به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی استان قم با مشکلات جدی در زمینه تأمین مواد اولیه، صادرات و تعاملات بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کنند، سفر اخیر سه تن از مسئولان ارشد اقتصادی استان به چین با اما و اگرهای فراوانی همراه شده است. اکبر ابدالی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم، روح‌الله ابراهیمی، معاون اقتصادی استانداری قم و محمد ایرانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، سه روز پیش راهی چین شده‌اند؛ سفری که هنوز مشخص نیست با چه هدف، با چه مجوزی و با چه منابع مالی انجام شده است.
بر اساس برآوردهای اولیه و بررسی هزینه‌های مشابه، سفر به چین برای هر نفر حداقل ۱۵۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد؛ یعنی برای این سه نفر مجموعاً رقمی بالغ بر ۴۵۰ میلیون تومان صرف این مأموریت شده است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات مالی بسیاری از واحدهای تولیدی استان، توضیح درباره منبع این هزینه و توجیه اقتصادی این سفر بیش از پیش ضرورت می‌یابد.
سؤال نخست افکار عمومی این است؛ هزینه این سفر از کجا تأمین شده است؟ آیا این مأموریت پرخرج از منابع عمومی و بودجه دولت تأمین شده یا اینکه اتاق بازرگانی قم تأمین مالی آن را بر عهده داشته است؟ و اگر چنین است، سهم اتاق در این هزینه چقدر بوده و آیا مصوبه‌ای برای آن در هیئت نمایندگان وجود داشته یا خیر؟
از سوی دیگر، برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که ممکن است بخشی از هزینه‌های این سفر از محل منابع شخصی رئیس اتاق بازرگانی قم پرداخت شده باشد. در این صورت نیز پرسش مهم‌تری مطرح می‌شود: آیا استفاده از منابع شخصی یک مقام اقتصادی برای تأمین هزینه سفر سه مسئول بلندپایه، مصداقی از رانت و نفوذ نیست؟ اگر این‌گونه سفرها با منابع فردی تأمین شود، چه تضمینی وجود دارد که در تصمیم‌گیری‌های بعدی، منافع شخصی و روابط غیردولتی بر منافع عمومی ارجحیت نیابد؟
افزون بر این، تاکنون هیچ گزارشی رسمی از اهداف این سفر، نتایج مورد انتظار یا برنامه‌های مشخص اقتصادی ارائه نشده است. آیا این سفر در اولویت برنامه‌های اقتصادی استان قم بوده؟ چه نیازی به اعزام همزمان سه مقام کلیدی اقتصادی به خارج از کشور وجود داشته و چه خلأیی در داخل کشور قابل جبران نبوده که این هیأت برای حل آن راهی شرق دور شده است؟
سؤال اینجاست: آیا در شرایطی که کشور با چالش ناترازی انرژی مواجه است و صنایع قم در تابستان پیش‌ِرو تهدید به خاموشی و تعطیلی می‌شوند، سفر به چین اولویت دارد یا ماندن در استان و حل مشکلات موجود؟ آیا بهتر نبود مسئولان اقتصادی در کنار فعالان صنعتی استان می‌ماندند و برای عبور از چالش انرژی، جلسات اضطراری، رایزنی با وزارت نیرو و پیگیری طرح‌های جایگزین را دنبال می‌کردند؟
مسئولانی که امروز در چین هستند، باید در بازگشت، نه‌تنها گزارش دقیق، بلکه پاسخ شفاف به این پرسش‌ها را ارائه دهند. مردم قم و بخش خصوصی انتظار دارند بدانند که هزینه‌های این سفر از جیب چه کسی پرداخت شده و سود آن دقیقاً به چه بخشی بازمی‌گردد؟
دوره‌ای که شفافیت و پاسخگویی اصلی‌ترین مطالبات از مسئولان است، تداوم این‌گونه سفرهای بی‌اطلاع و مبهم، می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب جدی وارد کند.
