به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، شهر قم در سال‌های اخیر، تحولات بسیار گسترده‌ای را پشت سر گذاشته و روند توسعه در مناطق شهری مشهود است، اما در کنار این رشد و توسعه، موضوع ارتقای ایمنی مراکز و فضاهای عمومی، آموزشی، درمانی، تفریحی، تجاری، مذهبی و …از اهمیت زیادی برخوردار است.
در سال ۱۳۸۱ نخستین مصوبه شورای اسلامی شهر با موضوع الزام رعایت ضوابط ایمنی در اماکن عمومی شهر در تهران، سرآغاز یک نگرش جدی به توسعه و تعالی جایگاه شهر به شمار می‌رفت و تلنگری مهم برای پایش وضعیت ایمنی محسوب می‌شد، مصوبه‌ای که اگر به‌درستی موردتوجه قرار می‌گرفت، سهم همه دستگاه‌های اجرایی و متولیان در اجرای آن به‌خوبی مشخص می‌شد و می‌توانست ره‌آورد خوبی در توسعه و رشد شهر به شمار برود.
علی‌رغم وجود بیش از ۱۰۰ الزام قانونی، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی و ۱۶ سازمان، نهاد و دستگاه متولی و مسئول در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در کشور، متأسفانه بافت شهری همچنان دچار آسیب‌هایی در تحقق صحیح ملاحظات ایمنی است، به‌خصوص در بافت‌های فرسوده که به‌عنوان بافت‌هایی بی‌دفاع در برابر آسیب‌ها و خطرات، همچون شعله‌هایی در زیر خاکستر بوده و هرلحظه ممکن است فاجعه‌ای بیافریند.
بدون تردید، ایمنی مراکز عمومی شهر قم نیاز به مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در سطح استان دارد و هرگونه غفلت و سهل‌انگاری، هزینه‌ای سنگین بر دستان مدیریت شهری تحمیل می‌کند و خسارات مالی و جانی و جبران‌ناپذیری به‌دنبال دارد.
به گفته عباس جعفری مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم، در سال ۱۴۰۰ اتفاقات مطلوبی در الزام مجتمع‌های تجاری در تمدید پروانه برای مراجعه به سازمان آتش‌نشانی و دریافت استانداردهای لازم، در کنار ارتقای ایمنی برخی از مراکز درمانی قم روی‌داده است که می‌تواند در ارتقای ایمنی این مراکز عمومی نقش مهمی داشته باشد.
وی با اشاره به ارتقای ضریب ایمنی شهر قم بیش از گذشته علی‌رغم همه محدودیت‌های مالی و اقتصادی عنوان کرد: این امر موجب کاهش خسارت‌های مالی و جانی شهروندان قمی در مجتمع‌های تجاری، مسکونی و درمانی شده است.
جعفری خاطرنشان کرد: سازمان آتش‌نشانی قم دارای ۲۴ ایستگاه فعال و ۵۵۰ نیروی انسانی، ۱۰۰ خودرو مخصوص و سایر تجهیزات اطفا و نجات به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان تابعه شهرداری دارای وظایف سنگینی در ارتقای ایمنی است.
ارتقای ایمنی، علاوه بر بسترهای قانونی و اجرایی، نیازمند فرهنگ‌سازی است، اگر شهروندان، ارتقای ایمنی به‌خصوص در مراکز عمومی را به‌عنوان یکی از مطالبات مهم تلقی کنند و از طرفی همه دستگاه‌های اجرایی خود را ملزم به همراهی با مدیریت شهری در ارتقای ضریب ایمنی بدانند بخش زیادی از مشکلات رفع خواهد شد.
نباید فاجعه پلاسکو را از یاد برد، وقتی در هر گوشه‌ای از شهر، مراکزی وجود دارد که می‌تواند به دلیل فقدان ایمنی لازم، فاجعه‌ای دیگر پدید بیاورد، در این خصوص هر یک از دستگاه‌ها، سهمی مهم در ارتقای ایمنی دارند و همه این مسئولیت سنگین به‌تنهایی بر عهده مدیریت شهری قرار نگرفته است.
وجود بافت‌های فرسوده زنگ خطری جدی در به مخاطره انداختن ضریب ایمنی هستند و با توجه به بروز مشکلاتی که در شناسایی بافت فرسوده از تاریخی وجود دارد به نظر می‌رسد پهنه تاریخی قم نیز نیازمند بازنگری است تا با فراغ بال بتوان به نوسازی بافت فرسوده و افزایش ضریب ایمنی پرداخت، متأسفانه بخش زیادی از فضاهای عمومی در شهر قم جز بافت کهنه و فرسوده است و این امر یک زنگ هشدار مهمی برای همه مسئولان است تا موضوع ارتقای ایمنی را جدی بگیرند.
امروزه ایمنی شهر یکی از دغدغه‌های مهم مدیریت شهری است و هرسال با در نظر گرفتن بودجه‌هایی، بخش مهمی از ضوابط ارتقای ایمنی در شهر در مقوله شهرسازی و معماری و عمرانی موردتوجه قرار می‌گیرد، ازجمله مشکلات اساسی در بافت فرسوده، فقدان امکان امدادرسانی به‌خصوص در مراکز عمومی واقع در این بافت‌هاست، خطری که حتی شهروندان را نیز تهدید می‌کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی دراین‌باره تصریح می‌کند: به دلیل ویژگی بافت و کالبد، بافت‌های فرسوده شهری در صورت بروز حوادث طبیعی امکان امدادرسانی در آن‌ها غیرممکن می‌کند.
وی دراین‌باره بیان کرد: با قرارگیری ۳۱۵ هکتار از هسته مرکزی قم در قالب بافت تاریخی، امکان هرگونه رشد و توسعه شهری قفل‌شده است که از دولت درخواست می‌شود بافت‌های تاریخی را به‌صورت لکه‌ای مشخص کند تا امکان توسعه شهری در دیگر نقاط فرسوده در هسته مرکزی شهر فراهم شود.
روح‌الله امراللهی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر بابیان ضرورت پیش‌بینی تسهیلات ویژه برای احیای بافت فرسوده قم بیان کرد: باید در بافت فرسوده و هسته مرکزی شهر تسهیلاتی به مردم ارائه شود که بتواند بافت فرسوده ملک‌های خود را به نحو مطلوب بهسازی کنند و استحکام‌بخشی لازم را انجام دهند در بحث بافت کاربردی شرایط مناسبی نداریم و این مسئله باعث می‌شود که در اثر مخاطرات طبیعی امکان وقوع خطر و حادثه و ریزش آوار وجود داشته باشد.
وی افزود: در خصوص بافت فرسوده مخصوصاً در مکان‌های که محل رفت‌وآمد مردم هستند و ساختمان‌های وجود دارند که به‌قدری فرسوده هستند که ایجاد خطر می‌کنند شهرداری از جنبه ایمنی چه در بحث آتش‌سوزی و چه در بحث استحکام و ایمنی و اخطارهای لازم را مکرراً به مالکان داده است ما پیگیری می‌کنیم که اخطارهای لازم را نیز بدهند تا مالکی نسبت به رفع خطر آن ساختمان اقدام کنند.
علی زندیه معاون پیشگیری و آموزش سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم نیز در ارتقای ایمنی بیان کرد: در حوزه خدمات ایمنی، بحث‌های آموزش در اولویت است و هر چه در آموزش و پیشگیری قوی‌تر کار شود، مردم و شهروندان آگاه‌تر می‌شوند.
وی گفت: مجوز پایان کار در ارتباط با ایمنی ازجمله اقداماتی بود که از سال ۹۲ در قم اتفاق افتاده است، دراین‌باره مراحل صدور پروانه از زمان شروع احداث ساختمان کلید می‌خورد و پس از ارسال نقشه‌ها به آتش‌نشانی و الزام ضوابط ایمنی موردنیاز ارائه می‌شود.
زندیه عنوان کرد: در جهت ایمن‌سازی ساختمان گام‌های اساسی وجود دارد، گام اول نصب تجهیزات طبق دستورالعمل‌ها بر اساس نوع ساختمان‌هاست، گام دوم نگهداری است که با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، بحث نگهداری تجهیزات در حال تدوین است و اگر نگهداری به‌خوبی انجام شود بسیار اثربخش است.
معاون پیشگیری و آموزش سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم تصریح کرد: در مورد اهمیت پارکینگ طبقاتی در اطراف حرم در چهار طبقه منفی طراحی‌شده و ۴ هزار آبپاش داخل آن نصب است و با توجه به اینکه ورود خودروهای سنگین و نیمه سنگین به داخل پارکینگ به دلیل ارتفاع کوتاه امکان‌پذیر نیست و وجود آبپاش‌ها در اطفای حریق بسیار مناسب است.
وی اظهار داشت: خسارات جانی و مالی در ساختمان‌های فاقد ایمنی به‌مراتب جبران‌ناپذیر است، دراین‌باره آتش‌نشانی طبق رسالت خود دستورالعمل‌های لازم را در مورد تجهیزات و تست آن می‌دهد.
بازنگری در طرح تفصیلی شهر قم بر اساس محله‌محوری و اصلاح سرانه‌های خدمات شهری می‌تواند تا حدی در ارتقای ضریب ایمنی شهر مؤثر باشد، دراین‌باره یکی از مدیران معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قم خاطرنشان کرد: اصلاح بسیاری از خط برها، تراکم‌ها، کاربری‌ها در سطح شهر در قالب طرح‌های مصوب در کمیسیون ماده ۵ پراکنش و باز توزیع کاربری‌های عمومی و خدماتی و نیز تراکم کاربری مسکونی مورد تأکید متخصصین و مسئولین قرارگرفته است.
بهبود وضع مسکن و سرانه‌های عمومی قم یکی از انتظارات مهم از سفر دولت به قم است و امید می‌رود با حمایت همه‌جانبه دولت در رفع مشکلات و دغدغه‌ها بتوان با افزایش سرانه‌های عمومی، موضوع ایمنی مراکز عمومی را موردتوجه قرارداد.
ناایمنی مراکز عمومی، تجاری، درمانی و …علاوه بر جان و مال اصناف، امنیت شهروندان، زائران و آتش‌نشان‌ها را در حوادث به خطر می‌اندازد و تا زمانی که عزمی جدی در پی رفع همه کاستی‌ها و افزایش ضریب ایمنی این اماکن نباشد، نمی‌توان امیدی برای رفع همه مشکلات داشت و دراین‌باره قدمی جدی برداشت.
انتظار می‌رود همان‌طور که مدیریت شهری در ۶ سال اخیر، بار مسئولیت سنگینی در توسعه و تحول‌آفرینی در شهر قم را برعهده‌گرفته و تلاش‌های روزافزون مدیران در این حوزه در چهره شهر نمایان است، درزمینهٔ ارتقای ایمنی مراکز عمومی در شهر نیز یک تحول چشمگیری اتفاق بیفتد.
این امر با همراهی دولت، تعیین بودجه‌ای مناسب، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همراهی همه مسئولان و مشارکت شهروندان در کنار مدیریت شهری تحقق پیدا می‌کند، در این خصوص مسئولان باید در این عرصه مهم احساس نیاز کنند و باور داشته باشند غفلت از چنین مقوله مهمی به نفع شهر و شهروندان و توسعه شهری نیست.
