به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، واگذاری دو خانه تاریخی ارزشمند قم و طرح جابهجایی ساختمان ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، اکنون فقط یک تصمیم اداری ساده نیست؛ این پرونده به یک موضوع ملی درباره نحوه مدیریت میراث تاریخی، شفافیت در تصمیمگیری و مسئولیتپذیری مدیران تبدیل شده است.
دو بنای قاجاری با بادگیرهای کمنظیر، که به گفته کارشناسان نمونه مشابه آن در استان کمتر دیده میشود، امروز در مرکز یک پرسش بزرگ قرار گرفتهاند: آیا قرار است میراث تاریخی قم قربانی تصمیمهایی شود که هنوز ابعاد حقوقی، مالی و کارشناسی آن برای افکار عمومی روشن نشده است؟
خانههایی که فقط ملک نیستند
این دو خانه تاریخی، به دلیل موقعیت ویژه در بافت تاریخی قم و نزدیکی به حرم مطهر حضرت معصومه(س) و بیتالنور، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر و تقویت هویت فرهنگی شهر دارند. به همین دلیل، بسیاری از فعالان میراث فرهنگی معتقدند برخورد با چنین بناهایی نباید در حد یک معامله اداری یا تهاتر ملکی باشد.
پرسش اصلی اینجاست که اگر بناهای تاریخی قرار است واگذار شوند، چرا گزارش کارشناسی، جزئیات قرارداد، شروط حفاظتی و ضمانتهای صیانت از اصالت معماری آنها به صورت شفاف منتشر نمیشود؟
تجربههای گذشته؛ نگرانی از تکرار یک مسیر
منتقدان به تجربه واگذاری برخی بناهای تاریخی در قم، از جمله خانه تاریخی یزدانپناه، مجموعه ملاصدرا و گنبد سبز اشاره میکنند و میگویند اگر نظارت تخصصی و عمومی کافی وجود نداشته باشد، واگذاری میتواند به تغییر کاربریهای نامتناسب و تضعیف هویت تاریخی بناها منجر شود.
درباره خانه یزدانپناه نیز این پرسش مطرح است که آیا نوع بهرهبرداری فعلی، با شأن یک اثر تاریخی منطبق بوده و آیا قراردادهای مشابه، منافع واقعی و متناسبی برای دولت و مردم داشتهاند یا نه؟
تهاتر یا انتقال مسئولیت؟
آنطور که از متن ماجرا برمیآید، هدف از واگذاری این دو خانه تاریخی و ساختمان فعلی ادارهکل در بلوار ۱۵ خرداد، تهاتر با زمینی ۶۵۰۰ متری در بلوار پیامبر اعظم(ص) برای احداث ساختمان جدید عنوان شده است.
اما اینجا چند سوال مهم مطرح میشود:
– برآورد دقیق هزینه ساخت ساختمان جدید چقدر است؟
– تامین اعتبار این پروژه بر چه اساسی انجام شده؟
– آیا برای این جابهجایی، مجوزها و پیوستهای فنی و مالی لازم اخذ شده است؟
– آیا چنین پروژهای در شرایط فعلی، اولویت واقعی استان است؟
استاندار، نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی کجا ایستادهاند؟
قم شهری معمولی نیست؛ شهری است با جایگاه مذهبی، فرهنگی و بینالمللی. هر تصمیمی درباره میراث تاریخی این شهر، فراتر از یک جابهجایی ملکی، به اعتبار فرهنگی و اقتصادی قم گره میخورد.
به همین دلیل، اکنون انتظار افکار عمومی فقط متوجه یک ادارهکل نیست؛ استاندار قم، نمایندگان مردم قم در مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، و سایر نهادهای نظارتی باید وارد این پرونده شوند و روشن کنند که:
– واگذاری این بناها با چه مجوزی و بر اساس چه گزارش کارشناسی انجام شده است؟
– آیا مصوبه روشن و قابل استنادی برای این تهاتر وجود دارد؟
– منافع عمومی در این تصمیم چگونه سنجیده شده است؟
– آیا برای حفظ اصالت بناها، شروط الزامآور و ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است؟
قم شهری با جایگاه ملی و فراتر از مرزهاست
قم فقط یک مرکز اداری نیست؛ این شهر به واسطه جایگاه مذهبی، فرهنگی و گردشگری خود، در سطح ملی و بینالمللی شناخته میشود. همین اهمیت ایجاب میکند که مدیران آن با دقت، شفافیت و حساسیت بیشتری انتخاب شوند.
در چنین شرایطی، طبیعی است که افکار عمومی بپرسد: چرا مدیری غیر بومی با رزومهای که برای مردم شفاف و روشن نشده، باید درباره یکی از حساسترین پروندههای میراثی شهر تصمیم بگیرد؟
این پرسش، متوجه شخص خاصی بهعنوان اتهام نیست؛ بلکه مطالبهای است درباره معیارهای انتصاب، سطح تخصص، سابقه اجرایی و نسبت تصمیمگیران با حساسیتهای فرهنگی قم.
مدیر غیر بومی؛ مسئله بومیگرایی نیست، مسئله شفافیت است
بحث بر سر بومی یا غیربومی بودن، یک دعوای احساسی نیست. مسئله اصلی این است که در شهری با این سطح از اهمیت تاریخی و مذهبی، مدیر مربوطه چه سابقهای در حفاظت از میراث، اجرای پروژههای عمرانی، مدیریت سرمایه عمومی و تصمیمگیری در پروندههای حساس دارد؟
اگر رزومه مدیریتی، برنامه اجرایی و تجربه عملی فردی که چنین تصمیمی را پیش میبرد شفاف نباشد، طبیعی است که شائبه و بیاعتمادی شکل بگیرد. افکار عمومی حق دارد بداند کسی که امروز درباره واگذاری خانههای تاریخی و جابهجایی یک ادارهکل تصمیم میگیرد، چه پشتوانه کارشناسی و اجرایی برای این حجم از مسئولیت دارد.
