حقوق مدیرکلی برای غایبِ دائم!
بنا بر اطلاعات دریافتی، فرد مذکور که ماههاست از مسند مدیریت کل کنار گذاشته شده، همچنان در لیست حقوق و دستمزد این دستگاه باقی مانده است. نکته تأملبرانگیز ماجرا، تداوم پرداخت مزایا و حقوق در دورهای است که فرد مورد نظر علاوه بر مرخصیهای طولانیمدت، در بازههای زمانی حساس که سازمان نیازمند مدیریت میدانی بود، عملاً با عدم حضور در سازمان، فعالیتهای کاری را رها کرده بود.
سوال اساسی اینجاست؛ تحت کدام قانون و ضابطه اداری، شخصی که حکم برکناریاش ابلاغ شده و عملاً وظایف مدیریتی را ایفا نمیکند، همچنان از سفره بیتالمال و با عناوین دهنپرکنِ مدیرکلی ارتزاق میکند؟
سکوت دستگاههای نظارتی؛ نفوذ یا اهمال؟
این رخداد عجیب که مصداق بارز تضییع اموال عمومی است، انگشت اتهام را به سمت نهادهای نظارتیِ مستقر در دستگاه و بازرسیهای ذیربط نشانه میرود. چگونه است که ذیحسابی و واحد مالی سازمان صمت، نسبت به پرداخت حقوقهای کلان به فردی که سمت مدیریتی ندارد و در محل کار نیز حضور فیزیکی نداشته، بیتفاوت ماندهاند؟ آیا این موضوع ناشی از یک اهمال اداری ساده است یا دستهای پشتپردهای برای حفظ منافع این فرد در کارند؟
مدیرکل جدید صمت؛ آزمونی برای شفافیت
در این میان، مدیرکل جدید سازمان صمت قم در خط مقدم پاسخگویی قرار دارد. روی کار آمدن مدیر جدید، فرصتی برای اصلاح رویههای غلط گذشته بود، اما تداوم پرداخت این حقوقها نشان میدهد که یا سیستمِ مدیریت مالی سازمان از کنترل خارج شده و یا ارادهای برای برخورد با این رانتهای آشکار وجود ندارد.
انتظار میرود مدیرکل جدید با اقدامی انقلابی و شفاف، ضمن دستور توقف فوری پرداختها، نسبت به بازگرداندن مبالغ برداشت شده به خزانه دولت اقدام کرده و اسامی عوامل دخیل در این تخلف را به نهادهای قضایی معرفی کند.
ثروت ایرانی اعلام میدارد؛ حق دسترسی به بیتالمال، خط قرمز این رسانه است. ما در روزهای آتی این موضوع را با جدیت پیگیری خواهیم کرد و در صورت عدم پاسخگویی مسئولان ذیربط، ابعاد جدیدتری از این اسناد مالی را برای تنویر افکار عمومی منتشر خواهیم کرد.
نهادهای نظارتی اعم از سازمان بازرسی و حراستِ ذیربط، آیا وقت آن نرسیده است که سکوت خود را در برابر این غارت چراغخاموش بشکنید؟
پایگاه خبری ثروت ایرانی آمادگی دارد توضیحات، جوابیه و مستندات مدیرکل سازمان صمت و سایر نهادهای مرتبط را در راستای تنویر افکار عمومی منتشر نماید.
