به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، استان قم به واسطه جایگاه معنوی ام‌القرای جهان تشیع و موقعیت ژئوپلیتیکی به عنوان شاهراه مواصلاتی ۱۸ استان کشور، بار خدماتی فراتر از ظرفیت‌های محلی را بر دوش می‌کشد. با این حال، نگاهی به جداول بودجه سنواتی و شاخص‌های توسعه، حکایت از نوعی توسعه ناهماهنگ دارد که با واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای زیرساختی استان همخوانی ندارد.
تناقض آماری؛ سهم بالا در بخشش، سهم ناچیز در رویش بنا بر آمارهای رسمی، استان قم در شاخص پرداخت مالیات، جایگاهی در رتبه‌های ۶ یا ۷ کشور را به خود اختصاص داده است. اما در کمال ناباوری، زمانی که نوبت به بازتوزیع منابع و تخصیص اعتبارات عمرانی می‌رسد، رتبه استان به جایگاه‌های پایانی ۳۰ و ۳۱ کشور تنزل می‌یابد.
این فاصله معنادار، لزوم بازنگری در مدل چانه‌زنی و دفاع از حقوق حقه استان را گوشزد می‌کند. در بررسی عملکرد بودجه‌ای، افکار عمومی و نخبگان همواره معیارهای مقایسه‌ای را ملاک ارزیابی قرار می‌دهند. برای نمونه، در دوره دهم مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۹۷، بر اساس گزارش‌های موجود، از مجموع حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص‌یافته به بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ شهرداری کشور، با پیگیری‌های انجام‌شده نمایندگان آن دوره استان، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان معادل نزدیک به یک‌سوم کل این اعتبار برای شهرداری قم جذب شد؛ موضوعی که همچنان به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق جذب اعتبارات ملی در حافظه بودجه‌ای استان مطرح است.
اکنون جامعه از نمایندگان دوره فعلی انتظار دارد تا میزان جذب اعتبارات و تأثیرگذاری بر بودجه ملی برای استان را در قیاس با چنین شاخص‌هایی شفاف‌سازی کرده و ارائه دهند.
از مطالبه‌گری تا پاسخگویی؛ نقش وکلای ملت یکی از ارکان اصلی وظایف نمایندگی، صیانت از حقوق موکلان در توزیع عادلانه منابع بر اساس شاخص‌های محرومیت و ظرفیت‌های منطقه‌ای است. نقد عملکرد دستگاه‌های اجرایی زمانی وجاهت کامل می‌یابد که نمایندگان محترم نیز گزارش عملکرد خود را در حوزه تأمین ابزارهای قانونی و مالی ارائه دهند.
پرسش اساسی این است که آیا بودجه تخصیصی به قم، نسبت به احکام قانونی تصویب شده، از رشد متناسب و قابل قبولی برخوردار بوده است یا خیر؟ استفسار شفاف از نمایندگان محترم استان قم در راستای رسالت رسانه‌ای و با هدف تنویر افکار عمومی، پرسش‌های زیر به طور رسمی از نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود:
۱. گزارش مقایسه‌ای بودجه: میزان رشد تخصیص واقعی بودجه به استان قم نسبت به احکام قانونی مصوب مجلس در سال‌های اخیر چقدر بوده است؟آیا عملکرد اجرایی با انتظارات قانونی همخوانی داشته است؟
۲. معیارسنجی عملکرد: با توجه به شاخص‌های بودجه‌ای دوره‌های پیشین از جمله پیگیری‌های دوره دهم مجلس در سال ۱۳۹۷ که منجر به تخصیص سهمی قابل‌توجه از بودجه ملی شهرداری‌ها به قم شد، نمایندگان فعلی چه میزان اعتبار ملموس و مازاد بر روال معمول برای قم جذب کرده‌اند؟
۳. گزارش تقنینی: در دوره فعلی، کدام طرح‌های اختصاصی یا اصلاحات قانونی با پیگیری مستقیم شما به منظور ارتقای رتبه بودجه‌ای استان به تصویب نهایی رسیده است؟
۴. تعادل‌بخشی مالیاتی: چه اقداماتی برای اصلاح شکاف رتبه‌ای میان پرداخت مالیات رتبه ۶-۷ کشور و دریافت اعتبار رتبه ۳۰-۳۱ کشور در کمیسیون‌های تخصصی صورت گرفته است؟
۵. اعتبارات مناسبتی: با توجه به بار خدماتی نیمه شعبان و اربعین، چه ردیف بودجه مشخص و پایداری در قانون بودجه سنواتی برای پشتیبانی از این رویدادها تثبیت شده است؟
۶. جذب منابع ملی: چه میزان اعتبار خارج از سقف بودجه استانی و از محل ردیف‌های ملی برای پروژه‌های نیمه‌تمام قم جذب شده است؟
۷. ارزیابی ۱۶ تیرماه: در خصوص گلایه‌های مطرح شده در تاریخ ۱۶ تیرماه مبنی بر نبود امکانات کافی، سهم خود را در حل مسئله و تأمین اعتبار لازم پیش از بروز بحران، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
۸. بودجه تشییع رهبر شهید: برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در قم، چه میزان اعتبار و بودجه از منابع ملی اخذ و به مسئولین دستگاه‌های اجرایی جهت مدیریت مراسم ابلاغ گردید؟
۹. شفافیت آماری: آیا گزارش مستندی از مذاکرات، جلسات و مکاتبات رسمی شما برای دفاع از بودجه قم در اختیار رسانه‌ها قرار دارد؟
مردم قم حق دارند بدانند کسانی که با رأی آنان به مجلس راه یافته‌اند، در میدان عمل چه اندازه توانسته‌اند حقوق استان و سهم عادلانه قم از بودجه را تأمین کنند. قم نمی‌تواند در زمان پرداخت مالیات جزو استان‌های پیشتاز باشد اما در بازگشت اعتبارات، در قعر جدول باقی بماند. اکنون زمان پاسخگویی است. انتظار می‌رود نمایندگان محترم، پیش از مطالبه از مدیران اجرایی، کارنامه خود را در حوزه جذب اعتبار و مقایسه عملکرد با شاخص‌های تاریخی به صورت مستند منتشر کنند. افکار عمومی منتظر پاسخ‌های صریح و بدون فرافکنی است.
