به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، شب گذشته ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری قم با انتشار خبری، توضیحاتی درباره برنامه اینترنتی «برای قم» ارائه داد. این گزارش تلاش کرده تا عملکرد این پویش رسانهای را مثبت و موفق نشان دهد، اما ابهامات جدی همچنان وجود دارد که نیازمند شفافسازی و پاسخگویی دقیق است.
سرپرست این ادارهکل اعلام کرده که تولید برنامه با بهرهوری مالی و زمانی مناسب و در یک فرآیند قانونی انجام شده و هزینههای آن با مشارکت دستگاههای اجرایی تأمین شده است. سوال اساسی اینجاست: آیا سازوکار انتخاب پیمانکار، تعیین سهم دستگاهها و نحوه هزینهکرد به شکل رسمی و شفاف مستند شده است؟
در حالی که گفته شده تاکنون ۳۸ قسمت از این برنامه تولید شده و در فصل دوم به ۵۰ قسمت خواهد رسید، بررسی کیفیت و اثربخشی این محتوا مهم است. آیا این برنامه صرفاً با یک یا دو دوربین و تدوین کوتاه تولید شده، ارزش پرداخت هزینههای کلان به دستگاههای اجرایی را داشته است؟
سرپرست ادارهکل از استقبال مخاطبان سخن گفته و مدعی بیش از ۱۶۵ هزار بازدید در پلتفرمهای داخلی شده است. پرسش اصلی این است: آیا این عدد مستند و قابل ارزیابی است؟ کدام پلتفرمها، چه مدت زمانی و با چه معیارهایی محاسبه شده است؟
یکی دیگر از محورهای چالشبرانگیز، استفاده از بودجه دستگاههای دولتی است. آیا استعلام قیمت و بررسی سایر پیمانکاران انجام شده تا هزینهها به شکل منطقی و قانونی صرف شود؟ و آیا مسیر حضور سایر پیمانکاران برای مشارکت در این پروژه باز بوده است؟
ضمن اینکه گفته شده این برنامه با همافزایی دستگاهها و استفاده از تیم مشاور در شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان تولید شده، پرسش مهم آن است که کارمندان روابط عمومی استانداری آیا قادر به تولید چنین برنامهای نبودهاند؟ اگر امکان تولید داخلی وجود داشته، چرا منابع عمومی صرف پیمانکار شد؟
در موضوع شفافیت مالی نیز ابهامات جدی مطرح است: شماره حساب اعلام شده برای دریافت مبالغ متعلق به حساب شخصی حقیقی بوده و این موضوع با ضوابط مالی و شفافیت دستگاههای دولتی چگونه تطبیق دارد؟ آیا جزئیات هزینهها به شکل عمومی قابل دسترسی است؟
پایگاه خبری «ثروت ایرانی» آماده است تا پاسخ رسمی استانداری قم و ادارهکل روابط عمومی را در قالب جوابیه منتشر کند و به مخاطبان امکان دهد تا با دریافت اطلاعات کامل، قضاوتی شفاف درباره این پروژه داشته باشند.
