فعالیت خارج از قانون، هزینه برای مردم؛ معضل واحدهای صنفی فاقد پروانه در قم

فعالیت بیش از ۱۵ هزار واحد صنفی فاقد پروانه در قم، به یکی از چالش‌های جدی بازار و مطالبه اصلی کسبه قانونمند تبدیل شده است. واحدهایی که خارج از چارچوب‌های قانونی فعالیت می‌کنند و در برخی موارد با ایجاد مشکلاتی برای شهروندان، هزینه‌های مالی و حقوقی سنگینی را به مردم تحمیل می‌کنند. این در حالی است که قانون نظام صنفی برای برخورد با چنین واحدهایی تکلیف مشخصی تعیین کرده، اما همچنان بخش قابل توجهی از آن‌ها بدون مانع به فعالیت خود ادامه می‌دهند.