به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، چندی پیش، در یکی از کارخانه‌های تولید محصولات بهداشتی در قم، محموله‌ای مشکوک شناسایی شد؛ ۲۸ تن ماده اولیه پلاستیکی که قرار بوده در تولید محصولات مرتبط با سلامت مردم مورد استفاده قرار گیرد. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که این مواد تاریخ‌گذشته، غیرمجاز و کاملاً فاسد هستند. اما اصل ماجرا از اینجا آغاز می‌شود، جایی که دست‌های پنهان از «بالا» وارد عمل شدند تا پرونده‌ای که می‌توانست به یک رسوایی ملی تبدیل شود، به شکلی عجیب و نگران‌کننده در سکوت دفن گردد.
تلفنی برای توقف حقیقت
پس از شناسایی محموله، نیروهای نظارتی آماده ورود و نمونه‌برداری می‌شوند، اما ناگهان تماسی از یکی از نهادهای بانفوذ حاکمیتی برقرار می‌شود؛ تماسی که تنها یک پیام دارد: «ورود نکنید!»
به همین سادگی، مسیر پیگیری مسدود می‌شود. نه نمونه‌برداری، نه بازداشت، نه حتی گزارشی رسمی. محموله فاسد در کارخانه باقی می‌ماند و پرونده، در غیاب شفافیت و مسئولیت‌پذیری، بی‌صدا بسته می‌شود.
پای چه کسانی در میان است؟
بررسی‌ها حاکی از آن است که کارخانه مذکور متعلق به یکی از اعضای هیئتی بوده که اخیراً به همراه مدیران دولتی قم، در سفر پرحاشیه به چین حضور داشته. همان سفری که منابع مالی و پشت‌پرده‌های آن همچنان در ابهام است.
آیا پای محصولات بهداشتی آلوده در میان است؟
سؤال اصلی اکنون این است: آیا از این ۲۸ تن ماده اولیه فاسد، برای تولید کالاهای بهداشتی استفاده شده و محصول نهایی وارد بازار شده است؟ با توجه به سکوت کامل نهادهای نظارتی، هیچ تضمینی وجود ندارد که این مواد به‌صورت کامل از چرخه تولید حذف شده باشند.
آیا اکنون باید منتظر یک فاجعه سلامتی باشیم؟ تهدیدی که می‌تواند جان هزاران خانواده را به خطر بیندازد، آن هم در سکوت کامل و بی‌خبری مردم. اگر این مواد در تولید استفاده شده باشند، نه‌تنها با یک تخلف اقتصادی بلکه با یک جنایت تمام‌عیار علیه سلامت عمومی مواجه خواهیم بود.
چرا نهادهای نظارتی سکوت کرده‌اند؟
سکوت کامل نهادهای مسئول از جمله استانداری قم، اداره کل صمت، دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه‌های قضایی پرسش‌برانگیز است. چرا هیچ اطلاعی به مردم داده نشد؟ چرا هیچ برخوردی با متخلف صورت نگرفت؟ و اگر این تخلف از سوی فردی خارج از حلقه‌های خاص رخ داده بود، آیا باز هم سکوت برقرار می‌ماند؟
افکار عمومی منتظر پاسخ است
اگر امروز این مسیر رانت و فساد متوقف نشود، فردا ممکن است شاهد ورود انبوه کالاهای بهداشتی آلوده به بازار باشیم؛ محصولاتی که نه‌تنها اعتماد مردم را خدشه‌دار می‌کنند، بلکه مستقیماً جان آن‌ها را به خطر می‌اندازند.
