توسعه و آبادانی شهرها، همواره با افزایش جمعیت در ارتباط بوده و معضلاتی چون شلوغی و بی‌نظمی، ترافیک و آلودگی‌های زیست‌محیطی و به‌ویژه آلودگی هوا را به دنبال داشته و در این زمینه استفاده از سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی شهری در کنار اجرای طرح‌های مدیریت و کنترل ترافیک در شهرها بهترین راهکار اجرایی و مؤثر در رفع معضلات فوق به شمار می‌آید.
از سوی دیگر حمل‌ونقل عمومی یکی از ایمن‌ترین شیوه‌های سفر است و با توجه به جایگاه آن نمی‌توان از حمل‌ونقل عمومی شهری و تأثیر آن در حوزه اقتصاد غافل ماند.
در این راستا توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و تأثیر آن در اقتصاد پایدار شهری قم به‌عنوان یکی از عوامل مهم در توسعه شهری از موضوعات مهمی است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در بخش‌های گوناگون این صنعت ازجمله سرمایه‌گذاری درزمینهٔ نوسازی و یا انجام خدمات از طریق برون‌سپاری به بخش خصوصی هستیم.
مسئله نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری و به‌روزرسانی زیرساخت‌های خدماتی ازجمله دغدغه‌هایی است که گاه به دلیل وجود مشکلات اقتصادی، با چالش‌ها، موانع و اماواگرهایی مواجه است و مجموعه مدیریت شهری به‌عنوان یکی از متولیان این امر به‌تنهایی نمی‌تواند در این زمینه به سرمایه‌گذاری بپردازد.
توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی نقش به سزایی در رونق اقتصاد شهری دارد و حتی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در جذب سرمایه‌گذار و ایجاد فرصت‌های اقتصادی در شهر مؤثر است و گردشگری شهری منسجمی را می‌تواند رقم بزند، اما غفلت از این ظرفیت‌های مهم و تنها گذاشتن مدیریت شهری در تأمین هزینه‌ها، به نفع رشد و توسعه پایدار نیست.
افزایش بودجه حوزه حمل‌ونقل شهری در سال جاری یکی از گام‌های مؤثر در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل قم به شمار می‌رود.
به گفته مجید محمدرضاخانی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم، در مأموریت‌های شهرداری، بیشترین بودجه مربوط به حمل‌ونقل و ترافیک هست که با افزایش ۴۸ درصدی روبرو شده است.
چنین رشدی در بودجه جاری شهرداری قم که به رقم ۳۶۴۷ میلیارد تومان رسیده نشان از اهتمام مدیریت شهری در توسعه حمل‌ونقل عمومی است، همچنین توجه به پروژه‌های عمرانی مرتبط با حوزه ترافیک همچون اتمام تملک و اجرای بلوار شهیدان برقعی، اتمام عملیات بهسازی امامزادگان چهل‌اختران (ع)، تملک و احداث ایستگاه‌های مترو و اجرای پروژه بلوار جمهوری اسلامی در سال جاری در ارتباط با رفع گره‌های ترافیکی تا حد زیادی می‌تواند تسهیل‌کننده ترددها و حمل‌ونقل عمومی در سطح شهر باشد.
ایجاد راه‌های دسترسی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل شهری به‌عنوان ارکانی از توسعه‌یافتگی شهر می‌تواند بسترهای مهمی را در جهت رونق گردشگری شهر و درنتیجه جذب سرمایه‌گذار فراهم نماید، مقوله‌ای که نیازمند مشارکت دولت و بخش خصوصی در ایجاد رونق در این بخش است تا بتواند در قالب یک سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت، در جهت رشد و توسعه شهر به ریل‌گذاری بپردازد.
با توجه به سرمایه‌گذاری هنگفت مدیریت شهری در اجرای مترو، بدون شک راه‌اندازی این پروژه عظیم نیز ظرفیت‌های مهم و اساسی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی به شمار می‌رود.
بنا بر اعلام منصور درویشی مدیرعامل سازمان قطار شهری قم از روند پیشرفت متروی قم، در حال حاضر فاز نخست خط یک آماده تست گرم بوده و رایزنی تأمین ۸۰ قطار موردنیاز شهر قم در حال انجام است و ایستگاه‌های شهید مطهری با ۹۶ درصد پیشرفت و ایستگاه میدان کشاورز با ۹۰ درصد پیشرفت مراحل پایانی خود را سپری می‌کند.
اگرچه حمل‌ونقل عمومی دارای مزیت‌های اقتصادی و راهبردی در رونق سرمایه‌گذاری است اما ایجاد حمل‌ونقل عمومی ایمن نیز در کاهش سوانح و تصادفات نقش مؤثری دارد و ایمن‌سازی خود راهبردی مهم در جذب سرمایه‌گذار و رونق اقتصادی شهر است.
به گفته سید محمدحسین دهناد رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم نیز افزایش بودجه شهرداری قم در جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود تردد و عبور و مرور وسایط نقلیه و کاهش سوانح رانندگی دارای اهمیت زیادی است، هرچند باید در جهت رفع چالش‌هایی در مدیریت شهری پیرامون سهم اندک حمل‌ونقل عمومی در جابجایی شهروندان به سمت تدبیر مناسب و سیاست‌گذاری صحیح حرکت کرد.
افزایش بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی شهرداری در جهت خرید ۴۸ اتوبوس در مسیر بهبود ناوگان اتوبوس‌رانی و اختصاص اعتباری بالغ‌بر ۳.۵ میلیارد تومان و اجرای سامانه‌های هوشمند ثبت سرعت و فاصلۀ طولی در کاهش سوانح و استانداردسازی برخی از سرعت‌کاه‌های موجود در شهر بااعتباری بالغ‌بر ۱.۵ میلیارد تومان در کنترل مناسب سرعت جریان ترافیک، گوشه‌ای از تلاش مدیریت شهری از زبان رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر است.
با توجه به اینکه شهر قم دارای جایگاه بین‌المللی است و به‌عنوان یکی از مقاصد گردشگری ایران اسلامی موردتوجه قرار دارد، باید حمل‌ونقل عمومی شهری آن را نیز به‌خوبی ساماندهی شده و با کاهش عمر ناوگان در پیشبرد اهدافی ازجمله ترغیب و تشویق برای توجه به ابعاد اقتصادی شهر و جذب سرمایه‌گذار نیز گام برداشت، هرچند عمر ناوگان حمل‌ونقل عمومی قم به زیر ۲ سال رسیده و توسعه و بهره‌برداری از طرح قطار شهری نیز نویدبخش رفع بخش زیادی از نیازهاست، اما نباید به‌سادگی از کنار اقتصاد شهری و فرصت‌های اقتصادی چه در ارتباط مستقیم با حمل‌ونقل عمومی و بها دادن به بخش خصوصی و یا فراهم‌سازی بسترهای سرمایه‌گذاری عبور کرد.
