به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه در قم دیگر صرفاً یک تخلف صنفی نیست؛ موضوعی است که به تدریج آثار خود را بر زندگی مردم، فضای کسبوکار و حتی امنیت اقتصادی بازار نشان میدهد. در شرایطی که هزاران واحد صنفی قانونمند با صرف هزینه و زمان در چارچوب ضوابط فعالیت میکنند، همچنان تعداد قابل توجهی از واحدهای فاقد پروانه بدون پذیرش الزامات قانونی به فعالیت خود ادامه میدهند.
بررسیهای خبرنگار ثروت ایرانی نشان میدهد بیش از ۵۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در استان قم فعالیت دارند. در مقابل، بیش از ۱۵ هزار واحد صنفی فاقد پروانه نیز در سطح استان مشغول به کار هستند؛ واحدهایی که نه تنها خارج از ساختار رسمی نظارت صنفی فعالیت میکنند، بلکه در بسیاری از موارد امکان پیگیری تخلفات آنان نیز با دشواریهای فراوان همراه است.
فعالان صنفی معتقدند ادامه فعالیت گسترده این واحدها به تدریج نظم بازار را بر هم زده و رقابت نابرابری را میان کسبه قانونمند و متخلفان ایجاد کرده است.
وقتی قانون برای همه یکسان اجرا نمیشود
قانون نظام صنفی برای واحدهای فاقد پروانه کسب تکلیف روشنی تعیین کرده است. بر اساس ماده ۲۷ این قانون، واحدهایی که بدون دریافت پروانه کسب فعالیت میکنند، پس از دریافت اخطار و سپری شدن مهلت قانونی، باید توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی پلمپ شوند.
با این وجود، آمارهای موجود و مشاهدات میدانی نشان میدهد تعداد زیادی از این واحدها همچنان در سطح شهر به فعالیت خود ادامه میدهند. موضوعی که موجب شده بسیاری از فعالان صنفی از روند ساماندهی این واحدها گلایه داشته باشند.
یکی از رؤسای اتحادیههای صنفی قم در گفتوگو با خبرنگار ثروت ایرانی میگوید: اتحادیهها و اتاق اصناف در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از واحدهای فاقد پروانه را شناسایی کردهاند و اطلاعات آنها برای پیگیریهای قانونی در اختیار مراجع مربوطه قرار گرفته است. با این حال هنوز تعداد زیادی از این واحدها تعیین تکلیف نشدهاند.
وی ادامه میدهد: فعالیت آزادانه واحدهای فاقد پروانه در حالی ادامه دارد که کسبه دارای مجوز موظف به رعایت دهها ضابطه و قانون هستند.
کابینتی که قرار بود یک ماهه تحویل شود
پیامدهای فعالیت واحدهای فاقد پروانه تنها به بازار محدود نمیشود و گاهی مستقیماً زندگی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
حسین و فاطمه زوج جوانی هستند که به تازگی زندگی مشترک خود را آغاز کردهاند. آنها چند ماه قبل برای تکمیل منزل خود به یک واحد کابینتسازی مراجعه کرده و پس از توافق، بخش قابل توجهی از هزینه ساخت کابینت را پرداخت میکنند.
طبق قرارداد، قرار بوده کابینتها ظرف یک ماه آماده و نصب شود؛ اما اکنون بیش از دو ماه از موعد تحویل گذشته و هنوز خبری از اجرای تعهدات نیست.
حسین در گفتوگو با خبرنگار ثروت ایرانی میگوید: هر بار که مراجعه میکنیم بهانه جدیدی مطرح میشود. یک بار میگویند ورق نرسیده، بار دیگر میگویند نیرو نداریم. حالا هم اعلام کردهاند به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه باید مبلغ بیشتری پرداخت کنیم تا کار را ادامه دهند.
وی میافزاید: بعد از پیگیری متوجه شدیم این واحد صنفی اصلاً پروانه کسب ندارد. به اتحادیه مراجعه کردیم اما به ما گفتند چون این واحد فاقد پروانه است، اختیارات اتحادیه برای رسیدگی محدود است و باید از مسیرهای حقوقی موضوع را دنبال کنیم.
این تنها یکی از دهها پروندهای است که فعالان صنفی از آن به عنوان نتیجه فعالیت واحدهای فاقد پروانه یاد میکنند؛ واحدهایی که در بسیاری از موارد خارج از چارچوبهای نظارتی فعالیت میکنند و شهروندان را با مشکلات متعدد مواجه میسازند.
فرار از قانون، فرار از مالیات
کارشناسان اقتصادی معتقدند آسیب واحدهای فاقد پروانه صرفاً متوجه مصرفکنندگان نیست. این واحدها به دلیل فعالیت خارج از ضوابط رسمی، در بسیاری از موارد از بخشی از الزامات قانونی نیز فاصله میگیرند.
یکی از مسئولان صنفی استان قم در این خصوص به خبرنگار ثروت ایرانی میگوید: واحدی که بدون پروانه فعالیت میکند، عملاً خارج از شبکه رسمی نظارت قرار گرفته است. این موضوع میتواند زمینهساز بروز تخلفات مختلف از جمله فرار از پرداخت حقوق قانونی دولت و ایجاد رقابت ناسالم با واحدهای قانونمند شود.
وی ادامه میدهد: کسبهای که پروانه کسب دارند، مالیات میپردازند، پاسخگوی اتحادیه هستند و موظف به رعایت مقررات مختلفاند؛ اما برخی واحدهای فاقد پروانه بدون پذیرش این مسئولیتها در بازار فعالیت میکنند.
مطالبه اصناف؛ ورود مؤثرتر پلیس نظارت بر اماکن عمومی
فعالان صنفی قم معتقدند در سالهای اخیر حجم واحدهای فاقد پروانه افزایش یافته است. آنان میگویند اگرچه اقدامات مختلفی برای شناسایی این واحدها انجام شده، اما نتیجه نهایی هنوز با انتظار اصناف فاصله دارد.
بسیاری از کسبه بر این باورند که طی یک تا دو سال گذشته روند برخورد با واحدهای فاقد پروانه نتوانسته متناسب با رشد این پدیده باشد. از همین رو انتظار میرود پلیس نظارت بر اماکن عمومی با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود، نقش پررنگتری در اجرای ماده ۲۷ قانون نظام صنفی ایفا کند.
فعالان بازار تأکید دارند که ساماندهی واحدهای فاقد پروانه صرفاً مطالبه صنوف نیست، بلکه اقدامی در جهت حفظ حقوق شهروندان، افزایش شفافیت اقتصادی و تأمین امنیت بازار محسوب میشود.
قانون باید به بازار بازگردد
امروز فعالیت بیش از ۱۵ هزار واحد صنفی فاقد پروانه در قم تنها یک آمار نیست؛ نشانهای از چالشی است که میتواند آرامش شهروندان، اعتماد مصرفکنندگان و امنیت اقتصادی بازار را تحت تأثیر قرار دهد.
به نظر میرسد در شرایطی که قانون مسیر برخورد با واحدهای فاقد پروانه را مشخص کرده است، انتظار میرود دستگاههای مسئول از جمله اتاق اصناف، بازرسی اداره کل صمت، استانداری قم و به ویژه پلیس نظارت بر اماکن عمومی با جدیت بیشتری برای تعیین تکلیف این واحدها اقدام کنند؛ چرا که هرچه اجرای قانون به تأخیر بیفتد، هزینه آن را مردم، کسبه قانونمند و اقتصاد استان پرداخت خواهند کرد.
