به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، مهدی صابر رئیس ستاد برنامهریزی جامع استان قم و مشاور استاندار قم ، با تشریح حیطه فعالیت حوزه برنامهریزی جامع استان قم اظهار داشت: طبق سوابق در ابتدای فعالیت هر استاندار یا مقام حاکمیتی، با سیاست خاصی روبرو بوده است و حال با رویکردی خاص و راهبردی تقریر گردیده است که موجبات راهبری راهبردی-تاکتیکی و تکنیکی استان و مجموعه ادارات و دستگاهها را فراهم میسازد.
وی افزود: در این راستا در ابتدای آبان ماه ۱۴۰۳ با انتصاب جناب آقای مهندس اکبر بهنام جو به عنوان استاندار قم طرح ستاد برنامهریزی جامع استان به عنوان الویت استان توسط ایشان مطرح شد.
مشاور استاندار قم تصریح کرد: در این خصوص مترتب آن در شورای اداری استان و نیز شورای برنامهریزی و توسعه استان مصوب گردید که مبتنی بر برنامهریزی ۴ ساله کلیه دستگاههای اجرایی استان با محوریت قوانین و دستورالعملها به خصوص قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت و نیز کار کارشناسی و بصیرت مدیریتی تدوین گردد و هر دستگاه جهت اعتبارات طی تفاهمنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به انجام می رساندو جهت تایید نهایی به استانداری برسد.
صابر عنوان کرد: بنابراین مقرر شد در ابتدای امر با دستور استاندار محترم پس از تشکیل دبیرخانه ستاد به دبیری رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان، شورای عمومی استان نیز متشکل از معاونین دستگاههای اجرایی کل استان به صورت ثابت و ترجیحاً معاونین برنامه و بودجه یا توسعه مدیریت و منابع تشکیل شود که زمینه کار کارشناسی در انجام وظایف دستگاهها در این مرحله پیش بینی شد و پس از آن جمع بندی گزارشات واصله از دستگاهها و شورای مذکور در جلسه ستاد مرکزی که متشکل از ۱۱ نفر از مدیران کل ستادی استانداری میباشد جهت بررسی و اظهارات نظر مدیریتی ارجاع گردید.
وی ادامه داد: در این ارتباط به صورت پیوسته و مستمر متناسب با برنامه دستگاهها جهت تامین اعتبار و افزایش آن و همچنین تخصیص اعتبار رایزنیهای متعددی را انجام دادند و در حال حاضر اولین مرحله ارزیابیهای دستگاهی مبتنی بر تفاهمنامههای پیشگفت در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در حال انجام است که گزارشات این امر پس از بررسی به صورت مستمر حضور استاندار محترم ارسال میگردد و با تشکیل جلسات نقاط ضعف و قوت و هرگونه توضیحات و پیشنهادات در راستای تقویت شرح خدمات دستگاه ها به مردم شریف استان قم به روز رسانی میشود.
صابر بیان کرد: به طور کلی این عملکرد را میتوان از جمله تعهدات دولت مبنی بر کار کارشناسی مبتنی بر قانون علی الخصوص قانون مصوب مجلس یعنی برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت و استمرار بر حُسن اجرای امور داشتن تمامی دفاتر ستادی و در باب اهمیت موضوع و مشمولیت تمامی مجموعههای استانی دولت، استاندار محترم بدون اغماض حتی دفاتر ستادی استان و معاونتهای استانداری را نیز به این طرح الحاق و موظف به شفافیت و تشریح برنامه های مدت رمانی نمودند که از اقدامات شاخص استاندار محترم قم است.
مشاور استاندار قم تصریح کرد: در پایان ضمن تشکر از استاندار محترم و تلاشهای ایشان تحقق اخذ برنامه ۷۵ درصد دستگاه های اجرایی استان و ۸۱ درصد ادارات کل استانداری قم در این زمان کوتاه محقق شده است که جای امیدواری بسیاری بوده، باید این ستاد به مثابه مغز متفکر سیستم اجرایی و قلب انتقال خدمات و عملکرد را به عنوان الگویی قابل بهرهبرداری در سایر استانهای کشور و حتی نظام اداری و وزارتخانه های کشور اجرایی کرد.
