رعایت ضوابط مربوط به مصرف منابع تشکلها را مطرح کند.
در این میان، انتشار اسناد مالی و مصوبات مربوط به سفر، بدون نیاز به گمانهزنی، میتواند پاسخ روشنی به بخش مهمی از این ابهامات بدهد.
۱۴ ماه بعد؛ خروجی اقتصادی سفر کجاست؟
سفرهای تجاری و اقتصادی معمولاً با هدف ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی، توسعه بازار، جذب سرمایهگذاری، افزایش صادرات و انعقاد توافقهای تجاری انجام میشوند. بنابراین پس از گذشت بیش از یک سال، انتظار میرود نتایج چنین سفری در قالب گزارش مشخصی در اختیار اعضای تشکلها و افکار عمومی قرار گیرد.
این گزارش میتواند مشخص کند چه تعداد تفاهمنامه یا توافق اقتصادی در جریان سفر شکل گرفته، چه میزان از این توافقها به مرحله اجرا رسیده، چه سرمایهگذاریهایی دنبال شده و کدام واحدهای تولیدی استان قم از نتایج آن بهرهمند شدهاند.
همچنین مشخص شدن میزان صادرات یا قراردادهای تجاری حاصل از این سفر میتواند معیار دقیقتری برای ارزیابی عملکرد هیئت اعزامی باشد.
اگر چنین گزارش مستندی وجود دارد، انتشار آن میتواند به بخش قابل توجهی از ابهامات پایان دهد؛ و اگر نتیجه مشخصی حاصل نشده است، توضیح درباره علت و نحوه ارزیابی اولیه سفر نیز بخشی از فرآیند پاسخگویی خواهد بود.
ادعاهایی درباره تغییر کاربری اراضی؛ موضوعی که نیازمند بررسی رسمی است
در کنار مسائل مالی و اقتصادی، ادعاهایی نیز درباره پیگیری تغییر کاربری برخی اراضی کشاورزی در حومه شهر قم برای ایجاد شهرکهای صنعتی مطرح شده است.
بر اساس این ادعاها، برخی سرمایهداران حاضر در هیئت اعزامی، همزمان با سفر یا پس از آن، موضوع ایجاد شهرکهای صنعتی و تغییر کاربری اراضی را دنبال کردهاند. با این حال، اطلاعات موجود در این زمینه برای اظهارنظر قطعی کافی نیست و اصل موضوع نیازمند بررسی از سوی مراجع ذیصلاح و ارائه مستندات مربوط است.
طبیعی است که صرف حضور یک فرد در یک سفر تجاری و پیگیری یک موضوع اقتصادی، بهتنهایی به معنای وجود تخلف یا تعارض منافع نیست. اما چنانچه میان تأمینکنندگان هزینه سفر، افراد حاضر در هیئت و تصمیمات بعدی مرتبط با اراضی یا مجوزهای اقتصادی ارتباطی وجود داشته باشد، بررسی این موضوع از منظر ضوابط تعارض منافع و سلامت اداری میتواند ضروری باشد.
به همین دلیل، انتظار میرود دستگاههای مسئول، در صورت وجود مستندات، روند قانونی تغییر کاربریهای مورد اشاره و ارتباط احتمالی آن با افراد یا تشکلهای مرتبط را بررسی کنند.
سهم اعضای تشکلها از تصمیمهای مالی چه بوده است؟
یکی دیگر از موضوعات قابل توجه، میزان اطلاع و مشارکت اعضای تشکلهای صنفی در تصمیمگیری درباره هزینههای سفر است. اگر منابع یک انجمن یا تشکل برای چنین سفری هزینه شده باشد، اعضای آن حق دارند بدانند این تصمیم در چه چارچوبی اتخاذ شده و آیا مصوبه مجمع عمومی یا سایر مراجع داخلی تشکل برای آن وجود داشته است.همچنین ارائه گزارش مالی پس از سفر و توضیح درباره نتایج اقتصادی آن، میتواند بخشی از پاسخگویی مدیران تشکلها در برابر اعضا باشد.در واقع، مسئله اصلی در اینجا نه صرفاً هزینه شدن منابع، بلکه شفاف بودن فرآیند تصمیمگیری، مشخص بودن محل مصرف منابع و قابل ارزیابی بودن نتیجه هزینهکرد است.
چرا انتشار اسناد میتواند به ابهامات پایان دهد؟
بخش قابل توجهی از پرسشهای مطرحشده درباره این سفر، با انتشار چند سند مشخص قابل پاسخ است؛ صورتجلسات و مصوبات مربوط به تأمین هزینهها، گزارش مالی سفر، فهرست افراد اعزامی، گزارش مذاکرات و توافقات، نتایج پیگیریهای پس از سفر و در صورت وجود، اسناد مربوط به قراردادها یا سرمایهگذاریهای حاصل از آن.
در چنین شرایطی، شفافیت میتواند جایگزین گمانهزنی شود و اجازه دهد عملکرد این سفر بر اساس اسناد و نتایج واقعی ارزیابی شود.
از سوی دیگر، درباره ادعاهای مربوط به تغییر کاربری اراضی نیز بررسی رسمی روند صدور مجوزها و تصمیمات اتخاذشده، بهترین راه برای مشخص شدن صحت یا نادرستی ادعاهای مطرحشده است.
مطالبه شفافیت، نه پیشداوری
آنچه امروز درباره سفر هیئت تجاری قم به چین مطرح است، بیش از آنکه نیازمند پیشداوری باشد، به پاسخهای مستند نیاز دارد.اگر هزینههای سفر بر اساس ضوابط و مصوبات قانونی انجام شده و دستاوردهای اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته است، انتشار اسناد مالی و گزارش عملکرد میتواند از عملکرد مسئولان و تشکلهای مشارکتکننده دفاع کند.
در مقابل، اگر در نحوه تأمین هزینهها، فرآیند تصمیمگیری یا نتایج اعلامشده ابهامی وجود دارد، توضیح رسمی مسئولان میتواند این ابهامات را برطرف کند.
از همین رو، ثروت ایرانی در چارچوب رسالت رسانهای خود، موضوع هزینهها و نتایج سفر هیئت تجاری قم به چین را از مسئولان مربوطه پیگیری میکند و آماده انتشار پاسخ رسمی اتاق بازرگانی قم، انجمن گرانول، انجمن کفش ماشینی قم، مسئولان استانداری، اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و دستگاههای نظارتی است.
همچنین انتظار میرود در صورت وجود مستندات درباره ادعاهای مطرحشده پیرامون تغییر کاربری اراضی، موضوع از سوی مراجع قانونی ذیصلاح بررسی و نتیجه آن به اطلاع افکار عمومی برسد.
در نهایت، ورود نهادهای نظارتی در صورت وجود مستندات و قرائن لازم، میتواند به روشن شدن ابعاد مالی و اداری موضوع کمک کند؛ اقدامی که بیش از هر چیز در راستای حفظ حقوق اعضای تشکلهای اقتصادی، صیانت از منابع آنان و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی خواهد بود.
ثروت ایرانی این موضوع را تا زمان دریافت پاسخهای رسمی و روشن شدن ابعاد مالی و اقتصادی آن پیگیری خواهد کرد.
