مجید آوری فرد در گفتگو با ایران با مروری بر عملکرد اداره کل استاندارد قم و وظایف آن اظهار اشت: رسالت ما در کنترل کیفیت کالا و خدمات به خصوص در ایام نوروز و اعیاد شعبان و ماه مبارک رمضان سنگین تر می شود ، به خصوص اینکه قم استانی زائرپذیر و در مسیر عبور مسافرین از استانهای مختلف کشور است.
مدیر کل استاندارد استان قم افزود: سرفصل های کاری داریم که به ما ابلاغ و یا سیاست گذاری می شود در این باره جزئیاتی وجود دارد که برعهده مجموعه ارزیابی انطباق گذاشته شده و موظف به اجرای آن هستیم. وی با اشاره به برخی از طرح‌های نظارتی بیان کرد: طرح عیدانه طرحی است که ناظر به مسئولیت اجتماعی بوده و به تازه گی به ما ابلاغ شده و از ۱۵ اسفندماه سال جاری تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ ادامه دارد، در طرح عیدانه به عنوان اداره استاندارد موظف هستیم گشت های مشترکی با دستگاههای ذی ربط مانند اداره کل گردشگری ، معاونتهای بهداشتی و غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و بخش بازرسی اداره کل صنعت ، معدن و تجارت و اتاق اصناف جهت بازرسی از هتل ها ، مهمانپذیزها ، رستوران ها و فروشگاهای عرضه مواد غذایی داشته باشیم. آوری فرد عنوان کرد: این کار برای اولین بار در کشور در حال اجراست، هر چند از نظر سازمان ملی استاندارد و قوانین کشور، استاندارد هتل ها اجباری نیست اما براساس ماده ۱۷ قانون استاندارد ما می‌توانیم به بخش هایی ورود پیدا کنیم که از نظر سلامت و ایمنی مردم حائز اهمیت باشد، در این باره بازرسین، آموزش هایی را سپری کرده اند . وی با تاکید بر ارتقای خدمات به زائران و مسافران در فرآیند خدمات تصریح کرد: یکی دیگر از طرح‌ها، طرح طاها به معنای حضور دائمی استاندارد در بازار است که بازرسان آموزش دیده همه استانداردها را کنترل می کنند مانند مواد غذایی ، شوینده ها ، لوازم خودرو و لوازم خانگی که استانداردشان اجباری است. مدیر کل استاندارد استان قم خاطرنشان کرد: کالاها باید علامت استاندارد داشته و علامت استاندارد آنها نیز دارای اصالت باشد و در صورت مشاهده جعل علامت استاندارد برخورد قانونی با مرتکبین می شود، در این خصوص پیرامون کالای فاقد استاندارد نیز به واحدهای صنفی و مصرف کنندگان اطلاع رسانی می‌شود. وی گفت: واحدهای تولیدی باید الزامات استاندارد را رعایت کنند تا بتواند کالا را با علامت استاندارد تولید و توزیع کند، امسال نیز طرحی به صورت آزمایشی در قم به نام طرح پیش بسته بندی اجرا می شود که اوزان مواد خوراکی بسته بندی شده و حد رواداری و حد مجاز برای کاهش وزن بررسی می شود. آوری فرد افزود: همچنین وضعیت بسته بندی جدا از پارامتر کیفی، از نظر وزنی بررسی می شود، در این طرح ها کنترل ترازوهای اصناف و کنترل نازل های سوخت و نمونه گیری از بنزین متناسب با استانداردهای ملی نیز انجام می شود. از طرفی پیگیری استانداردهای آسانسور اماکن عمومی و مسکونی نیز در دستور کار است. مدیر کل استاندارد استان قم تصریح کرد: در جهت بهبود وضعیت کالاهای موجود در بازار و برخورد با واحدهای تولید کننده و توزیع کننده متخلف فاقد استاندارد و اطلاع رسانی برای خریداران و کنترل بازار استان ، جلسات با اتاق اصناف ، اتحادیه ها و فروشگاههای بزرگ برگزار شده است . ایشان افزودند : کنترل استانداردهای ایمنی ، عملکردی و برچسب انرژی برخی از لوازم خانگی برای مصرف مناسب انرژی و نظارت بر استاندارد و ایمن بودن تجهیزات شهربازی ها از دیگر اقدامات است. وی اظهار داشت: همراهی خوبی از سوی اتاق اصناف ، اتحادیه ها و واحدهای صنفی در زمینه رعایت استانداردها وجود دارد. خریداران کالا و مصرف کنندگان می‌توانند برای اطمینان از اصالت و اعتبار نشان استاندارد روی محصول ، شماره ده رقمی که زیر علامت استاندارد درج شده را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال نمایند تا از اصالت نشان استاندارد و معتبر بودن آن مطمئن شوند. سعید پروانه معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد قم نیز در این گفتگو با تشریح فعالیت ها گفت : یکی از مهم ترین فعالیت‌های اداره کل صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد برای محصولات است .اگر سازمان ملی استاندارد گواهی نامه ای را صادر کرد تولید کننده مجاز است روی محصول علامت استاندارد را درج و به بازار عرضه کند. وی عنوان کرد: وقتی محصولی مجوزها را دریافت می کند آن وقت مجاز به تولید انبوه محصول می شود، در شورای عالی استاندارد که به ریاست رئیس محترم جمهور برگزار می شود تصمیمات اصلی در حوزه استاندارد اتخاذ می شود. پروانه بیان کرد: الزمات و سیستم کیفیت باید در کارخانه مهیا باشد، در این زمینه اصالت مجموعه و بررسی مجوزها را نیز عهده دار هستیم و مشخصات محصول باید مطابق با آن چه در استاندارد ملی قید شده باشد. وی اظهار داشت: استاندارد ملی سندی است که در کمیته ملی تدوین استاندارد با حضور ذی نفعان و تولیدکنندگان به تصویب رسیده باشد، در این خصوص الزاماتی برای مواد اولیه و فرآیند تولید و بسته بندی و انبار بررسی می شود. معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد قم خاطرنشان کرد : برای صدور استاندارد با یک نمونه آزمایشی به بررسی کیفیت فرآورده می پردازیم و بعد از ا عطای پروانه استاندارد ، اگر در ارزیابی ها موردی مغایر با استاندارها مشاهده گردید براساس دستورالعمل ها برخورد و اگر به طور کلی رعایت نکند پروانه استاندارد محصول ابطال می شود. وی تصریح کرد : طبق قوانین سازمان استاندارد هر تولیدکننده ای موظف به ایجاد آزمایشگاه مطابق با استاندارد ملی است و کارخانه موظف است فردی با تحصیلات مرتبط را به عنوان مدیرکنترل کیفیت بکار بگیرد که این فرد پس از معرفی ، صلاحیتش توسط اداره کل استاندارد بررسی و تائید گشته و در واحد مشغول بکار می گردد ، همچنین پس از بررسی وضعیت واحد تولیدی و فرآورده تولیدی، گواهی انطباق صادر می شود. پروانه با اشاره به عملکرد سال جاری نیز عنوان کرد: در بخش استانداردسازی ۸ مورد تدوین استانداردهای ملی و ۶۴ مورد بازنگری استاندارد ملی و یک مورد پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی داشته و ۱۷۷۰ نفر ساعت آموزش برای مسئولین کنترل کیفیت برگزار شده و ۱۱ هزار و ۱۴۴ بسته ترویجی تهیه و توزیع شده است. وی بیان کرد: در سال جاری بازرسی فنی از واحد های تولیدی تحت پوشش ۱۱۸۱ مورد و بازرسی از تجهیزات شهر بازی و زمین های بازی ۹۹۵ مورد و بازرسی فنی از صنایع انرژی بر ۲۶ مورد و بازرسی از جایگاه های سوخت سی ان جی ۹۵ مورد و بازرسی فنی از تاسیسات گاز پرکنی ۶ مورد و نمونه برداری از مراکز تولیدی ۲۱۲۹ مورد انجام شده است.
