حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری امروز ۳۱ مردادماه طی سخنانی در تشریح اقدامات دادگستری و شوراهای حل اختلاف استان قم در راستای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌ها با تاکید بر لزوم تلاش برای حل اختلافات مردم پیش از تشکیل پرونده در محاکم حقوقی و قضایی، اظهارکرد: از تیرماه سال گذشته تا خردادماه سال‌جاری تعداد ۱۳۹ هزار و ۱۶۴ فقره پرونده به همت شوراهای حل اختلاف استان با ایجاد سازش مختومه شده‌اند.
وی با اشاره به استقرار تعدادی شعبه ویژه حل اختلاف پرونده‌های حوادث رانندگی در استان قم، افزود: این شعبات پرونده‌های تصادفات را پس از تعیین میزان صدمات جسمی از سوی پزشکی با صدور گزارش اصلاحی به شرکت‌های بیمه‌ای جهت پرداخت دیه به مصدومان ارسال می کنند.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه در اکثر شهرستان‌های استان این شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های تصادف وجود دارند، افزود: این شعب پرونده‌ها را پس از تعیین میزان صدمات جسمی از سوی پزشکی قانونی بدون صدور رای دادگاه مستقیما به شرکت‌های بیمه‌ای جهت پرداخت دیه بر اساس نظر پزشکی قانونی ارسال می‌کنند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری در ادامه با بیان اینکه با پرداخت دیه و گذشت شاکی خصوصی پرونده تصادفاتی که جنبه عمومی ندارند طبق قانون مختومه می شوند، افزود: در بازه زمانی کمتر از یک سال تعداد ۲۵ هزار و ۵۳۰ مورد پرونده تصادفات با صدور گزارش اصلاحی و ارسال آن به شرکت های بیمه مختومه شده اند.
وی ادامه داد: این درحالی است که در گذشته باید ابتدا پرونده تصادفات در محاکم قضایی تشکیل و رای صادرمی‌شد تا پس از آن مصدوم موفق به دریافت دیه شود که این زمان‌بر بود.
رئیس کل دادگستری استان قم، همچنین از تلاش قضات و اعضا شوراهای حل اختلاف استان در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم دادگستری استان قم و حل و فصل اختلافات مردم تقدیر و تشکر کرد.
