به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، سفر پرحاشیه هیئت تجاری ۴۰ نفره با ترکیبی از مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی به چین که با هزاران ابهام آغاز شد، حالا با هزاران سوال بی‌پاسخ به پایان رسیده است. چه توافقی امضا شده؟ کدام سرمایه‌گذار چینی برای صنعت قم صف کشیده؟ چه فناوری نوینی وارد شده؟ فعلاً که به جای دستاوردهای اقتصادی، زمزمه‌هایی از بازگشت خطرناک “امضاهای طلایی” به گوش می‌رسد.
از نمایشگاه چین تا اراضی ۱۲۰ هکتاری جاده کاشان
برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارند که این سفر، بیش از آنکه دغدغه توسعه صنعتی داشته باشد، قرار بوده مسیری تازه برای پروژه‌ای پرسود هموار کند: ماجرای اراضی کشاورزی ۱۲۰ هکتاری در جاده کاشان.
زمین‌هایی که آقایان به ظاهر دلسوز، در روزهای سخت اقتصادی، به کمترین قیمت خریده‌اند و حالا در سودای تغییر کاربری و فروش چند هزار برابری آن به فعالان صنعت کفش استان هستند. آیا می‌دانید سود چند صد میلیاردی در این تغییر کاربری خوابیده است. عجب نمایشنامه‌ای! آن هم در حالی که شرکت شهرک‌های صنعتی قبلاً زمین‌هایی مناسب و قانونی برای این فعالان در نظر گرفته بود! حالا سوال اینجاست؛ چه ضرورتی مدیران را از زمین‌های آماده شهرک‌ها به دشت‌های کشاورزی کشانده است؟ جز طمع سودهای بادآورده؟
امضای طلایی؛ کابوس دوباره؟
نگرانی اصلی اینجاست: آیا قرار است خروجی سفر پرهزینه به چین، چیزی جز باز شدن دوباره درهای امضاهای طلایی نباشد؟ همان امضاهای معروفی که پروژه‌های تغییر کاربری، تخصیص زمین، مجوزهای خاص و رانت‌های چرب و شیرین را رقم می‌زنند؟
مگر دولت جدید، دولت دکتر پزشکیان، شعار مبارزه با فساد را سرلوحه کار خود قرار نداده است؟ حالا آیا قرار است استاندار قم در برابر این خطر آشکار، تنها نظاره‌گر باشد؟ آیا نهادهای نظارتی استان، همچنان در خواب خواهند ماند؟
بهنام‌جو؛ آزمون بزرگ شفافیت
اکنون توپ در زمین اکبر بهنام‌جو، استاندار قم است. او باید پاسخ بدهد؛ آیا سفر به چین سکویی برای بازگشت فساد اداری خواهد شد یا فرصتی برای اثبات شعارهای دولت در عمل؟ آیا اجازه خواهد داد که منابع عمومی، منافع بخش خصوصی معدودی را تأمین کند؟ یا با ورود جدی به موضوع، پرونده این سفر پرابهام و پروژه‌های مشکوک پس از آن را شفاف‌سازی خواهد کرد؟
اگر استاندار امروز سکوت کند، فردا دیگر نه خبری از اعتماد عمومی خواهد بود و نه امیدی به سلامت اداری.
مردم پاسخ می‌خواهند!
شهروندان قم، فعالان اقتصادی و حتی اعضای بدنه بخش خصوصی، اکنون حق دارند بدانند:
هزینه سفر ۴۰ نفره از کجا تأمین شده است؟
چه قراردادهایی بسته شده و چه آورده‌ای برای صنعت قم به همراه داشته است؟
پروژه زمین‌های کشاورزی چه ارتباطی با این سفر دارد؟
و در نهایت، چه تضمینی وجود دارد که دوباره فساد از پنجره امضای طلایی وارد نشود؟
سفر به چین، بهانه تغییر کاربری؟
سفر پرخرجی که می‌توانست گامی در مسیر توسعه صادرات و فناوری باشد، اگر با شفافیت و نظارت همراه نشود، به ابزاری برای توجیه تصمیمات رانتی و توزیع امتیازات خاص بدل خواهد شد.
امروز زمان آن است که استاندار و مدیران قم، قبل از آنکه مردم به قطع امید کامل برسند، شفاف، صریح و مستند، به تمام پرسش‌های افکار عمومی پاسخ دهند. وگرنه، این سفر هم در حافظه مردم قم، تنها به عنوان یک «توریسم مدیریتی» پرهزینه و مقدمه‌ای برای ویژه‌خواری‌های تازه ثبت خواهد شد.
