به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل قم، حجت‌الاسلام حسن غریب در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه برخلاف ادعای متهمان، این فعالیت بدون هرگونه پروانه کسب یا مجوز تجاری می‌باشد افزود: متهم اصلی با استفاده از ماشین‌های مدل بالا، دفتر کار لوکس و چند شریک در پوشش راننده و محافظ شخصی، ارزش اقتصادی فعالیت صوری خود را مهم و معتبر جلوه می‌داد و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب می‌کرد که منجر به حیف و میل اموال و از دست رفتن سرمایه‌های اولیه شد.
وی اتهام مورد رسیدگی این پرونده در شعبه پنج بازپرسی دادسرای قم را اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه افراد حسب سرمایه‌گذاری و حیف و میل آن عنوان کرد و بیان داشت: حسب شکایت مالباختگان، متهم با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیارد ریالی در بازداشت به سر می‌برد و پرونده برای تعیین میزان مبالغ دریافتی و سودهای پرداختی به کارشناسان حسابرسی ارجاع شده است.
غریب با اشاره به اینکه حتی برخی از افراد به دلیل اعتماد به معرف خود، توجهی به دریافت رسید و فاکتور در قبال پول و طلای خود نداشتند افزود: در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، اغلب هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی سوددهی وجود ندارد و سودهای پرداختی که در ماه‌های اولیه قرارداد به مشتریان داده می شود با هدف اعتماد سازی و از جذب سرمایه‌های عضوهای جدید پرداخت می‌گردد.
دادستان قم افزایش پرونده‌های کلاهبرداری در قالب جذب سرمایه‌های مردمی را در سال‌های اخیر نگران کننده خواند و تاکید کرد: شهروندان باید در مدیریت سرمایه‌های خود هوشیار بوده و از اعتماد به تبلیغات اغوا کننده برای کسب سود مشارکت در سرمایه گذاری، بدون اطمینان کامل از صحت آن و رعایت کامل موازین حقوقی جدا اجتناب کنند.
