به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، در روزهایی که واحدهای تولیدی قم زیر فشار ناترازی انرژی، کمبود مواد اولیه، نوسانات وحشتناک ارزی و تعهدات بی‌پشتوانه ارزی در حال سقوط هستند، سفر یک هیئت ۴۰ نفره به چین از سوی مدیران دولتی و بخش خصوصی، مثل پتکی بر سر افکار عمومی فرود آمده است.
اکبر ابدالی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم، به همراه محمد ایرانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و جمعی از مدیران و افراد منتخب، در قالب هیئتی ۴۰ نفره و به مدت یک هفته، به بهانه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی به چین سفر کرده‌اند. این سفر، که در شرایط بحرانی اقتصاد استان رخ داده، با موجی از ابهام، پرسش، و انتقاد همراه شده است؛ ابهام‌هایی از جنس منابع مالی، مشروعیت تصمیم‌گیری، نقش نهادهای ناظر، و البته، ضرورت و توجیه این سفر.
پول این سفر از کجا آمده؟ پاسخ دهید!
نخستین و شاید مهم‌ترین سوال، درباره منبع تأمین هزینه‌های این سفر است. براساس پیگیری‌ها، هنوز هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی رسمی و شفاف در مورد میزان هزینه‌ها، نحوه تقسیم آنها بین اعضای هیئت و اینکه این منابع از کدام بودجه‌ها برداشت شده‌اند، ارائه نشده است. ابهام دقیقاً از همین‌جا شروع می‌شود.
برخی منابع غیررسمی تأکید دارند که بخش قابل توجهی از هزینه‌ها از محل منابع اتاق بازرگانی قم تأمین شده است؛ موضوعی که اگر صحت داشته باشد، علامت سؤال بزرگی در برابر نقش و وظیفه نهاد خصوصی اتاق بازرگانی قرار می‌دهد. آیا استفاده از منابع مالی اعضای اتاق برای اعزام مدیران دولتی مجاز بوده است؟ کدام فرآیند تصمیم‌گیری طی شده؟ و مهم‌تر از آن، آیا اعضای اتاق در جریان این تصمیم بوده‌اند یا نه؟
اعتراض در اتاق بازرگانی؛ پاسخگوی اعضا باشید
براساس پیگیری‌ها، بخشی از اعضای اتاق بازرگانی قم به شدت نسبت به این اقدام معترض هستند. آنان مدعی‌اند که تصمیم‌گیری درباره این سفر، در سطح محدود و بدون مشارکت گسترده اعضا انجام شده است. اعتراض آنها از یک‌سو به نحوه تصمیم‌گیری و از سوی دیگر به تخصیص منابع مالی بازمی‌گردد. آنها معتقدند که منابع اتاق باید صرف حمایت از تولید، صادرات و حل مشکلات روزمره اعضا شود، نه تأمین بلیت هواپیما و اقامت مدیران دولتی در چین.
پشتیبانی انجمن‌ها؛ شائبه فساد و رانت؟
از دیگر نکات جنجالی این سفر، اعلام حمایت مالی دو انجمن صنفی از آن است. براساس اطلاعیه رسمی اتاق بازرگانی، انجمن ملی پلیمر ایران و انجمن صنفی تخصصی کفش استان قم نیز بخشی از هزینه‌های این سفر را متقبل شده‌اند. اما این موضوع، به‌جای پاسخ، سوالات بیشتری را پیش روی ناظران قرار داده است.
منتقدان این حمایت‌ها را «شائبه‌برانگیز» می‌دانند. اینکه دو انجمن تخصصی، برای اعزام مدیران دولتی و بخش خصوصی به سفر خارجی هزینه‌پردازی کنند، ممکن است زمینه‌ساز ایجاد رانت، بده‌بستان‌های غیرشفاف، و تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آتی مدیران باشد. آیا این حمایت‌ها براساس رأی و نظر همه اعضای انجمن‌ها صورت گرفته یا صرفاً اراده هیئت‌مدیره بوده است؟ چه تضمینی وجود دارد که این حمایت‌ها به منافع گروهی خاص گره نخورده باشد؟
بخش خصوصی در نقش حامی مالی دولت؟ خطر رانت و فساد بیخ گوش صنعت قم
زمانی که انجمن‌ها و فعالان بخش خصوصی به‌ویژه آن‌هایی که از نفوذ اقتصادی و ارتباطات گسترده با نهادهای تصمیم‌ساز برخوردارند اقدام به تأمین مالی سفرهای خارجی مدیران دولتی می‌کنند، عملاً بستری برای شکل‌گیری رانت و فساد در سیستم اداری کشور فراهم می‌شود. پرسش اصلی اینجاست: چرا باید یک انجمن صنفی یا یک مولتی‌میلیاردر هزینه سفر مدیر دولتی را بدهد؟ چه چیزی در این میان انتظار دارند؟ آیا این حمایت‌ها بی‌چشم‌داشت انجام می‌شود یا قرار است در آینده، در قالب مجوزها، تسهیلات ویژه، یا چشم‌پوشی از نظارت، بازپرداخت شود.
تجربه نشان داده هر جا مرز میان بخش خصوصی و دولتی کمرنگ شده، زمینه برای فساد، رانت‌خواری و تبعیض فراهم شده است. آیا دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نسبت به این مداخلات مالی سکوت خواهند کرد؟ حمایت مالی بخش خصوصی از مدیر دولتی، اگر شفاف، ضابطه‌مند و در چارچوب قانون نباشد، بیش از آنکه به پیشرفت کمک کند، ضربه‌ای است بر اعتماد عمومی و عدالت اقتصادی. اکنون وقت آن است که نهادهای ناظر به‌جای تماشاگر بودن، به میدان شفاف‌سازی و نظارت بازگردند.
کدام اولویت؟ کدام ضرورت؟
سفر ۴۰ نفره به چین در شرایطی انجام می‌شود که استان قم درگیر بحران‌های اقتصادی جدی است. از تعطیلی واحدهای تولیدی گرفته تا دشواری‌های تهیه مواد اولیه، از ناترازی انرژی تا فشارهای حاصل از نوسانات ارزی، هیچ‌یک از مشکلات اساسی صنایع استان حل نشده‌اند. در چنین شرایطی، آیا اعزام این تعداد از مدیران و فعالان اقتصادی به چین، در اولویت‌های حیاتی استان بوده است؟
در حالی که تولیدکنندگان در تامین ارز برای واردات مواد اولیه مانده‌اند و تعهدات ارزی گریبان صادرکنندگان را گرفته، چگونه می‌توان سفرهای پرهزینه خارجی را موجه دانست؟ آیا بهتر نبود منابع موجود صرف حمایت مستقیم از تولید می‌شد؟
سفرهای پرخرج؛ بدون دستاورد، بدون گزارش
تجربه سفرهای مشابه در سال‌های گذشته نشان داده که اغلب این سفرها، فاقد دستاورد ملموس و مؤثر برای استانها بوده‌اند. مسئله اینجاست که هیچ گزارشی از اهداف دقیق سفر، جلسات برگزارشده، توافقات احتمالی، یا نتایج آن منتشر نشده است. شفاف‌سازی در این باره، حداقل انتظاری است که از نهادهای عمومی و خصوصی می‌رود.
آیا این سفر صرفاً به بازدید از نمایشگاه محدود شده است؟ آیا برنامه‌ای برای انعقاد قرارداد، جذب سرمایه‌گذار، یا انتقال تکنولوژی وجود داشته؟ آیا این سفر توسط رسانه‌ها یا نهادهای نظارتی پوشش داده شده؟ پاسخ روشن به این پرسش‌ها هنوز داده نشده و همین موضوع، فضا را برای گمانه‌زنی و تشدید بی‌اعتمادی عمومی باز گذاشته است.
سفر ۴۰ نفره برای نمایشگاه؟ یا توریسم مدیریتی؟
سفر ۴۰ نفره به مدت یک هفته، صرفاً برای بازدید از یک نمایشگاه؟ این عدد، فراتر از یک سفر کاری معمول به نظر می‌رسد. منتقدان این سفر را مصداق بارز «توریسم مدیریتی» می‌دانند؛ سفری که هدف آن بیش از توسعه اقتصادی، بهره‌مندی از مزایای سفر خارجی است.
در چنین شرایطی، چه نیازی به اعزام این تعداد نفر بوده؟ چرا هیئتی کوچکتر و متخصص‌تر انتخاب نشده است؟ چه کسی پاسخگوی این تصمیم‌سازی است؟
نقش استاندار کجاست؟ خواب یا بی‌خبری؟
در این میان، جای خالی موضع‌گیری از سوی اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، به شدت احساس می‌شود. آیا ایشان در جریان جزئیات سفر بوده‌اند؟ آیا سفر را تأیید کرده‌اند؟ مهم‌تر اینکه، آیا نظارتی بر نتایج و هزینه‌کردهای این سفر خواهند داشت؟
در زمانه‌ای که مطالبه شفافیت از مدیران به یک خواست عمومی بدل شده، سکوت استاندار نه‌تنها پرسش‌برانگیز، بلکه به نوعی تأیید ضمنی ماجرا تلقی می‌شود.
مردم پاسخ می‌خواهند؛ نه سفرنامه‌های مبهم
اعضای اتاق بازرگانی، انجمن‌های تخصصی، تولیدکنندگان، و افکار عمومی استان قم، همگی خواستار پاسخگویی شفاف و بدون پرده مسئولان هستند. جزئیات این سفر باید با مستندات کامل منتشر شود؛ چه کسانی رفته‌اند؟ چه اهدافی دنبال شده؟ چه منابعی مصرف شده؟ و دستاورد این سفر برای اقتصاد استان چیست؟
نگذارید سفرها جای شفافیت را بگیرند
سفر چین، به جای اینکه پلی باشد برای توسعه، به باتلاقی از شائبه، بی‌اعتمادی و پرسش‌های بی‌پاسخ بدل شده است. این سفر نه تنها با اعتراض بخش خصوصی همراه شده بلکه افکار عمومی را نیز خشمگین کرده است.
اکنون نوبت پاسخگویی مسئولان است. مردم و فعالان اقتصادی حق دارند بدانند منابع مالی چگونه و برای چه اهدافی هزینه می‌شوند. اگر قرار است توسعه‌ای صورت گیرد، باید با شفافیت، پاسخگویی و اولویت‌بندی واقعی انجام شود؛ نه با سفرهای پرهزینه‌ای که نه دستاورد آن مشخص است و نه ضرورتش.
در نهایت، شاید این سفر نقطه آغاز یک مطالبه عمومی باشد؛ مطالبه‌ای برای شفاف‌سازی بودجه‌ها، نظارت بر سفرهای خارجی و مسئولیت‌پذیری مدیران. بدون پاسخ‌های روشن، هیچ اعتمادی باز نخواهد گشت. مدیران و مسئولان استان باید بدانند که امروز، افکار عمومی بیش از همیشه هوشیار، پیگیر و بی‌اعتمادند.
