به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، در حالی که فعالان اقتصادی استان قم زیر فشار ناترازی انرژی، تورم، مالیات‌های سنگین، تعهدات ارزی، تامین مواد اولیه و… نفس می‌کشند، اتاق بازرگانی قم با همراهی برخی مدیران دولتی، گروهی ۴۰ نفره را به چین اعزام کرده است؛ سفری که نه شفاف است، نه ضرورتی برای ابعاد گسترده‌اش وجود دارد و نه پاسخ مشخصی برای هزینه‌های نجومی آن ارائه شده.
از نمایشگاه تا تفریح ۷ روزه؛ سفر اقتصادی یا توریسم اداری؟
بر اساس گزارش رسمی اتاق بازرگانی قم، هدف این سفر، بازدید از نمایشگاه‌های صنعت پلاستیک (ChinaPlas) و کفش در چین اعلام شده. اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد این نمایشگاه‌ها حداکثر به دو روز بازدید نیاز دارند. همچنین جلسات جانبی مانند دیدار با شهردار شهر جین‌جیانگ یا نشست‌های B2B نیز در یک روز قابل انجام است.
سؤال اصلی این است: چرا این سفر یک هفته به طول انجامیده؟ آیا بخش عمده این سفر به گشت‌وگذار، بازدیدهای غیرضروری یا اقامت در هتل‌های لوکس اختصاص یافته است؟
هزینه‌های چند ده میلیاردی با جیب چه کسی؟
برآورد‌ها نشان می‌دهد هزینه اعزام ۴۰ نفر به چین، شامل بلیت هواپیما، اقامت، غذا، حمل‌ونقل داخلی، تور لیدر و ترجمه، به رقمی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان می‌رسد. اما هنوز هیچ مرجع رسمی‌ای اعلام نکرده این مبلغ سنگین از کجا تأمین شده است.
آیا این هزینه از منابع مالی اتاق بازرگانی قم بوده؟ اگر بله، آیا اعضای این اتاق رضایت داشتند که بودجه‌شان صرف سفر مدیران دولتی شود؟ و اگر خیر، چه نهاد یا اشخاصی هزینه مدیران دولتی را تأمین کرده‌اند؟
اعتراض از درون؛ صدای نارضایتی از اعضای اتاق بازرگانی قم
طبق تحقیقات میدانی خبرنگار ما، تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی قم به صراحت اعلام کرده‌اند که مخالف هزینه‌کرد منابع اتاق برای سفر مسئولان دولتی هستند. این افراد تأکید دارند بودجه‌ای که باید صرف حمایت از تولیدکنندگان و حل مشکلات صادرات شود، اکنون صرف سفرهای پرزرق‌وبرق بدون خروجی مشخص شده است.
ردپای رانت؟ حمایت انجمن‌های خصوصی از سفر دولتی‌ها
نکته‌ای نگران‌کننده‌تر، حمایت مالی انجمن ملی پلیمر ایران و انجمن صنفی کفش استان قم از این سفر است. بر اساس اطلاع‌رسانی روابط عمومی اتاق بازرگانی، این دو نهاد خصوصی نقش تأمین‌کننده مالی سفر را داشته‌اند.
آیا تأمین هزینه‌های سفر مدیران دولتی توسط بخش خصوصی مصداق رانت، لابی و نفوذ نیست؟ چگونه می‌توان مطمئن بود که این حمایت‌ها در تصمیم‌گیری‌های آتی مدیران دخیل نخواهد بود؟ سکوت در برابر این مسئله، به معنای پذیرش رسمی فساد نرم و ریشه‌دار در ساختار تعامل دولت و بخش خصوصی است.
اتاق بازرگانی یا دفتر تسهیل سفر؟
وظیفه اتاق بازرگانی، تسهیل تجارت، حمایت از تولید و ایجاد پل ارتباطی بین بخش خصوصی و دولت است. اما این‌که این نهاد به جای پیگیری حل مشکلات ارزی، تأمین مواد اولیه یا توسعه بازار صادرات، به نهادی برای برگزاری سفرهای پرهزینه و غیرضروری تبدیل شود، زنگ خطر جدی برای آینده اقتصاد استان است.
پرسش‌هایی که هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند
لیست کامل همراهان این سفر چیست و چه نهادهایی حضور داشته‌اند؟ ریز هزینه‌های سفر به تفکیک هر فرد و منبع پرداخت آن چگونه است؟ چه خروجی مشخصی از این سفر تاکنون حاصل شده و قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ نقش انجمن‌های خصوصی در تأمین هزینه مدیران دولتی چیست و با چه مجوزی انجام شده؟
کلام آخر؛ مردم حق دارند بدانند
در زمانی که هر ریال باید با حساب‌وکتاب خرج شود، سکوت در برابر هزینه‌های میلیاردی یک سفر مبهم، خیانت به اعتماد عمومی است. انتشار بیانیه‌های رسمی و پرزرق‌وبرق، نمی‌تواند جلوی پرسشگری رسانه‌ها و فعالان اقتصادی را بگیرد.
تا زمانی که پاسخ شفاف به این پرسش‌ها داده نشود، این سفر نه یک مأموریت اقتصادی، که نمایشی از بی‌عدالتی مالی، سوءاستفاده از منابع عمومی و اولویت‌دهی به منافع خاص خواهد بود.
