استفاده از اسامی غیر فارسی و لاتین در تابلوهای مغازه ها و فروشگاه ها دغدغه ای هست که در این گزارش پرداخته می شود.
کافی است که پایمان را از خانه بیرون بگذاریم و با ورود به اولین خیابان و نگاه به تابلوهای فروشگاه ها و عرضه مواد غذایی و حتی سالن های زیبایی با اسامی عجیب و غریب سر در آنها روبرو می شویم، وجود اسم های خارجی یا تبلیغاتشان مثلا با حروف و اسامی لاتین استفاده شده تبلیغات متنوع و مختلف نگاه متمرکز هر شهروند قمی را به خودش جلب می کند.
برای تهیه این گزارش به یک فروشگاه رفتیم که اتفاقاً هایپراستار، فارسی نوشته بودند ولی این یک واژه انگلیسی هست نه مفهوم متوجه می شدیم و نه می دانستیم چرا این جوری شده است، صرفا با تامل کوتاه در مورد اسامی لاتین مورد استفاده در این تبلیغات به یک چیز می رسیدیم که فرهنگ به سوی غرب گرایش پیدا کرده و اصلا به فرهنگ ما نمی خورد، از روی هم نگاه می کنند کسب و کاری یک اسمی گذاشته و کسب و کار دیگری نیز یک همچین اسمی می گذارد و بیشتر تاثیر روی نسل جوان و نوجوان ما دارد، زبان فرهنگ فارسی قاعدتاً ضعیف تر می گردد.
این در حالی است که قانون ممنوعیت اسامی بیگانه و آیین نامه اجرایی آن برای نام گذاری واحدهای صنفی و تولیدات داخلی، لازم است از اسامی غیر بیگانه استفاده شود و مجوز را به این کسب و کارهای اسامی بیگانه ندهند و یک اسم بهتری که با زبان و فرهنگ جامعه انتخاب گردد و فارسی را پاس بدارند، اگر یک اصولی داشته باشیم و بگویم براساس این چارچوب باید برای فروشگاه و کسب و کارها اسم مناسب یا حداقل یک واژه فارسی انتخاب گردد فرهنگ سازی کلمات فارسی شکل می گیرد، حالا سوال اینجاست با وجود اینکه قوانین از سال ۷۵ به تصویب رسیده است چرا نظارتی وجود ندارد و همچنان این اسامی مجوز می گیرند.
از اینرو مشاهده ی اسامی غیر ایرانی بر سر در مغازه ها و فروشگاه های صنفی تا حدی تامل برانگیز است. اینکه چگونه با وجود حساسیت مسئولان و وجود قانون نظارتی در این ارتباط، اسامی غیر ایرانی هنوز، آن هم به فراوانی بر روی تابلوهای فروشگاه ها و واحدهای صنفی دیده می شوند، بسیار بحث برانگیز است و پرسش هایی را در خصوص چرایی این اتفاق مطرح می کند.
اینکه در زمینه ی اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه چه چالش ها و نقص هایی وجود دارد که همچنان شاهد اسامی غیر ایرانی فروشگاه ها و اماکن عمومی هستیم، مهم ترین پرسشی است که در این ارتباط مطرح است؛ پرسشی که پاسخ های زیادی به آن وجود دارد.
نگرانی از بابت تهدید زبان فارسی، مهم ترین موضوعی است که از سال های گذشته تاکنون بارها و بارها از سوی مسئولان مطرح شده است؛ تا جایی که به تدوین قانون در این زمینه منجر شده است. اما با وجود قانون و ابراز نگرانی های مکرر مسوولان، اسامی غیر ایرانی همچنان با استقبال بیشتری در میان اصناف و صاحبان مشاغل رو به رو هستند و آن چه در واقعیت رخ داده است نه تنها حذف اسامی غیر ایرانی از تابلوهای فروشگاه ها و واحدهای صنفی نبوده، بلکه تنوع یابی و رنگانگ شدن بیشتر این اسامی بوده است.
** قانون چه می گوید؟
بر اساس قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی، دستگاههای قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقرراتعمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکتها، سازمانها و نهادهای مذکور در بند (د) تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه موظفند از به کار بردن کلمات و واژههای بیگانه در گزارشها و مکاتبات، سخنرانیها، مصاحبههای رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژهها بر روی کلیه ی تولیدات داخلی اعم از بخشهای دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه میشود ممنوع است.
** موانع اجرای درست قانون
در حالی که استفاده از اسامی غیر ایرانی بر سر در فروشگاه ها و واحدهای صنفی بر اساس قانون ممنوع به شمار می رود، اما همچنان به صورت گسترده از اسامی غیر ایرانی برای نام گذاری استفاده می شود؛ از این رو به نظر می رسد بر سر راه اجرای قانون موانع و چالش هایی وجود دارد.
در سالهای اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری نیروی انتظامی برای اصلاح و حذف اسامی بیگانه از تابلوی سردر واحدهای صنفی، فروشگاهها و شرکتها اقدام کرده ولی متاسفانه مشکل هایی برای اجرا و تحقق قانون وجود دارد. به طور مثال در ماده ی ۱۲ آییننامه قانون مورد اشاره، تاکید شده است که دستگاههای اجرایی و سازمانها و نهادهایی که به افراد حقیقی یا حقوقی کشور مجوز فعالیت، بهرهبرداری یا تولید میدهند موظفند به آنها تاکید کنند که از نام بیگانه استفاده نکنند. بر این اساس دستگاههای مذکور و حتی اتحادیههای صنفی لازم است قبل از شروع به فعالیت افراد، ترتیبی به کار گیرند که آنها از به کارگیری اسامی بیگانه خودداری کنند. متاسفانه در سالهای گذشته توجه شایستهیی به این قانون نشده و باعث بروز این مسائل شده است.
** راهکار رسیدن به اجرای صحیح قانون چیست؟
اگر چه برای سر و سامان دادن به اسامی فروشگاه ها و واحدهای صنفی به منظور پاسداری از زبان و ادبیات فارسی قانون مشخصی وجود دارد، اما همانگونه که شاهدیم در این زمینه حتی وجود قانون و آیین نامه ی اجرایی هم نتوانسته موثر واقع شود. حال سوال این است که برای بهبود این وضعیت چه راهکارهایی وجود دارد.
هر کسی که می خواهد یک کسب و کاری راه اندازی کند باید جواز بگیرد. گرفتن مسئولیت صدور جواز از مراکزی که اکنون متولی ثبت اسامی و صدور مجوز به فروشگاه ها و اماکن عمومی هستند و سپردن این مسئولیت به مراکزی که کار فرهنگی و ادبی می کنند مثل فرهنگستان زبان و ادب فارسی که کارشناسان و تحصیل کرده های زبان شناس در آن فعالیت دارند، در این راستا می تواند موثر واقع شود.
البته مسئولان در دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقدند، هم اکنون نیز میان وزارت فرهنگ و فرهنگستان زبان و ادب فارسی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد؛ به گونه یی که تصمیم گیری در مورد برخی اسامی که نیازمند بررسی های کارشناسانه تری هستند، به فرهنگستان واگذار شده و از این نهاد استعلام می شود.
بدیهی است استفاده از هر اسمی باید به تایید ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی رسانده شود؛ ضمن اینکه برای برخی از اسامی انجام استعلام از فرهنگستان زبان و ادب فارسی و تایید فرهنگستان الزامی است.
** حرف آخر
قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه اگر چه معطوف به پاسداشت زبان و ادبیات فارسی است، اما وجود موانعی در مسیر اجرای درست آن باعث شده است، اکنون به طور فراوان شاهد به کارگیری اسامی غیر ایرانی در فروشگاه ها، رستوران ها و دیگر اماکن عمومی و واحدهای صنفی در سطح شهر باشیم.
مشخص شدن دایره ی نام های مجاز، البته نه اینکه این دایره عرصه ی انتخاب را برای صاحبان واحدهای صنفی تنگ و محدود کند، شاید یکی از راهکارهای مناسب در جهت اجرای صحیح قانون باشد.
نظارت بر عملکرد متولیان امر و سازمان هایی که مسوولیت صدور مجوز برای فروشگاه ها و اماکن صنفی را بر عهده دارند و ایجاد نگاهی یکدست در این سازمان ها، یکی دیگر از راهکارهای مهم برای سر و سامان دادن به بازار آشفته نامگذاری تابلوهای فروشگاه ها و مراکز عمومی است.
در این زمینه توجه به عملکرد مسئولانه ی پلیس و نیروی انتظامی به عنوان متولیان نظارتی این امر نیز از اهمیت ویژه یی برخوردار است.
