به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، بر اساس اطلاعات دریافتی، یکی از مدیران کل استان قم به دلیل اجرا نکردن رأی دیوان عدالت اداری، با پرونده رسیدگی به استنکاف از اجرای حکم مواجه شد؛ پرونده‌ای که در نهایت به صدور حکم انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه و محکومیت به جبران خسارت انجامید.
از رأی اجرا‌نشده تا محکومیت به انفصال موقت
دادنامه اولیه این پرونده به شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۴۳۳۷ در تاریخ ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ صادر شده است.
بر اساس اطلاعات موجود، پس از استنکاف از اجرای رأی، معاون دیوان عدالت اداری در راستای اعمال ماده ۱۱۰ قانون دیوان، موضوع را برای رسیدگی به استنکاف به شعبه مربوط ارجاع داد. در ادامه، شعبه رسیدگی‌کننده مدیرکل موردنظر را به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه و جبران خسارت محکوم کرد.
چرا تجدیدنظرخواهی به نتیجه نرسید؟
پس از صدور حکم، نماینده حقوقی دستگاه اجرایی در مهلت ۲۰روزه اعلام‌شده، درخواست تجدیدنظرخواهی را ارائه کرد؛ اما این درخواست به دلیل نداشتن سمت قانونی لازم برای اعتراض از طرف شخص محکوم‌علیه، با رد مواجه شد.
بر اساس اطلاعات پرونده، محکومیت به انفصال موقت از خدمات دولتی متوجه شخص مدیرکل بوده و نماینده حقوقی دستگاه اجرایی، بدون برخورداری از سمت قانونی لازم برای تجدیدنظرخواهی از طرف وی، اقدام به اعتراض کرده است.
در مقررات دادرسی دیوان عدالت اداری نیز برخورداری از سمت قانونی و ذی‌نفع بودن، از الزامات رسیدگی به شکایت و اعتراض محسوب می‌شود.
دادنامه قطعی صادر شد؛ شماره رأی اعلام شد
بر اساس اطلاعات دریافتی، شعبه ۳۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، دادنامه قطعی این پرونده را به شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۳۷۴۶ صادر کرده است.
با صدور این دادنامه و رد تجدیدنظرخواهی، حکم انفصال موقت سه‌ماهه مدیرکل موردنظر قطعی شده است.
مطالبه شفافیت درباره اجرای حکم
اکنون با قطعی شدن رأی دیوان عدالت اداری، پرسش اصلی درباره نحوه اجرای حکم انفصال موقت، زمان آغاز اجرای آن و چگونگی تحقق بخش مربوط به جبران خسارت مطرح است.
آیا دستگاه اجرایی مربوط، اقدامات لازم برای اجرای حکم قطعی را انجام داده است؟ وضعیت اجرای انفصال سه‌ماهه و جبران خسارت محکوم‌له در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
این پرسش‌ها با توجه به جایگاه نظارتی دیوان عدالت اداری و ضرورت اجرای آرای قطعی قضایی، نیازمند پاسخ روشن و مستند از سوی مراجع ذی‌ربط است.
ثروت ایرانی ضمن حفظ محرمانگی هویت مدیرکل و دستگاه اجرایی مربوط، موضوع اجرای این دادنامه قطعی را از منظر رعایت قانون و پاسخ‌گویی اداری قابل پیگیری می‌داند و بر ضرورت شفاف‌سازی درباره اجرای مفاد رأی تأکید می‌کند.
