علی اصغر سلطانی گفت: طی دستورالعمل نظارتی از سوی دادستان عمومی و انقلاب قم ضوابط فعالیت مشاوران املاک از حیث ثبت رسمی و اخذ پروانه صنفی، نرخ خدمات دریافتی و نحوه فعالیت قانونی به اتاق اصناف استان، اتحادیه املاک و اداره اماکن عمومی ابلاغ شد.
او گفت: با توجه به ازدیاد پرونده‌های قضایی در حوزه زمین و مسکن، مطالبه گری اقشار جامعه و صیانت از حقوق عامه، رصد و پایش قانونی فعالیت دفاتر و بنگاه‌های املاک در دستور کار دستگاه قضایی و دادستانی کل کشور قرار گرفت و دادستانی قم نیز در این راستا دستوراتی را به منظور ساماندهی مشاورین املاک و برخورد با تخلفات صنفی صادر کرد.
معاون دادستان قم با تأکید بر پایش و رصد مستمر و پیوسته دادستانی بر فعالیت مشاوران املاک گفت: در خصوص ارائه و تفهیم نرخ مصوب خدمات بنگاه‌ها به اتحادیه املاک و اتاق اصناف دستورات لازم ابلاغ شده است و در صورت گزارش تخلفات صنفی شامل اخذ وجوه غیرمتعارف و فعالیت فاقد پروانه بنگاه‌های املاک، وفق مقررات قانونی با ایشان برخورد و پلمپ می‌شوند.
