استفاده از اسامي غير فارسي و لاتين در تابلوهاي مغازه ها و فروشگاه ها دغدغه اي هست که در اين گزارش پرداخته مي شود.
کافي است که پايمان را از خانه بيرون بگذاريم و با ورود به اولين خيابان و نگاه به تابلوهاي فروشگاه ها و عرضه مواد غذايي و حتي سالن هاي زيبايي با اسامي عجيب و غريب سر در آنها روبرو مي شويم، وجود اسم هاي خارجي يا تبليغاتشان مثلا با حروف و اسامي لاتين استفاده شده تبليغات متنوع و مختلف نگاه متمرکز هر شهروند قمي را به خودش جلب مي کند.
براي تهيه اين گزارش به يک فروشگاه رفتيم که اتفاقاً هايپراستار، فارسي نوشته بودند ولي اين يک واژه انگليسي هست نه مفهوم متوجه مي شديم و نه مي دانستيم چرا اين جوري شده است، صرفا با تامل کوتاه در مورد اسامي لاتين مورد استفاده در اين تبليغات به يک چيز مي رسيديم که فرهنگ به سوي غرب گرايش پيدا کرده و اصلا به فرهنگ ما نمي خورد، از روي هم نگاه مي کنند کسب و کاري يک اسمي گذاشته و کسب و کار ديگري نيز يک همچين اسمي مي گذارد و بيشتر تاثير روي نسل جوان و نوجوان ما دارد، زبان فرهنگ فارسي قاعدتاً ضعيف تر مي گردد.
اين در حالي است که قانون ممنوعيت اسامي بيگانه و آيين نامه اجرايي آن براي نام گذاري واحدهاي صنفي و توليدات داخلي، لازم است از اسامي غير بيگانه استفاده شود و مجوز را به اين کسب و کارهاي اسامي بيگانه ندهند و يک اسم بهتري که با زبان و فرهنگ جامعه انتخاب گردد و فارسي را پاس بدارند، اگر يک اصولي داشته باشيم و بگويم براساس اين چارچوب بايد براي فروشگاه و کسب و کارها اسم مناسب يا حداقل يک واژه فارسي انتخاب گردد فرهنگ سازي کلمات فارسي شکل مي گيرد، حالا سوال اينجاست با وجود اينکه قوانين از سال 75 به تصويب رسيده است چرا نظارتي وجود ندارد و همچنان اين اسامي مجوز مي گيرند.
از اينرو مشاهده ي اسامي غير ايراني بر سر در مغازه ها و فروشگاه هاي صنفي تا حدي تامل برانگيز است. اينكه چگونه با وجود حساسيت مسئولان و وجود قانون نظارتي در اين ارتباط، اسامي غير ايراني هنوز، آن هم به فراواني بر روي تابلوهاي فروشگاه ها و واحدهاي صنفي ديده مي شوند، بسيار بحث برانگيز است و پرسش هايي را در خصوص چرايي اين اتفاق مطرح مي كند.
اينكه در زمينه ي اجراي قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه چه چالش ها و نقص هايي وجود دارد كه همچنان شاهد اسامي غير ايراني فروشگاه ها و اماكن عمومي هستيم، مهم ترين پرسشي است كه در اين ارتباط مطرح است؛ پرسشي كه پاسخ هاي زيادي به آن وجود دارد.
نگراني از بابت تهديد زبان فارسي، مهم ترين موضوعي است كه از سال هاي گذشته تاكنون بارها و بارها از سوي مسئولان مطرح شده است؛ تا جايي كه به تدوين قانون در اين زمينه منجر شده است. اما با وجود قانون و ابراز نگراني هاي مكرر مسوولان، اسامي غير ايراني همچنان با استقبال بيشتري در ميان اصناف و صاحبان مشاغل رو به رو هستند و آن چه در واقعيت رخ داده است نه تنها حذف اسامي غير ايراني از تابلوهاي فروشگاه ها و واحدهاي صنفي نبوده، بلكه تنوع يابي و رنگانگ شدن بيشتر اين اسامي بوده است.
** قانون چه مي گويد؟
بر اساس قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه، به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسي به عنوان يكي از اركان هويت ملي ايران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامي، دستگاههاي قانونگذاري، اجرايي و قضايي كشور و سازمانها، شركتها و موسسات دولتي و كليه شركتهايي كه شمول قوانين و مقرراتعمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است و تمامي شركتها، سازمانها و نهادهاي مذكور در بند (د) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه موظفند از به كار بردن كلمات و واژههاي بيگانه در گزارشها و مكاتبات، سخنرانيها، مصاحبههاي رسمي خودداري كنند و همچنين استفاده از اين واژهها بر روي كليه ي توليدات داخلي اعم از بخشهاي دولتي و غير دولتي كه در داخل كشور عرضه ميشود ممنوع است.
** موانع اجراي درست قانون
در حالي كه استفاده از اسامي غير ايراني بر سر در فروشگاه ها و واحدهاي صنفي بر اساس قانون ممنوع به شمار مي رود، اما همچنان به صورت گسترده از اسامي غير ايراني براي نام گذاري استفاده مي شود؛ از اين رو به نظر مي رسد بر سر راه اجراي قانون موانع و چالش هايي وجود دارد.
در سالهاي اخير وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري نيروي انتظامي براي اصلاح و حذف اسامي بيگانه از تابلوي سردر واحدهاي صنفي، فروشگاهها و شركتها اقدام كرده ولي متاسفانه مشكل هايي براي اجرا و تحقق قانون وجود دارد. به طور مثال در ماده ي 12 آييننامه قانون مورد اشاره، تاكيد شده است كه دستگاههاي اجرايي و سازمانها و نهادهايي كه به افراد حقيقي يا حقوقي كشور مجوز فعاليت، بهرهبرداري يا توليد ميدهند موظفند به آنها تاكيد كنند كه از نام بيگانه استفاده نكنند. بر اين اساس دستگاههاي مذكور و حتي اتحاديههاي صنفي لازم است قبل از شروع به فعاليت افراد، ترتيبي به كار گيرند كه آنها از به كارگيري اسامي بيگانه خودداري كنند. متاسفانه در سالهاي گذشته توجه شايستهيي به اين قانون نشده و باعث بروز اين مسائل شده است.
** راهكار رسيدن به اجراي صحيح قانون چيست؟
اگر چه براي سر و سامان دادن به اسامي فروشگاه ها و واحدهاي صنفي به منظور پاسداري از زبان و ادبيات فارسي قانون مشخصي وجود دارد، اما همانگونه كه شاهديم در اين زمينه حتي وجود قانون و آيين نامه ي اجرايي هم نتوانسته موثر واقع شود. حال سوال اين است كه براي بهبود اين وضعيت چه راهكارهايي وجود دارد.
هر كسي كه مي خواهد يك كسب و كاري راه اندازي كند بايد جواز بگيرد. گرفتن مسئوليت صدور جواز از مراكزي كه اكنون متولي ثبت اسامي و صدور مجوز به فروشگاه ها و اماكن عمومي هستند و سپردن اين مسئوليت به مراكزي كه كار فرهنگي و ادبي مي كنند مثل فرهنگستان زبان و ادب فارسي كه كارشناسان و تحصيل كرده هاي زبان شناس در آن فعاليت دارند، در اين راستا مي تواند موثر واقع شود.
البته مسئولان در دفتر تبليغات و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معتقدند، هم اكنون نيز ميان وزارت فرهنگ و فرهنگستان زبان و ادب فارسي ارتباط تنگاتنگي وجود دارد؛ به گونه يي كه تصميم گيري در مورد برخي اسامي كه نيازمند بررسي هاي كارشناسانه تري هستند، به فرهنگستان واگذار شده و از اين نهاد استعلام مي شود.
بديهي است استفاده از هر اسمي بايد به تاييد ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي رسانده شود؛ ضمن اينكه براي برخي از اسامي انجام استعلام از فرهنگستان زبان و ادب فارسي و تاييد فرهنگستان الزامي است.
** حرف آخر
قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه اگر چه معطوف به پاسداشت زبان و ادبيات فارسي است، اما وجود موانعي در مسير اجراي درست آن باعث شده است، اكنون به طور فراوان شاهد به كارگيري اسامي غير ايراني در فروشگاه ها، رستوران ها و ديگر اماكن عمومي و واحدهاي صنفي در سطح شهر باشيم.
مشخص شدن دايره ي نام هاي مجاز، البته نه اينكه اين دايره عرصه ي انتخاب را براي صاحبان واحدهاي صنفي تنگ و محدود كند، شايد يكي از راهكارهاي مناسب در جهت اجراي صحيح قانون باشد.
نظارت بر عملكرد متوليان امر و سازمان هايي كه مسووليت صدور مجوز براي فروشگاه ها و اماكن صنفي را بر عهده دارند و ايجاد نگاهي يكدست در اين سازمان ها، يكي ديگر از راهكارهاي مهم براي سر و سامان دادن به بازار آشفته نامگذاري تابلوهاي فروشگاه ها و مراكز عمومي است.
در اين زمينه توجه به عملكرد مسئولانه ي پليس و نيروي انتظامي به عنوان متوليان نظارتي اين امر نيز از اهميت ويژه يي برخوردار است.
