ضرورت تعیین مهلت و ضمانت اجرای قانونی برای تکالیف ابلاغی دستگاه ها در حوادث جاده ای

پایگاه خبری ثروت ایرانی – معاون حقوق عامه دادستان قم در جلسه کارگروه بررسی حوادث جاده ای با محوریت جاده پردیسان به ورجان که در دادسرای عمومی و انقلاب قم با حضور تمامی دستگاه های مسئول استان برگزار شد، با تأکید بر اهمیت پیشگیری از تصادفات و تأثیر آن بر آسیبهای اجتماعی، اظهار داشت: برای اجرای تکالیف ابلاغی به دستگاه های متولی، با نظر کارشناسی مهلت تعیین می شود و ضمانت اجرای قانونی و پیگیری قضایی برای هرگونه قصور، مقرر خواهد شد و در این راستا پلیس راهور و پلیس راه استان مکلف است سهم تقصیر ادارات را در حوادث جاده ای به دادستانی اعلام نماید.
علی اصغر سلطانی با بیان اینکه با توجه به پیشرفت جامعه بشری انتظار ما در ایمنی راه ها فراتر از وضع موجود است، خاطر نشان کرد: ضروری است نقاط حادثه خیز استان اولویت بندی و بر اساس نظر کارشناسی برای رفع آن اقدامات اصلاحی به فوریت صورت گیرد.
معاون دادستان قم همچنین بر لزوم بهسازی جاده ها، رفع نواقص دوربین های ثبت تخلف، افزایش پایگاه های اورژانس، برخورد بازدارنده با رانندگان پرخطر، توقیف خودروهای متخلفان پرتکرار، رسیدگی ویژه به پرونده های تصادفات اتباع و دیگر راهکارهای کاهش حوادث رانندگی تأکید و تصریح کرد: نظارت و پیگیری دادستانی بر روند بهسازی و تعریض هرچه سریعتر جاده پردیسان به کهک صورت می گیرد و دستگاه های مسئول باید پاسخگوی اجرای کامل و سریع آن  باشند.
فعال شدن بیشتر دوربین های ثبت تخلف، افزایش پل عابر پیاده مکانیزه، ایجاد سرعت گیرهای مدرن، هوشمندسازی چهارراه ها، بهسازی جاده ها، اجرای دوره آموزشی برای متخلفان، افزایش پایگاه های اورژانس، ایجاد خط کشی با کیفیت، تجهیز پاسگاه ها، ساماندهی فروشگاه های حریم جاده، ایجاد محدودیت برای رانندگان پرخطر از اهم راهکارها و اقداماتی بود که از سوی مسئولان دستگاه های متولی برای کاهش حوادث جاده ای مطرح شد.