به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، ماجرایی عجیب در استانداری قم در حال رخ دادن است؛ سرپرست ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل در نامهای رسمی به دستگاههای اجرایی دستور میدهد برای حضور در برنامهای موسوم به «برای قم» تنها از مسیر کارشناسان همان اداره هماهنگی کنند. ظاهراً قرار است از دستاوردها گفته شود، اما باطناً داستان چیز دیگری است.
این برنامه نه در یک رسانه ملی یا حتی استانی پرمخاطب، بلکه در استودیوی استانداری ضبط میشود. جالبتر اینکه در نامه تصریح شده بخشی از هزینهها باید از جیب دستگاه اجرایی پرداخت شود. اگر استودیو و امکانات در خود استانداری وجود دارد، هزینهها دقیقاً کجا خرج میشود؟
هر مصاحبه ۲۰ میلیون تومان! آنهم با فاکتورهایی که روی سربرگ شخصی صادر میشوند. آیا استانداری به بنگاه خصوصی تقلیل یافته است؟ مگر روابط عمومی استانداری وظیفه قانونی و ذاتی در اطلاعرسانی اقدامات دولت ندارد؟ چرا این وظیفه تبدیل به تجارت شده است؟
اینجا رانت عریان است. دستگاههای اجرایی با پول بیتالمال موظف به پرداخت هزینههایی میشوند که نهایتاً در یک کانال مجازی هزار نفره منتشر میشود. نتیجه چه؟ کمتر از صد بازدید برای هر ویدئو! واقعاً قرار است «تبیین دستاوردها» با این کیفیت و این سطح مخاطب انجام شود؟
پرسش اصلی این است، چه سهمی از این هزینهها به جیب واسطهها و مدیران مرتبط میرود؟ وقتی با چند ده دستگاه اجرایی طرف باشیم، رقمهای چند صد میلیون و حتی میلیاردی بهراحتی روی میز میآید. این پولها کجا حسابرسی میشود؟
ماجرا به همینجا ختم نمیشود. وقتی دستگاهی حاضر نمیشود فاکتور ۲۰ میلیونی را پاس کند، ویدئوی همان مدیرکل بیسروصدا از کانال و آپارات پاک میشود. این یعنی مصاحبه مدیران نه برای مردم، که گروکشی برای پول است. رسانه بهانه است، جیب اصل ماجراست.
آنچه تحت عنوان «تبلیغ دستاوردها» معرفی میشود، در عمل چیزی جز تحمیل هزینههای بیاثر به بیتالمال نیست. برای مردم خروجی ندارد، برای دولت اعتبار نمیسازد، و تنها برای معدودی افراد سود شخصی تولید میکند.
کنایه تلخ ماجرا اینجاست؛ اگر همین منابع صرف یک رسانه معتبر یا تولید محتوای جدی در بسترهای پرمخاطب میشد، هزاران برابر بیشتر دیده میشد. اما وقتی اصل ماجرا پر کردن جیب است، طبیعی است که مقصد، یک کانال هزار نفره با کمتر از ۱۰۰ نفر بازدید باشد.
از استاندار قم اکبر بهنامجو که کارنامهاش نشان داده علاقهای به ورود در چنین پروندههایی ندارد، انتظار چندانی نیست. اما آیا نهادهای نظارتی استان ترجیح میدهند همچنان سکوت کنند؟ یا بالاخره این بازی پرهزینه با آبروی دولت را متوقف خواهند کرد؟
از منظر حقوقی نیز ابهام جدی وجود دارد: آیا دریافت این مبالغ مسیر قانونی و خزانه را طی میکند یا مستقیماً به حسابهای شخصی واریز میشود؟ وقتی فاکتورها با سربرگ شخصی صادر میشوند، ظن سوءاستفاده از موقعیت چند برابر میشود.
مسئله اصلی این است؛ آبروی نظام و دولت چرا باید گروگان منفعتطلبی چند نفر محدود قرار گیرد؟ آیا سزاوار است پروژهای بیاثر و کمبازده با هزینههای میلیاردی به اسم «تبیین دستاوردها» اجرا شود؟ وقت آن نرسیده دستگاههای امنیتی و نظارتی برای جلوگیری از این بازی خطرناک وارد عمل شوند؟
