به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، در حالی که اراضی کشاورزی منطقه‌ای حساس و راهبردی در حریم مسجد مقدس جمکران، زندان مرکزی، و چندین روستای مسکونی، تا پیش از این با دلایل کاملاً کارشناسی در دولت شهید دکتر رئیسی برای احداث شهرک خصوصی رد شده بود، ناگهان در ماه‌های اخیر با همان شرایط، همان نهادها و همان زمین‌ها، به‌راحتی مجوز گرفته‌اند. تنها تفاوت، تغییر چهره‌های مدیریتی و سفر پرحاشیه به کشور چین است!
زیرساختی که نیست؛ بحران جدید نسازیم
پیش از آنکه مجوزهای جدید صادر شود، باید به بحران فعلی زیرساخت‌ها توجه شود. بسیاری از شرکت‌های فعال و شهرک‌های رسمی استان قم با کمبود جدی آب، برق، گاز، و امکانات پایه مواجه‌اند. آیا منطقی است در چنین شرایطی، به‌جای تمرکز بر تأمین نیاز صنایع موجود، طرحی جدید بر اراضی کشاورزی کلید بخورد که همان منابع محدود را نیز از صنعتگران فعلی برباید؟
تهدیدی برای زیست‌محیط منطقه جمکران
موقعیت خاص این اراضی و مجاورت آن با مراکز جمعیتی و مذهبی نظیر مسجد جمکران، حضور هزاران نفر در زندان مرکزی، و سکونت گسترده روستاییان، اجرای این طرح را به تهدیدی جدی برای محیط زیست و سلامت عمومی بدل کرده است. آلودگی‌های صوتی، زیست‌محیطی و صنعتی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.
آیا چین، دروازه امضای طلایی شد؟
چرا زمینی که در دولت قبل، حتی یک بند مجوز به خود ندید، حالا پس از بازگشت چند چهره از سفر چین، ناگهان مستعد توسعه صنعتی تشخیص داده می‌شود؟ آیا روابط شکل‌گرفته در این سفر، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های خارج از روند طبیعی و کارشناسی شده است؟ اگر پاسخ منفی است، چرا فرآیندها این‌گونه متحول شده‌اند؟
شرکت شهرک‌ها را دور نزنید!
متولی اصلی ایجاد شهرک‌های صنعتی، شرکت شهرک‌های صنعتی است. تجربه‌هایی نظیر زمین ۱۰۰ هکتاری که قبلاً یکی از سرمایه‌گذاران با پرداخت ۶۰ میلیارد آن را خرید، اما دولت پس از مخالفت، مجبور شد ۳۸۰ میلیارد تومان به‌عنوان خسارت بپردازد، نشان می‌دهد ورود افراد حقیقی به این حوزه، در نهایت منجر به سودهای نجومی شخصی و زیان سنگین عمومی خواهد شد.
سود شخصی یا منفعت ملی؟
در شرایطی که زمین‌های کشاورزی باید در آینده و پس از تأمین زیرساخت‌ها به صنایع اولویت‌دار مانند غذایی یا کشاورزی واگذار شوند، چرا باید گروهی خاص، بدون طی مراحل قانونی، به سود چند هزار میلیاردی از تغییر کاربری این اراضی برسند؟ آیا دولت نباید با ورود شرکت شهرک‌های صنعتی، این سود را به نفع مردم و بیت‌المال مصادره کند؟
تجربه شکست خورده امید و شهرک‌های معطل
شهرک‌هایی نظیر «امید» سال‌هاست با مشکلات مجوز، بی‌توجهی و عدم تخصیص انرژی درگیرند. اعطای مجوز به یک پروژه خاص، آن‌هم در سکوت و سرعت بی‌سابقه، به معنی نادیده گرفتن سایر پروژه‌های در صف است. اگر قرار باشد برای این طرح ویژه انرژی تخصیص یابد، دیگر شهرک‌ها نیز خواهان سهم برابر خواهند شد و این یعنی نابودی تعادل در سیاست صنعتی استان.
وقتی سفر جای وظیفه را گرفت
در ابتدای سال، یکی از مهم‌ترین وظایف مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم، پیگیری سهمیه گازوئیل ویژه واحدهای صنعتی از طریق وزارتخانه بود. اما در زمانی که باید در تهران برای حفظ منافع صنعتگران استان تلاش می‌شد، ایشان به همراه جمعی از مدیران دولتی در چین حضور داشتند. نتیجه چه شد؟ سهمیه‌ای که حق واحدهای تولیدی قم بود، به دلیل غیبت در جلسات کلیدی، به استان‌های دیگر اختصاص یافت.
باز هم چهره‌های بدون عنوان در جلسات رسمی!
چطور ممکن است افرادی که فاقد هرگونه سمت قانونی‌اند و صرفاً تحت عنوان «فعال اقتصادی» شناخته می‌شوند، در مهم‌ترین جلسات اقتصادی استان، در کنار مدیران دولتی بنشینند و حتی با هیئت‌های خارجی دیدار داشته باشند؟ اگر این، مصداق بارز نفوذ در تصمیم‌سازی نیست، پس چیست؟
مدیرکلی که صنعت را فراموش کرده است
مدیرکل فعلی صنعت، معدن و تجارت استان قم، نه‌تنها در مدیریت منابع و تأمین نیازهای صنایع فعال ناکام بوده، بلکه در برابر روندهای نگران‌کننده اخیر نیز سکوت پیشه کرده است. ترک فعل، انفعال، و مماشات با جریان‌های خاص، صنعت استان را به بن‌بست کشانده است. آیا وقت پاسخگویی نرسیده است؟
چشم‌پوشی دستگاه‌های ناظر تا کجا؟
در حالی که شائبه‌های مالی، اداری و رفاقتی پیرامون سفر چین و مجوز شهرک ۱۲۰ هکتاری در حال افزایش است، سکوت برخی دستگاه‌های نظارتی، پرسش‌برانگیز شده. هزینه سفر مقامات دولتی از جیب بخش خصوصی، امروز در حال بازگشت به‌صورت امتیازات میلیاری است. اگر این فساد نیست، چه نام دارد؟
آقای استاندار؛ چرا سکوت کرده‌اید؟
جناب آقای مهندس بهنام‌جو، استاندار محترم قم؛ در برابر این حجم از شواهد، پرسش‌ها و نگرانی‌های عمومی، پرسش اصلی این است: چرا سکوت کرده‌اید؟ چرا هیچ پاسخ روشنی به مردم، رسانه‌ها و فعالان صنعتی داده نمی‌شود؟ مگر نه اینکه شفافیت، یکی از ارکان دولت مردمی و انقلابی است؟ آنچه امروز در حال رخ دادن است، یک روند طبیعی اداری نیست، بلکه شائبه یک فساد ساختاری و سازمان‌یافته است. چه وعده‌ای داده شده یا چه توافقی پنهان رخ داده که حضرت‌عالی ترجیح داده‌اید در برابر این حجم از سؤال، بی‌پاسخ بمانید؟
از دستگاه قضا تا اطلاعات؛ لطفاً وارد شوید
اکنون که شواهد و قرائن بسیاری از شکل‌گیری یک شبکه غیررسمی رانت و امضای طلایی بر بستر سفر چین، صدور مجوزهای بحث‌برانگیز، و حضور چهره‌های فاقد جایگاه حقوقی در مهم‌ترین تصمیم‌سازی‌های اقتصادی استان حکایت دارد، از دستگاه محترم قضایی و دادستان محترم قم به‌عنوان مدعی‌العموم انتظار می‌رود که با قاطعیت و شفافیت، ورود فوری به این پرونده را در دستور کار قرار دهند.
گلوگاه فساد همین‌جاست؛ غفلت نکنید
همچنین از اداره کل اطلاعات استان قم و سازمان اطلاعات سپاه انتظار می‌رود که با دقت و حساسیت، جزئیات این پرونده را مورد بررسی قرار دهند. یقین داریم که گلوگاه فساد و انحراف از عدالت، دقیقاً در همین نقطه‌ای‌ست که سرمایه عمومی، زمین ملی و اعتبار دولتی به ابزاری برای تأمین منافع یک گروه خاص تبدیل شده است. سکوت امروز، هزینه سنگینی برای فردای قم در پی خواهد داشت. مسئولان بایستی بدانند که افکار عمومی، ناظری بیدار است و هرگز این سکوت‌ها را فراموش نخواهد کرد.
