به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، مهدی ریاضی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عامه مردم مأمورانی را که به واحد‌های صنفی مراجعه می کنند بازرسان تعزیرات حکومتی می شناسند اما وظیفه بازرسی ،نظارت و کشف بر عهده ارگان های دیگر است و تعزیرات مانند دادگاه است و حکم صادر می کند.
وی ادامه داد: وظیفه نظارت و سرکشی بر بازار بر عهده ارگان های دیگر مانند سازمان صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی است گزارشات سازمان های صمت ، جهادکشاورزی اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی و شرکت فرآورده های نفتی به تعزیرات ارسال می شود و تعزیرات متهم و اگر شاکی وجود داشته باشد را دعوت کرده و به تخلفات گران‌فروشی، تقلب ،عدم ارایه فاکتور خرید، فروش اجباری، اختفا ، عدم اجرای تعهدات، تعطیلی خود سرانه، قاچاق کالا و ارز و در حوزه بهداشت عدم وجود پزشک فنی و گرفتن زیر میزی رسیدگی می کند.
وی اضافه کرد: در سه ماه نخست سال جاری ۵۳۱۲ پرونده از سوی دستگاه سازمان صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد و ۵ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده رسیدگی و حکم صادر شده یعنی بیش از ۹۵ درصد پرونده ها رسیدگی شده و از این تعداد پرونده ۸۱۲ میلیارد ریال حکم جریمه در بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و حوزه بهداشت و درمان صادر شده است.
ریاضی ادامه داد: در سه ماه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته که تعداد پرونده های ورودی در سه ماه نخست ۲۵۷۰ پرونده بوده افزایش ۱۰۰ درصدی ورود پرونده ها در این سه حوزه را شاهد بودیم.
ریاضی گفت: در سه ماه نخست سال جاری از ۱۸۲۲ واحد صنفی توسط مأموران سازمان تعزیرات حکومتی استان بازرسی انجام شده است و ۶۴۲واحد متخلف شناخته شده است و ۹۰ واحد به تعطیلی و نصب پارچه انجام شد که ۲۰ مورد این تعطیلی ها برای هفته جاری است.
مدیر عامل سازمان تعزیرات حکومتی استان قم تصریح کرد: اختیارات برای برخورد با واحد‌های متخلف با مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا افزایش پیدا کرده است و تعزیرات حکومتی می تواند در حین رسیدگی اقدام به پلمب و نصب بنر برای واحدهایی که اصرار به تکرار تخلف دارند نماید، مجازات ها در قانون نظام صنفی ، تعزیرات حکومتی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ۵ برابر شده است.
وی تاکید کرد: اواخر سال گذشته جریمه عدم درج قیمت از ۹۶ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده که پنج برابر شدن این جریمه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می شود، مردم گزارشات در زمینه گران‌فروشی کم فروشی احتکار و تخلفات حوزه بهداشت را با شماره های ۱۲۴ و ۱۳۵ در میان بگذارند.
وی عنوان داشت: خرید و فروش موتور سیکلت های ۲۵۰ سی سی به بالا ممنوع است و در صورت مشاهده و کشف، این موتورها توقیف شده و به تعزیرات حکومتی معرفی می شود.
ریاضی بیان داشت:در سال گذشته به طور کلی ۱۵ هزار پرونده وارد تعزرات حکومتی قم شد و ۱۴۰ میلیارد تومان جریمه در سه حوزه کالا و خدمات ، بهداشت و قاچاق کالا و ارز تعیین شده که ۵۰ درصد از این جریمه ها مربوط به حوزه قاچاق است.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان قم خاطر نشان کرد: قبل از طرح مردمی سازی یارانه چندین انبار روغن با احتکار ۵۶تن روغن خانوار کشف و روغن ها در اختیار نهادهای حمایتی قرار گرفت.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار قم فردا در خصوص تخلفات نانوایی ها اظهار داشت: از ۵۳۱۲ تخلف، ۸۰۰ مورد مربوط به تخلف نانوایی ها از جمله کم فروشی گران‌فروشی عدم پخت و تعطیلی خودسرانه بوده و از ابتدای طرح مردمی سازی یارانه ها از ۹۰ مورد پلمب ۳۵ مربوط به نانوایی ها بود است .
تهیه و تنظیم: مهدی زرنوشی
