به گزارش پایگاه خبری « ثروت ایرانی » به نقل از فارس قم، به دنبال ثبت سوژه‌ای در سامانه فارس من با عنوان «بیش از هزار خانواده پروژه مسکونی رضوان قم چشم انتظار اجرای صحیح حکم»، خبرگزاری فارس پیگیری مجدد این پرونده قضایی را در دستور کار قرار داد و روابط عمومی دادسرای قم جوابیه‌ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
پروژه رضوان شرکت ساختمانی آپکو پارس نام مجتمعی است که منجر به پرونده ۳۶ هزار صفحه‌ای کلاهبرداری در پوشش ساخت مسکن شد که در آن متهمان با ایجاد یک دفتر چند صد متری با تشریفات و ظاهری فریبنده، تعداد زیادی پرسنل اداری و تهیه قراردادهای شکیل و هولوگرام دار اقدام به انجام عملیات ساختمانی بدون پروانه ساخت و خارج از ضوابط کردند و بدین ترتیب از سال ۱۳۹۰ با فروش ۱۳۱ واحد به ۱۳۰۰ نفر، اقدام به تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری نمودند که در سال ۱۳۹۷ با شکایت شکات، عوامل و مرتکبین این جرم تحت تعقیب قرار گرفتند و هم اکنون پرونده پس از صدور حکم قطعی، در مرحله اجرای حکم است.
با عنایت به مطلب منتشر شده در بخش فارس من با موضوع «پروژه رضوان» پاسخ برخی ایرادات و ابهامات وارده به شرح ذیل خدمت مالباختگان و مردم شریف استان و مخاطبان این رسانه ارائه می شود.
ابهام اول: عدم انجام اقدامات قانونی دراجرای احکام (پرونده در اجرای احکام خاک می‌خورد)
مطابق قانون، پس از صدور رأی دادگاه، اجرای احکام صادره در دستور کار واحد اجرای احکام دادسرای قم، قرار گرفت که اهم آن عبارتند از: ۱- احضار و معرفی به زندان متهمان و جلب و دستگیری متهمان متواری ۲- ارجاع پروژه به کارشناسان به منظور ارزیابی و قیمت گذاری مجتمع ۳- برگزاری مزایده مجتمع رضوان در پنج نوبت جداگانه با تبلیغات رسانه‌ای گسترده و متنوع ۴- برگزاری یک نوبت انجام مزایده اموال منقول ۵- حسابرسی اموال متهمان و پرداخت‌های شاکیان با هدف شناسایی تعداد کامل شکات، مبلغ واقعی پرداخت شده توسط هر شاکی و سهم هر شاکی از کل اموال به نسبت تورم و قیمت روز ۶- انجام اقدامات و اخذ دستورات لازم برای اجرای حکم شلاق متهم، ۷- پاسخگویی مستمر و اطلاع رسانی حضوری و مجازی از طریق کانال مربوطه در پیام رسان ایتا
ابهام دوم: نحوه میزان رد مال به شکات و تقلیل حق مالباختگان در اجرای احکام
میزان محاسبه قیمت آپارتمان و میزان رد مال حسب دستور قاضی صادر کننده رأی بر اساس نظریه کارشناسی
قاضی محترم صادر کننده رأی با پیشنهاد دادستان محترم، نظریه تکمیلی خود را در خصوص میزان رد مال ارائه دادند که در این نظریه آمده است: «محاسبه خسارت به شکات و ردّ مال بر اساس قیمت روز تأدیه است و افرادی که وجه یک واحد آپارتمان را طی فیش‌های مثبت ادعائی آنان پرداخت کرده‌اند محاسبه قیمت روز یک آپارتمان در همان محل وقوع جرم است و نسبت به افرادی که در زمان پرداخت، آورده آنان به میزان وجه یک آپارتمان نبوده است مثلاً ده میلیون تومان یا بیست میلیون تومان آورده داشته‌اند خسارت به زمان جبران آن به میزان آورده، محاسبه و پرداخت شود»
با توجه به اینکه مشخص نیست وجه کامل یک آپارتمان در طول این سالها چه میزان بوده است؟ باتوجه به اینکه شکات از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۷ اقدام به پیش خرید آپارتمان نموده بودند وجوه پرداختی آنان طی این سالها انجام شده بود هر فرد در هر سال چه میزان می‌بایست پرداخت کرده باشد تا وجه کامل یک آپارتمان را شامل شود، احتساب میزان مبلغ هر فرد با پیچیدگی‌ها و دشواری‌های ویژه‌ای همراه است.
قاضی صادرکننده رأی نیز مجدد اعلام نمودند: «ردّ مال شکات از محل اموال مکشوفه که شناسایی یا توقیف شده و یا بعداً شناسایی و توقیف می‌شود و یا محکومان معرفی خواهند نمود، با رعایت تناسب اموال سپرده گذاران در حق آنها با جلب نظر کارشناس مطابق دادنامه پرداخت شود.»
و بر این اساس میزان ردّ مال منوط به جلب نظر کارشناسان (اعم از ارزیابی ملک و حسابرسی) شده است که از هیئت کارشناسان ارزیابی و حسابداری خواسته شد که میزان وجه یک واحد آپارتمان در آن منطقه با عنایت به تاریخ پرداختی‌های شکات (که غالباً از سال ۹۱ تا ۹۷ بوده است) و تاریخ انعقاد قراردادشان با شرکت را تعیین نمایند تا درنهایت مشخص شود که کدامیک از مالباختگان وجه کامل یک واحد آپارتمان را بر اساس قیمت معاملاتی همان زمان پرداخت کرده‌اند. این کارشناسی از مورخه ۲۰/۵/۱۴۰۰ با حضور هیئت کارشناسی و مطالعه پرونده و دعوت از کلیه شکات تا اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بطول انجامید و کلیه قرار دادها و پرداختی های شکات بررسی شد. اجرای احکام دادسرای قم به منظور سهولت کار و تسریع در پاسخگویی بانک ها در طول این زمان، بیش از پانصد نامه استعلام قضایی به بانکهای مختلف ارسال نموده است.
فروش واحدها با وعده تسهیلات و قیمت فروش جذاب؛ این نکته را نیز باید مدنظر داشت که بر اساس وعده متهمان، قرار بوده است که بخشی از مبلغ آپارتمان در مراحل ساخت از طریق وام‌های اعطایی تأمین شود و در واقع مبلغی که از سوی خریداران پرداخت شده است بخشی از مبلغ اصلی بوده است و هم اینکه در کل مبلغ آپارتمان، مبلغی پایین‌تر از عرف منطقه و وسوسه برانگیز و جذاب برای خرید بوده است تا مشتریان بیشتری تمایل به خرید پیدا کنند.
ابهام سوم: معارض پیدا کردن اموال کشف شده به خاطر تعلل واحد اجرا
متهم ردیف اول در مرحله تحقیقات تعدادی زمین معرفی کرده است که اسناد رسمی این املاک به نام متهم نیست و حتی مبایعه نامه‌ای هم ندارد و صرفاً ادعاهای نامبرده در مراحل تحقیقات بوده و مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت مالک کسی است که ملک در فاتر اسناد رسمی بنام فرد باشد و در راستای ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری از طرف دادگاه تعیین تکلیف نشده است با این وجود املاک مذکور تاکنون در توقیف باقی مانده است ولی اجرای احکام قانوناً وظیفه اجرایی درخصوص تعیین تکلیف این املاک و اموال و رسیدگی حقوقی نسبت به معترضین ثالث که مدعی این اموال هستند، ندارد.
در خصوص مابقی اموال متهمان نیز استعلامات سه گانه از مراجع ذیربط (سازمان ثبت اسناد و املاک – پلیس راهور ناجا – شورای هماهنگی بانکها و سازمان بورس ….) صورت پذیرفته که تاکنون هیچ مالی از محکومان یافت نشده است تنها مالی که مالکیت آن بنام محکوم ردیف اول محرز است، ملک مجتمع ۱۳۱ واحدی رضوان است که پنج نوبت به مزایده گذاشته شده و هنوز به فروش نرسیده است.
ابهام چهارم: عدم حسابرسی حساب‌های متهمان
در خصوص حسابرسی اموال علیرغم اینکه اجرای احکام تکلیفی در خصوص تعیین شکات و محاسبه میزان ردّ مال آنها ندارد، با دستور دادستان محترم برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اجرای حکم نسبت به تعیین هیئت کارشناسان حسابداری و احضار مجدد شکات به دادسرا و ارجاع به هیئت کارشناسان و بررسی مجدد اصول اسناد آنها و اصل اسناد واریزی نامبردگان اقدام نموده و حسابرسی اموال شامل تعداد کامل شکات، مبلغ واقعی پرداخت شده توسط هر شاکی و سهم هر شاکی از کل اموال به نسبت تورم و قیمت روز انجام شده و برای تأیید نظر نهایی برای قاضی محترم صادرکننده رأی ارسال شده است.
ابهام پنجم: عدم اجرای هیچ کدام از احکام صادره از جمله شلاق مجرمان به دلایل مختلف
به محض ارجاع پرونده به اجرای احکام دادسرای قم، محکومینی که در زندان نبودند احضار یا جلب شده و به زندان معرفی شده‌اند؛ به‌جز یک محکوم که تاکنون جلب وی میسر نشده و وثیقه ضامن در مراحل ضبط و مزایده است و شلاق تعزیری ۴ نفر از محکومین به دلیل اینکه طبق دادنامه می‌بایست در مقابل پروژه ساختمانی رضوان و در ملأ عام اجرا شود، باتوجه به اینکه پروژه در مرحله مزایده و فروش بود، صرفاً برای رعایت مصلحت و حفظ حقوق مالباختگان و عدم تأثیر روانی منفی بر خریداران احتمالی، به زمان مناسب دیگری موکول شد که پس از مزایده نوبت چهارم پروژه و عدم فروش آن، اجرای احکام کیفری آمادگی خود را بر اجرای شلاق ملأعام با کسب دستور از دادستان محترم قم اعلام کرد و منتظر دستور رئیس‌کل محترم دادگستری استان برای اجرای حکم درملأعام است.
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم- فروردین ۱۴۰۱
