به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، سفر هیئتی از مدیران اقتصادی استان به کشور چین، سفری که با شعار توسعه روابط تجاری آغاز شد، حالا به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های پنهان در قم تبدیل شده است. ماجرایی که از همان ابتدا با پرسش‌هایی درباره منابع مالی و هویت همراهان غیررسمی آن آغاز شد و حالا ابعاد تازه‌ای از نفوذ، امتیازگیری و رانت را روشن کرده است.
با توجه به اینکه برخی مدیران اقتصادی استان، به‌تازگی سفری پرهزینه به کشور چین داشته‌اند و گویا پس از بازگشت، نه‌تنها در رویکرد مدیریتی، بلکه حتی در فهم زبان مردم خود نیز دچار تغییر شده‌اند، این احتمال وجود دارد که زبان مادری‌شان را فراموش کرده باشند. از همین رو، پایگاه خبری ثروت ایرانی تصمیم گرفته این گزارش را به زبان‌های مختلف ترجمه کند؛ شاید مدیران محترم، اگر نه به زبان مردم، دست‌کم به زبان دیگری مفهوم «پاسخ‌گویی» و «شفافیت» را درک کنند.
بر اساس اطلاعات موجود، هزینه سفر به‌طور کامل از سوی برخی فعالان بخش خصوصی تأمین شده؛ از بلیت و اقامت گرفته تا هزینه‌های تشریفاتی. آیا تأمین چنین هزینه‌هایی برای مدیران دولتی، آغازگر یک بدهی نانوشته و خطرناک نبوده است؟ بدهی‌ای که امروز در حال بازپرداخت با امتیازات پشت‌پرده است؟
ظهور نفوذ غیررسمی در جلسات رسمی
پس از این سفر، برخی چهره‌های فاقد مسئولیت قانونی و جایگاه رسمی، ناگهان در مهم‌ترین جلسات تصمیم‌سازی اقتصادی استان دیده شدند. افرادی که نه منصوب دولت هستند و نه منتخب مردم، اما امروز بی‌پروا در جلسات رسمی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شرکت می‌کنند، نظر می‌دهند، و حتی نقش‌آفرینی می‌کنند.
سؤال روشن است: با کدام مجوز قانونی، افراد فاقد سمت، در فرآیندهای اقتصادی و اداری حضور یافته‌اند؟ آیا حضور آن‌ها تنها «سوغات سفر چین» است؟ اگر امروز حضور این چهره‌ها نادیده گرفته شود، فردا چه کسی تضمین می‌دهد ساختار تصمیم‌گیری استان به باشگاهی خصوصی برای رفاقت‌های اقتصادی تبدیل نشود؟
شهرک خصوصی، امتیازی در دل زمین‌های کشاورزی
در امتداد همین روند، پروژه‌ای موسوم به شهرک خصوصی در یکی از محورهای صنعتی استان به جریان افتاده؛ پروژه‌ای در وسعتی بیش از ۱۲۰ هکتار، که در اراضی مرغوب کشاورزی، با هدفی ظاهراً تولیدی کلید خورده است. اما آنچه در عمل دیده می‌شود، تبدیل تدریجی این طرح به بستری برای فروش زمین، دلالی صنعتی، و انحصارگرایی است.
جالب آنکه مجوزهای این شهرک در دولت قبل هرگز صادر نشد؛ اما اکنون، تنها چند ماه پس از بازگشت از سفر مذکور، گویی تمام مسیرها هموار شده و سنگ‌ها کنار رفته‌اند. آیا این تسهیل ناگهانی، به‌دلیل همان ارتباطات شکل‌گرفته در سفر خارجی نبوده است؟ چرا در همان استان، پروژه‌هایی دیگر با اهداف مشخص صنعتی، با دلایل واهی متوقف می‌شوند اما برای این طرح، فرش قرمز پهن شده؟
زمین‌هایی که باید نان بدهند، قربانی سودجویی شدند
اراضی‌ای که برای طرح شهرک خصوصی در نظر گرفته شده، در اصل کاربری کشاورزی داشته‌اند و در سفره مردم منطقه نقش داشته‌اند. حالا، بدون در نظر گرفتن نیازهای بومی و زیرساخت‌های لازم، قرار است تبدیل به شهرک تولیدی شوند؛ اما معلوم نیست سهم مردم از این پروژه دقیقاً چیست. آیا اشتغال‌زایی خواهد کرد؟ یا تنها زمین‌فروشی و سوداگری در لباسی صنعتی؟
مردم منطقه نگران‌اند. می‌پرسند چرا شرکت شهرک‌های دولتی ورود نمی‌کند؟ چرا زمین‌ها را خودش تقسیم و به متقاضیان واقعی نمی‌فروشد؟ آیا واگذاری این وسعت از اراضی به یک مجموعه خاص، آغازگر رانت جدیدی نیست؟
بحران مدیریت در صنعت؛ گلوگاه‌هایی که متولد می‌شوند
در کنار تمام این تحولات، ضعف مفرط در مدیریت صنعتی استان، به یکی از عوامل تشدید فسادهای پنهان تبدیل شده است. مدیرکل فعلی صنعت، معدن و تجارت استان، نه در سامان‌دهی منابع موفق بوده و نه در رفع نیازهای روزمره صنعتگران.
بروکراسی فرسایشی، کمبود زیرساخت‌ها، عدم شفافیت در تخصیص زمین‌های صنعتی، و بی‌توجهی به سرمایه‌گذاران واقعی، همه از نشانه‌های این ضعف مدیریتی است. وقتی مرکز فرماندهی ضعیف باشد، طبیعی است که افراد بیرون از دایره قانون به درون حلقه تصمیم‌سازی نفوذ کنند.
دخالت‌های پرهزینه؛ نماینده‌ای که از ضعف دفاع می‌کند
در چنین شرایطی، شنیده‌ها از حمایت تمام‌قد یکی از نمایندگان مجلس از مدیریت ناکارآمد فعلی حکایت دارد. حمایتی که نه منطقی است، نه با منافع عمومی سازگار. پرسش اینجاست: چرا باید یک نماینده به‌جای پیگیری مشکلات صنعتگران، با تعصب از مدیری دفاع کند که عملکردش زیر سؤال است؟
آیا این حمایت شخصی است یا سیاسی؟ و مهم‌تر از آن، مگر رهبر انقلاب بارها تذکر نداده‌اند که نمایندگان نباید در عزل و نصب‌ها دخالت کنند؟ اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها صنعت استان گرفتار فساد خواهد شد، بلکه پایه اعتماد عمومی هم فرسوده می‌شود.
صنعت قم نیازمند نفس تازه و خون جدید است
صنعت استان قم امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند تغییر نگرش و دمیدن روحی تازه در ساختار مدیریتی خود است. رویکرد منفعلانه و بی‌برنامه‌ای که تا امروز بر اداره صنعت، معدن و تجارت استان حاکم بوده، دیگر پاسخگوی نیازها، بحران‌ها و مطالبات صنعتگران واقعی نیست.
صنعت قم، در شرایطی قرار گرفته که ادامه این وضعیت، نه‌تنها باعث عقب‌ماندگی اقتصادی، بلکه موجب افزایش فاصله بخش خصوصی با دولت و افت اعتماد فعالان اقتصادی خواهد شد.
از وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار قم و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که با ورود فوری و جدی به این موضوع، زمینه‌ی ایجاد تحولی اساسی در مدیریت بخش صنعت استان را فراهم کنند؛ تحولی که نه بر اساس ملاحظات شخصی و سیاسی، بلکه با اتکا به شایسته‌سالاری و نیازهای واقعی استان شکل بگیرد.
مدیرکل فعلی صمت استان قم، علاوه بر انفعال و ناتوانی در حل مسائل ساختاری، در بخش‌های مختلف نیز با انتصاب‌هایی ضعیف، غیرکارشناسی و بعضاً غیرقابل‌قبول، شرایط را برای بسیاری از فعالان اقتصادی پیچیده‌تر کرده است. این روند، در صورت ادامه، تنها منجر به تثبیت حلقه‌ای ناکارآمد و مانع توسعه خواهد شد.
قم شایسته مدیریتی پرانرژی، تخصص‌محور و شجاع است؛ مدیریتی که به‌جای «دفع بحران»، به «خلق فرصت» بیندیشد. وقت آن رسیده که تصمیمی قاطع، شفاف و اصلاح‌گرانه در سطح بالای دولت و حاکمیت اتخاذ شود؛ پیش از آنکه سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی استان بیش از این تحلیل برود.
پایگاه خبری ثروت ایرانی چه خواهد کرد؟
ما در پایگاه خبری ثروت ایرانی، پیش‌تر درباره این روندها هشدار داده‌ایم. اگر اکنون نیز مسئولان نخواهند از مسیر فسادآفرین برگردند، افشای اسناد، روابط پنهان، و حمایت‌های خاص را وظیفه رسانه‌ای خود می‌دانیم.
قم، شهری انقلابی است و شایسته مدیریت شفاف، پاسخ‌گو و مردمی. در برابر شکل‌گیری یک ساختار پنهان و غیرپاسخ‌گو سکوت نخواهیم کرد. آینده این استان را نباید فدای بلیت یک سفر یا میز یک جلسه کرد.
در ادامه روایت این سفر را به زبان انگلیسی می‌خوانید:
**A Tale of a Controversial Journey: “China” Was the Starting Point**
The account of the controversial trip by Qom’s economic delegation to China has now transcended a mere report, becoming a focal point for fresh revelations about the province’s economic structure. Expenses paid from the private sector’s pocket, friendships forged, and privileges distributed upon return have all set the stage for a path that reeks of rent-seeking, influence, and opaque structures.
According to the Iranian Wealth News Agency, the trip by a delegation of the province’s economic managers to China, initially launched under the banner of expanding trade relations, has now turned into one of Qom’s most contentious hidden cases. From the outset, the journey raised questions about its funding sources and the identity of unofficial companions, and it has now unveiled new dimensions of influence, privilege-grabbing, and rent-seeking.
Given that some of the province’s economic managers recently embarked on an expensive trip to China and, upon their return, appear to have changed not only in their managerial approach but even in their understanding of their own people’s language, it’s possible they’ve forgotten their mother tongue. For this reason, the Iranian Wealth News Agency has decided to translate this report into multiple languages, hoping that these esteemed managers, if not in the language of the people, might at least grasp the concepts of “accountability” and “transparency” in another tongue.
Based on available information, the trip’s expenses were fully covered by certain private sector players—from tickets and accommodations to ceremonial costs. Doesn’t funding such expenses for government officials create an unwritten and dangerous debt? A debt that is now being repaid with behind-the-scenes privileges?
**The Emergence of Informal Influence in Formal Meetings**
Following this trip, certain individuals without legal responsibility or official positions suddenly appeared in the province’s most critical economic decision-making meetings. These individuals, neither appointed by the government nor elected by the people, now brazenly participate in official sessions of the Government and Private Sector Dialogue Council, offer opinions, and even play active roles.
The question is clear: By what legal authority are individuals without official positions involved in economic and administrative processes? Is their presence merely a “souvenir of the China trip”? If their involvement is overlooked today, who can guarantee that tomorrow the province’s decision-making structure won’t turn into a private club for economic cronies?
**A Private Industrial Town: A Privilege Amid Agricultural Lands**
In line with this trend, a project known as a private industrial town has been launched in one of the province’s industrial corridors—a project spanning over 120 hectares of prime agricultural land, ostensibly aimed at production. However, what is unfolding in practice is the gradual transformation of this plan into a platform for land sales, industrial profiteering, and monopolistic practices.
Interestingly, permits for this industrial town were never issued under the previous government, but now, just months after the return from the aforementioned trip, it seems all obstacles have been cleared, and the path paved. Was this sudden facilitation due to connections formed during the foreign trip? Why is it that other projects in the same province with clear industrial goals are stalled for flimsy reasons, while a red carpet has been rolled out for this one?
**Lands Meant to Feed Are Sacrificed for Profiteering**
The lands designated for this private industrial town were originally agricultural, contributing to the region’s food supply. Now, without regard for local needs or necessary infrastructure, they are set to be converted into an industrial town—but it’s unclear what the people’s share of this project will be. Will it create jobs, or is it merely land speculation and profiteering disguised as industry?
The local community is concerned. They ask why the state-owned industrial estates company isn’t stepping in. Why isn’t it dividing and selling the land to genuine applicants? Isn’t handing over such a vast expanse of land to a specific group the start of a new form of rent-seeking?
**A Crisis in Industrial Management: Breeding Grounds for Corruption**
Amid these developments, the province’s severe weakness in industrial management has become a key factor in exacerbating hidden corruption. The current director general of the Industry, Mining, and Trade Organization has failed to manage resources effectively or address the daily needs of industrialists.
Bureaucratic inefficiencies, inadequate infrastructure, lack of transparency in allocating industrial lands, and neglect of genuine investors are all symptoms of this managerial weakness. When the command center is weak, it’s only natural that individuals outside the legal framework infiltrate the decision-making circle.
**Costly Interventions: A Representative Defending Inefficiency**
In such circumstances, reports suggest that one of the province’s parliamentary representatives is staunchly defending the current ineffective management. This support is neither logical nor aligned with public interests. The question arises: Why should a representative, instead of addressing industrialists’ problems, zealously defend a manager whose performance is under scrutiny?
Is this support personal or political? More importantly, hasn’t the Leader of the Revolution repeatedly warned that representatives should not interfere in appointments and dismissals? If this trend continues, not only will the province’s industry fall prey to corruption, but the foundation of public trust will also erode.
**Qom’s Industry Needs Fresh Air and New Blood**
Today, more than ever, Qom’s industry requires a shift in perspective and a fresh spirit in its managerial structure. The passive and directionless approach that has governed the province’s Industry, Mining, and Trade Organization is no longer capable of addressing the needs, crises, and demands of genuine industrialists.
The industry in Qom is at a point where continuing this situation will not only lead to economic backwardness but also widen the gap between the private sector and the government, eroding the trust of economic actors.
It is expected that the Minister of Industry, Mining, and Trade, the Governor of Qom, and the people’s representatives in the Islamic Consultative Assembly will urgently and decisively intervene to lay the groundwork for a fundamental transformation in the management of the province’s industrial sector—a transformation based not on personal or political considerations but on meritocracy and the real needs of the province.
The current director general of Qom’s Industry, Mining, and Trade Organization, beyond being passive and unable to address structural issues, has further complicated conditions for many economic actors through weak, unprofessional, and sometimes unacceptable appointments. If this trend persists, it will only solidify an inefficient circle that hinders development.
Qom deserves energetic, expertise-driven, and courageous management—management that thinks not of “crisis aversion” but of “opportunity creation.” The time has come for a decisive, transparent, and reformist decision at the highest levels of government and governance before the province’s social and economic capital is further depleted.
**What Will the Iranian Wealth News Agency Do?**
We at the Iranian Wealth News Agency have previously warned about these trends. If authorities refuse to deviate from this corruption-prone path now, we consider it our media duty to expose documents, hidden relationships, and special favors.
Qom is a revolutionary city and deserves transparent, accountable, and people-centric management. We will not remain silent in the face of the formation of a hidden and unaccountable structure. The future of this province should not be sacrificed for a plane ticket or a seat at a meeting table.
روایت سفر به چین را در ادامه به زبان چینی می‌خوانید:
**一场充满争议的旅行故事：“中国”是故事的开端**
关于库姆省经济代表团前往中国的争议性旅行的报道，已不再仅仅是一篇简单的报道，而是成为了揭露该省经济结构新内幕的焦点。由私营部门支付的费用、建立的友谊以及回国后分配的特权，都开启了一条散发着寻租、影响力渗透和不透明结构气息的道路。
据《伊朗财富新闻社》报道，该省经济管理者代表团前往中国的旅行，最初以拓展贸易关系的口号启动，如今已成为库姆省最具争议性的隐秘案件之一。这场旅行从一开始就引发了关于资金来源和非官方随行人员身份的疑问，现在又揭示了影响力、特权获取和寻租的新维度。
考虑到一些省级经济管理者最近进行了一次昂贵的赴华旅行，并且在回国后，不仅在管理方式上，甚至在理解自己人民语言方面都发生了变化，他们似乎可能已经忘记了自己的母语。因此，《伊朗财富新闻社》决定将这份报告翻译成多种语言；或许这些尊敬的管理者即使无法用人民的语言理解，至少能通过另一种语言理解“问责制”和“透明度”的含义。
根据现有信息，旅行的所有费用完全由某些私营部门人士承担——从机票、住宿到礼仪费用。政府官员的此类费用由私营部门资助，是否开启了一种未明文记录的危险债务？这种债务如今正通过幕后特权偿还？
**非正式影响力在正式会议中的浮现**
在这次旅行之后，一些没有法律责任或官方地位的人物突然出现在该省最重要的经济决策会议中。这些既非政府任命、也非人民选举的个人，如今却肆无忌惮地参加政府与私营部门对话委员会的正式会议，发表意见，甚至发挥作用。
问题显而易见：这些没有官方职位的人士凭借什么法律许可参与经济和行政流程？他们的出现仅仅是“中国旅行”的“纪念品”吗？如果今天对这些人物的参与视而不见，明天谁能保证该省的决策结构不会变成经济友情的小圈子俱乐部？
**私人工业园区：农业用地中的特权**
沿着这一趋势，该省一个工业走廊启动了一个被称为私人工业园区的项目——一个占地超过۱۲۰公顷的项目，表面上以生产为目标，在优质农业用地上启动。然而，实际看到的却是该计划逐渐转变为土地销售、工业投机和垄断的平台。
有趣的是，该工业园区的许可在前政府时期从未获批；但现在，在上述旅行回国仅几个月后，似乎所有障碍都被清除，道路被铺平。这种突然的便利化，是否因为在国外旅行中建立的联系？为什么在同一省份，其他具有明确工业目标的项目因牵强理由被搁置，而这个项目却铺上了红地毯？
**本应生产粮食的土地成为逐利的牺牲品**
为该私人工业园区计划选定的土地原本是农业用地，对当地人民的餐桌起着重要作用。现在，不考虑当地需求和必要基础设施的情况下，这些土地将转变为工业园区——但人民从这个项目中能得到什么尚不清楚。它会创造就业机会吗？还是仅仅是披着工业外衣的土地买卖和投机？
当地社区感到担忧。他们质问，为什么国有工业园区公司不介入？为什么不自己分配土地并卖给真正的申请者？将如此大面积的土地交给特定团体，是否开启了新的寻租行为？
**工业管理危机：催生瓶颈**
在所有这些变化中，该省工业管理的严重薄弱已成为加剧隐性腐败的关键因素之一。现任工业、矿业和贸易局局长在资源整合和满足工业从业者的日常需求方面均未取得成功。
繁琐的官僚作风、基础设施不足、工业用地分配缺乏透明度以及对真正投资者的忽视，都是这种管理弱点的表现。当指挥中心薄弱时，法律框架之外的个人渗透到决策圈子中是自然而然的事情。
**代价高昂的干预：一名支持无能管理的议员**
在这种情况下，传言称一名议会代表全力支持当前的无能管理。这种支持既不合逻辑，也不符合公共利益。问题在于：为什么一名议员不解决工业从业者的问题，而是固执地支持一个表现受到质疑的经理？
这种支持是个人原因还是政治原因？更重要的是，革命领袖不是多次警告过议员不应干涉任免事务吗？如果这种趋势持续下去，不仅该省的工业会陷入腐败，公众信任的基础也将被侵蚀。
**库姆工业需要新的活力和新鲜血液**
如今，库姆省的工业比以往任何时候都更需要改变观念并为其管理结构注入新的活力。迄今为止主导该省工业、矿业和贸易局的被动和无计划的做法，已无法满足真正工业从业者的需求、危机和诉求。
库姆的工业正处于一个关键时刻，继续这种状况不仅会导致经济落后，还会扩大私营部门与政府之间的距离，并降低经济参与者的信任。
人们期待工业、矿业和贸易部长、库姆省省长以及伊斯兰协商会议中的人民代表立即严肃介入，为该省工业部门管理的根本性变革奠定基础——这种变革不应基于个人或政治考量，而应基于精英治理和该省的真实需求。
现任库姆省工业、矿业和贸易局局长，除了被动和无法解决结构性问题外，还通过薄弱、不专业且有时不可接受的任命，使许多经济参与者的处境更加复杂。如果这种趋势持续下去，只会巩固一个低效的圈子，阻碍发展。
库姆值得拥有充满活力、以专业为导向且勇敢的管理——一种不是“化解危机”而是“创造机会”的管理。现在是时候在政府和治理高层做出果断、透明和改革性的决定，以免该省的社会和经济资本进一步耗尽。
**《伊朗财富新闻社》将做什么？**
我们在《伊朗财富新闻社》此前已对这些趋势发出警告。如果现在官员们仍不愿从导致腐败的道路上回头，我们认为揭露文件、隐藏关系和特殊支持是我们的媒体职责。
库姆是一座革命性的城市，值得拥有透明、负责、以人民为中心的管理。我们不会在隐秘和不负责任的结构形成面前保持沉默。这个省的未来不应为了一个机票或一张会议桌而被牺牲。
روایت سفر به چین را در ادامه به زبان عربی می‌خوانید:
روایه رحله مثیره للجدل؛ “الصین” کانت بدایه القصه
روایه الرحله المثیره للجدل التی قام بها وفد اقتصادی من محافظه قم إلى الصین، تجاوزت الیوم مجرد تقریر بسیط، وأصبحت محوراً لفضائح جدیده داخل البنیه الاقتصادیه للمحافظه. النفقات التی تم دفعها من جیوب القطاع الخاص، والصداقات التی تشکّلت، والامتیازات التی تم توزیعها بعد العوده، کلها کانت بدایه لمسار تفوح منه رائحه الفساد، النفوذ، والهیاکل غیر الشفافه.
وبحسب ما أفاد به موقع “ثروت إیرانی” الإخباری، فإن رحله الوفد المکوّن من مدراء اقتصادیین من المحافظه إلى الصین، والتی بدأت بشعار “تنمیه العلاقات التجاریه”، تحوّلت الآن إلى واحده من أکثر الملفات غموضاً وإثاره فی قم. قضیه بدأت منذ البدایه بتساؤلات حول مصادر التمویل وهویه المرافقین غیر الرسمیین، لتکشف لاحقاً عن أبعاد جدیده من النفوذ وتوزیع الامتیازات والفساد المقنّع.
وبالنظر إلى أن بعض المدراء الاقتصادیین فی المحافظه قاموا مؤخراً برحله باهظه التکالیف إلى الصین، ویبدو أنهم بعد عودتهم لم یغیّروا فقط فی منهجهم الإداری، بل حتى فی فهمهم للغه شعبهم، فإن هناک احتمالاً بأنهم قد نسوا لغتهم الأم. ولهذا قرر موقع “ثروت إیرانی” الإخباری ترجمه هذا التقریر إلى لغات متعدده، لعلّ الساده المدراء، إن لم یفهموا لغه الناس، فعلى الأقل یفهموا بلغه أخرى معنى “المساءله” و”الشفافیه”.
وبحسب المعلومات المتوفره، فإن نفقات الرحله تم تمویلها بالکامل من قبل بعض نشطاء القطاع الخاص؛ من تذاکر وإقامه إلى مصاریف الضیافه. فهل تمویل مثل هذه النفقات لمسؤولین حکومیین لا یُعدّ بمثابه دین غیر مکتوب وخطیر؟ دین یُدفع الیوم بامتیازات خفیه؟
ظهور النفوذ غیر الرسمی فی الاجتماعات الرسمیه
بعد هذه الرحله، شوهدت بعض الشخصیات التی لا تحمل أیه مسؤولیه قانونیه أو موقع رسمی، فجأه فی أهم الاجتماعات الاقتصادیه فی المحافظه. شخصیات لا عیّنها النظام ولا انتخبها الشعب، ومع ذلک تشارک دون تردد فی اجتماعات “مجلس الحوار بین الحکومه والقطاع الخاص”، وتبدی آراءها، بل وتلعب دوراً مباشراً.
السؤال واضح: بأی ترخیص قانونی تشارک هذه الشخصیات التی لا تملک مناصب فی العملیات الاقتصادیه والإداریه؟ هل وجودهم هو فقط “تذکار من رحله الصین”؟ وإذا تم التغاضی عن وجودهم الیوم، فمن یضمن ألا یتحوّل هیکل اتخاذ القرار فی المحافظه غداً إلى نادٍ خاص للصداقات الاقتصادیه؟
المدینه الخاصه، امتیاز فی قلب الأراضی الزراعیه
وفی سیاق مماثل، انطلق مشروع یُعرف بـ”المدینه الخاصه” فی أحد المحاور الصناعیه فی المحافظه؛ مشروع یمتد على أکثر من ۱۲۰ هکتاراً من الأراضی الزراعیه الخصبه، وبدأ ظاهریاً بهدف الإنتاج. لکن ما یُشاهد فعلاً هو تحوّله تدریجیاً إلى منصه لبیع الأراضی، السمسره الصناعیه، والاحتکار.
ومن المثیر للاهتمام أن تراخیص هذا المشروع لم تُمنح فی الحکومه السابقه أبداً؛ لکن الآن، وبعد أشهر قلیله من العوده من الرحله المذکوره، یبدو أن جمیع العقبات قد أُزیلت والطریق أصبح ممهّداً. فهل هذه التسهیلات المفاجئه نتجت عن تلک العلاقات التی تشکلت خلال الرحله الخارجیه؟ ولماذا فی نفس المحافظه، تُوقَف مشاریع أخرى ذات أهداف صناعیه واضحه لأسباب واهیه، بینما یُفترش السجاد الأحمر لهذا المشروع؟
أراضٍ کان ینبغی أن تُطعم الناس، أصبحت ضحیه الجشع
الأراضی المخصصه لمشروع “المدینه الخاصه” کانت أصلاً ذات استخدام زراعی ولعبت دوراً فی تأمین الغذاء لسکان المنطقه. والیوم، ومن دون الأخذ بعین الاعتبار الحاجات المحلیه أو البنیه التحتیه، یُراد تحویلها إلى مدینه إنتاجیه؛ لکن من غیر الواضح ما هو نصیب الناس من هذا المشروع. هل سیُوفّر فرص عمل؟ أم أنه مجرد بیع أراضٍ ومضاربات بلباس صناعی؟
سکان المنطقه قلقون. یتساءلون: لماذا لا تتدخل شرکه المدن الصناعیه الحکومیه؟ لماذا لا توزّع هذه الأراضی وتبیعها على المستحقین الحقیقیین؟ ألیس تخصیص هذه المساحات الکبیره لکیان خاص بدایه لامتیاز جدید؟
أزمه إداره فی الصناعه؛ نقاط اختناق تنشأ من العدم
إلى جانب کل هذه التحوّلات، أصبح ضعف الإداره الصناعیه فی المحافظه أحد العوامل الرئیسیه فی تفاقم الفساد الخفی. المدیر الحالی لصناعه وتعدین وتجاره قم، لم ینجح لا فی تنظیم الموارد ولا فی تلبیه احتیاجات الصناعیین الیومیه.
البیروقراطیه المرهقه، نقص البنیه التحتیه، غیاب الشفافیه فی تخصیص الأراضی الصناعیه، والإهمال فی دعم المستثمرین الحقیقیین، کلها دلائل على هذا الفشل الإداری. وعندما یکون مرکز القیاده ضعیفاً، فمن الطبیعی أن یتسلل أشخاص من خارج دائره القانون إلى قلب عملیه صنع القرار.
تدخلات مکلفه؛ نائب یدافع عن الضعف
وفی ظل هذه الظروف، تفید الأنباء بأن أحد نواب مجلس الشورى یقدم دعماً کاملاً للإداره الضعیفه الحالیه. دعم لا یبدو منطقیاً ولا یتوافق مع المصلحه العامه. والسؤال هو: لماذا ینبغی لنائب أن یدافع، بعناد، عن مسؤول أداؤه محل شک، بدلاً من أن یسعى لحل مشاکل الصناعیین؟
هل هذا الدعم شخصی أم سیاسی؟ والأهم، ألم یُحذر قائد الثوره مراراً من تدخل النواب فی التعیینات والعزل؟ إذا استمر هذا المسار، فإن الصناعه فی المحافظه لن تغرق فقط فی الفساد، بل سیتآکل أیضاً أساس الثقه العامه.
صناعه قم بحاجه إلى نفس جدید ودم شاب
تحتاج الصناعه فی محافظه قم الیوم أکثر من أی وقت مضى إلى تغییر فی الرؤیه وضخ روح جدیده فی الهیکل الإداری. النهج السلبی وغیر المخطط الذی سیطر حتى الآن على إداره الصناعه والمناجم والتجاره فی المحافظه لم یعد کافیاً لتلبیه الاحتیاجات، الأزمات، ومطالب الصناعیین الحقیقیین.
قم الیوم فی وضع قد یؤدی استمرار الحال فیه إلى تخلف اقتصادی وزیاده الفجوه بین القطاع الخاص والحکومه، وانخفاض ثقه الفاعلین الاقتصادیین.
ومن المتوقع من وزیر الصناعه والمناجم والتجاره، ومحافظ قم، ونواب مجلس الشورى أن یتدخلوا فوراً وبجدیه فی هذا الملف، ویمهّدوا الطریق لتغییر جذری فی إداره القطاع الصناعی فی المحافظه؛ تغییر لا یستند إلى المصالح الشخصیه والسیاسیه، بل إلى الکفاءه واحتیاجات المحافظه الحقیقیه.
المدیر العام الحالی لصناعه وتجاره قم، بالإضافه إلى کونه غیر فعال وعاجز عن حل القضایا الهیکلیه، قام بتعیینات ضعیفه، غیر مدروسه، وأحیاناً غیر مقبوله فی أقسام مختلفه، مما زاد الوضع تعقیداً على العدید من الفاعلین الاقتصادیین. وإذا استمر هذا المسار، فلن یؤدی إلا إلى تثبیت دائره من العجز تعیق التنمیه.
قم تستحق إداره نشطه، متخصصه، وشجاعه؛ إداره لا تفکر فی “دفع الأزمات” بل فی “خلق الفرص”. لقد حان الوقت لاتخاذ قرار حاسم، شفاف، وإصلاحی على مستوى الحکومه والدوله، قبل أن تُستنزف الثروات الاجتماعیه والاقتصادیه فی المحافظه أکثر من ذلک.
ماذا سیفعل موقع “ثروت إیرانی”؟
لقد سبق لموقع “ثروت إیرانی” أن حذّر من هذه التوجهات. وإذا استمر المسؤولون فی تجاهل طریق الفساد هذا، فإننا نعتبر من واجبنا الإعلامی أن نکشف الوثائق، العلاقات الخفیه، والدعم الخاص الذی یدور فی الخفاء.
إن قم مدینه ثوریه وتستحق إداره شفافه، مسؤوله، وشعبیه. لن نصمت أمام تشکّل بنیه سریه وغیر خاضعه للمساءله. لا یجب أن یُضحّى بمستقبل هذه المحافظه من أجل تذکره سفر أو مقعد فی اجتماع.
روایت سفر به چین را در پایان به زبان ترکی می‌خوانید:
**Macəralı Səyahətin Hekayəsi: “Çin” Macəranın Başlanğıcı Oldu**
Qom iqtisadi nümayəndə heyətinin Çinə səyahətinin hekayəsi artıq sadə bir xəbərdən kənara çıxıb və vilayətin iqtisadi strukturunda yeni ifşaların mərkəzinə çevrilib. Özəl sektorun cibindən ödənilən xərclər, qurulan dostluqlar və geri dönüşdən sonra paylanılan imtiyazlar, hamısı rüşvət, nüfuz və şəffaf olmayan strukturların qoxusunu yayan bir yolun başlanğıcını təşkil edir.
İran Sərvət Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, vilayətin iqtisadi menecerlərinin Çindəki səyahəti, ticarət əlaqələrini genişləndirmək şüarı ilə başlayan bir səfər, indi Qomda ən mübahisəli gizli işlərdən birinə çevrilib. Bu səyahət əvvəldən maliyyə mənbələri və qeyri-rəsmi yoldaşların kimliyi ilə bağlı suallarla başlayıb və indi nüfuz, imtiyaz əldə etmə və rüşvətçiliyin yeni ölçülərini ortaya qoyub.
Bəzi vilayət iqtisadi menecerlərinin son zamanlar Çində bahalı bir səyahətə getdikləri və geri döndükdən sonra nəinki idarəetmə yanaşmalarında, hətta öz xalqının dilini anlamada belə dəyişikliklərə məruz qaldıqları nəzərə alınarsa, onların ana dilini unutmuş olmaları mümkündür. Buna görə də İran Sərvət Xəbər Agentliyi bu xəbəri müxtəlif dillərə tərcümə etmək qərarına gəlib; bəlkə də hörmətli menecerlər xalqın dilində olmasa belə, başqa bir dildə “hesabvericilik” və “şəffaflıq” anlayışlarını dərk edərlər.
Mövcud məlumatlara əsasən, səyahətin xərcləri tamamilə bəzi özəl sektor nümayəndələri tərəfindən ödənilib – biletlərdən tutmuş yaşayış və təşrifat xərclərinə qədər. Dövlət məmurları üçün belə xərclərin maliyyələşdirilməsi yazılmamış və təhlükəli bir borc yaratmırmı? Bu gün pərdəarxası imtiyazlarla ödənilən bir borc?
**Rəsmi Görüşlərdə Qeyri-Rəsmi Nüfuzun Ortaya Çıxması**
Bu səyahətdən sonra qanuni məsuliyyəti və rəsmi vəzifəsi olmayan bəzi şəxslər birdən-birə vilayətin ən mühüm iqtisadi qərar qəbulu iclaslarında görünməyə başladılar. Nə hökumət tərəfindən təyin olunmuş, nə də xalq tərəfindən seçilmiş bu şəxslər indi cəsarətlə Hökumət və Özəl Sektor Dialoq Şurasının rəsmi iclaslarında iştirak edir, rəy bildirir və hətta rol oynayırlar.
Sual aydındır: Hansı qanuni icazə ilə vəzifəsi olmayan şəxslər iqtisadi və inzibati proseslərdə iştirak edirlər? Onların iştirakı sadəcə “Çin səyahətinin hədiyyəsi”dirmi? Əgər onların iştirakı bu gün göz ardı edilərsə, sabah kimin zəmanət verə bilər ki, vilayətin qərar qəbulu strukturu iqtisadi dostluqlar üçün özəl bir kluba çevrilməyəcək?
**Özəl Sənaye Şəhərciyi: Kənd Təsərrüfatı Torpaqlarında Bir İmtiyaz**
Bu trendin davamı olaraq, vilayətin sənaye koridorlarından birində özəl sənaye şəhərciyi adlanan bir layihə başlanıb – guya istehsal məqsədi ilə ۱۲۰ hektardan çox ərazidə, ən yaxşı kənd təsərrüfatı torpaqlarında başlayan bir layihə. Lakin praktikada görünən odur ki, bu plan tədricən torpaq satışı, sənaye spekulyasiyası və inhisarçılıq üçün bir platformaya çevrilir.
Maraqlıdır ki, bu sənaye şəhərciyinin icazələri əvvəlki hökumət dövründə heç vaxt verilməmişdi, lakin indi, sözügedən səyahətdən cəmi bir neçə ay sonra, bütün maneələr aradan qaldırılıb və yol açılıb. Bu ani asanlaşdırma xarici səyahətdə qurulan əlaqələrdən qaynaqlanmırmı? Niyə eyni vilayətdə aydın sənaye məqsədləri olan digər layihələr bəsit səbəblərlə dayandırılır, amma bu layihə üçün qırmızı xalça sərilib?
**Çörək Verməli Olan Torpaqlar Qazanc Üçün Qurban Verildi**
Bu özəl sənaye şəhərciyi üçün nəzərdə tutulmuş torpaqlar əslində kənd təsərrüfatı üçün nəzərdə tutulmuş və bölgə xalqının süfrəsində rol oynamışdı. İndi isə yerli ehtiyaclar və lazımi infrastruktur nəzərə alınmadan sənaye şəhərciyinə çevriləcək – lakin xalqın bu layihədən payı tam olaraq nədir? İş yerləri yaradacaqmı, yoxsa sənaye pərdəsi altında torpaq satışı və spekulyasiyadır?
Yerli icma narahatdır. Onlar soruşurlar ki, niyə dövlətə məxsus sənaye şəhərcikləri şirkəti bu işə qarışmır? Niyə torpaqları özü bölüşdürmür və həqiqi müraciətçilərə satmır? Belə geniş bir ərazinin müəyyən bir qrupa verilməsi yeni bir rüşvətçiliyin başlanğıcı deyilmi?
**Sənayedə İdarəetmə Böhranı: Yaranan Boğazlar**
Bütün bu dəyişikliklər arasında vilayətin sənaye idarəetməsindəki ciddi zəiflik gizli korrupsiyanın artmasına səbəb olan əsas amillərdən birinə çevrilib. Hazırkı Sənaye, Mədən və Ticarət İdarəsinin baş direktoru nə resursların idarə edilməsində uğur qazanıb, nə də sənayeçilərin gündəlik ehtiyaclarını ödəyə bilib.
Yorucu bürokratiya, qeyri-kafi infrastruktur, sənaye torpaqlarının paylanmasında şəffaflıq çatışmazlığı və həqiqi investorlara biganəlik bu idarəetmə zəifliyinin əlamətləridir. Komanda mərkəzi zəif olduqda, qanun çərçivəsindən kənar şəxslərin qərar qəbulu dairəsinə sızması təbiidir.
**Bahalı Müdaxilələr: Zəifliyi Müdafiə Edən Nümayəndə**
Belə şəraitdə, eşitdiyimizə görə, vilayətin parlament nümayəndələrindən biri hazırkı səmərsiz idarəetməni tam dəstəkləyir. Bu dəstək nə məntiqli, nə də ictimai mənafelərə uyğundur. Sual yaranır: Niyə bir nümayəndə sənayeçilərin problemlərini həll etmək əvəzinə, performansı şübhə altında olan bir meneceri qətiyyətlə müdafiə etməlidir?
Bu dəstək şəxsi, yoxsa siyasidirmi? Daha önəmlisi, İnqilabın Lideri dəfələrlə xəbərdarlıq etməyibmi ki, nümayəndələr təyinat və vəzifədən azad etmələrə qarışmamalıdır? Əgər bu trend davam edərsə, nəinki vilayətin sənayesi korrupsiyaya düçar olacaq, həm də ictimai etimadın təməli köhnələcək.
**Qom Sənayesi Təzə Nəfəsə və Yeni Qana Ehtiyaclıdır**
Bu gün Qom sənayesi hər zamankından daha çox baxış dəyişikliyinə və idarəetmə strukturunda təzə nəfəsə ehtiyac duyur. Vilayətin Sənaye, Mədən və Ticarət İdarəsində hökm sürən passiv və plansız yanaşma artıq həqiqi sənayeçilərin ehtiyaclarına, böhranlarına və tələblərinə cavab verə bilmir.
Qom sənayesi elə bir nöqtədədir ki, bu vəziyyətin davam etməsi nəinki iqtisadi geri qalmağa, həm də özəl sektorla hökumət arasında məsafənin artmasına və iqtisadi fəalların etimadının azalmasına səbəb olacaq.
Sənaye, Mədən və Ticarət Nazirindən, Qom Valisindən və xalqın İslami Məclisdəki nümayəndələrindən gözlənilir ki, bu məsələyə təcili və ciddi şəkildə müdaxilə edərək vilayətin sənaye sektorunun idarəetməsində əsaslı transformasiyanın təməlini qoysunlar – şəxsi və ya siyasi mülahizələrə deyil, liyaqətə və vilayətin real ehtiyaclarına əsaslanan bir transformasiya.
Qom Sənaye, Mədən və Ticarət İdarəsinin hazırkı baş direktoru passivliyi və struktur problemlərini həll edə bilməməsi ilə yanaşı, zəif, qeyri-peşəkar və bəzən qəbulolunmaz təyinatlarla bir çox iqtisadi fəallar üçün vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirib. Bu trend davam edərsə, yalnız səmərsiz bir dairəni möhkəmləndirəcək və inkişafa mane olacaq.
Qom enerjili, ixtisas yönümlü və cəsarətli idarəetməyə layiqdir – “böhranın dəf edilməsi” deyil, “fürsət yaradılması” haqqında düşünən bir idarəetmə. Hökumət və idarəetmənin yüksək səviyyələrində qəti, şəffaf və islahatçı bir qərar qəbul etməyin vaxtı gəlib çatmışdır, çünki vilayətin sosial və iqtisadi kapitalı daha çox köhnəlməzdən əvvəl.
**İran Sərvət Xəbər Agentliyi Nə Edəcək?**
Biz İran Sərvət Xəbər Agentliyində əvvəllər bu trendlər barədə xəbərdarlıq etmişik. Əgər indi də məmurlar bu korrupsiyaya səbəb olan yoldan dönmək istəməsələr, sənədləri, gizli əlaqələri və xüsusi lütfləri ifşa etməyi media vəzifəmiz hesab edirik.
Qom inqilabi bir şəhərdir və şəffaf, hesabverici və xalq mərkəzli idarəetməyə layiqdir. Gizli və hesabverici olmayan bir strukturun formalaşması qarşısında susmayacağıq. Bu vilayətin gələcəyi bir təyyarə bileti və ya iclas masası uğruna qurban edilməməlidir.
