فیش حقوقی خرداد ۱۴۰۵؛ حقوق ۵۷۵ میلیون ریالی و ۲۵۰ میلیون ریال مزایا برای یکی از رانندگان
بر اساس یکی از فیشهای حقوقی ارسالی، مبلغ ۵۷۵٬۲۵۳٬۷۹۶ ریال بهعنوان حقوق و مزایای دریافتی یکی از رانندگان در خردادماه ۱۴۰۵ ثبت شده است. در همین فیش، مبلغ ۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال تحت عنوان کمک رفاهی و مبلغ ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بابت اضافهکار درج شده است؛ یعنی مجموعاً ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بابت این دو قلم پرداختی. این مسئله پرسش مهمی را پیش روی افکار عمومی و کارکنان ادارهکل قرار میدهد: مبنای قانونی، اداری و عملکردی اختصاص چنین ارقامی چیست و آیا همه کارکنان واجد شرایط، از امکانات و مزایای رفاهی بهطور برابر بهرهمند شدهاند؟
پرداخت حدود ۶۰ میلیون ریال به برخی کارکنان؛ مبنای این تفاوت چیست؟
بر پایه مستندات و ادعاهای رسیده به ثروت ایرانی، به برخی دیگر از کارکنان ادارهکل، در مجموع حدود ۶۰ میلیون ریال بابت کمک رفاهی و اضافهکار پرداخت شده است. همچنین حقوق برخی کارکنان نیز در محدوده ۳۰۰ میلیون ریال عنوان شده است. بدیهی است تفاوت در دریافتیها، در صورتی که ناشی از پست سازمانی، سابقه، نوع استخدام، مأموریت، ساعات کار واقعی یا سایر ضوابط روشن قانونی باشد، باید با اسناد و معیارهای شفاف قابل دفاع باشد؛ اما اگر مزایا بدون معیار واحد و قابل احراز توزیع شده باشد، شائبه تبعیض و بیعدالتی میان کارکنان را تقویت میکند.
کمک رفاهی باید بدون تبعیض پرداخت شود، نه بهعنوان ابزار امتیازدهی
در مستندات ارسالی، به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۱۶۲۶۴ شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری استناد شده است. بر اساس مفاد نقلشده از این دادنامه، کمکهای رفاهی باید بالسویه و بدون تبعیض به کارکنان تعلق گیرد و هدف از پرداخت این کمکها، ارتقای وضعیت معیشتی کارکنان است، نه ایجاد انگیزه یا اعطای امتیاز ویژه به افراد خاص.
بنابراین، انتظار میرود ادارهکل میراث فرهنگی قم به این پرسش اساسی پاسخ دهد که: ضابطه توزیع کمکهای رفاهی میان کارکنان چه بوده است؟ چه کسانی، با چه عنوانی و بر پایه چه معیارهایی مبالغ بالاتری دریافت کردهاند؟ آیا تمام کارکنان واجد شرایط از کمک رفاهی متناسب و عادلانه برخوردار شدهاند؟ چرا میان برخی پرداختها، تفاوتهای چندبرابری دیده میشود؟
ابهام درباره ثبت ۸۵۸ میلیون ریال رفاهیات و مزایا برای یک معاون
در بخش دیگری از اسناد و ادعاهای رسیده، عنوان شده است که یکی از معاونان ادارهکل میراث فرهنگی قم در اسفندماه ۱۴۰۴ مبلغ ۸۵۸٬۲۴۷٬۹۵۴ ریال تحت عناوینی از جمله رفاهیات و سایر مزایا دریافت کرده یا این مبلغ در فیش وی درج شده است.
این در حالی است که بنا بر ادعای منابع ارسالکننده اسناد، دریافتی سایر کارکنان در همان بازه، بهمراتب کمتر بوده است.
ثروت ایرانی تأکید میکند که لازم است ادارهکل میراث فرهنگی قم، جزئیات این رقم را بهصورت رسمی و شفاف اعلام کند؛ از جمله اینکه چه میزان از آن مربوط به حقوق، کمک رفاهی، اضافهکار، پاداش، مأموریت، عیدی یا سایر مزایا بوده و هر بخش با استناد به کدام ضابطه و مجوز پرداخت شده است.
اضافهکار؛ مشروط به کار واقعی خارج از ساعت اداری
مطابق ماده ۹۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت اضافهکار صرفاً در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیراداری مجاز است و هرگونه پرداخت با این عنوان، بدون انجام کار اضافی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی خواهد بود. همچنین طبق ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبالغ قابل پرداخت بابت اضافهکار و حقالتدریس هر کارمند، اصولاً نباید از سقف مقرر قانونی تجاوز کند؛ مگر در حدود استثناها و مجوزهای قانونی. بر اساس رأی وحدترویه شماره ۷۳ مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز، پرداخت فوقالعاده اضافهکار منوط به انجام واقعی کار اضافی خارج از ساعات اداری است.
بنابراین، نهادهای نظارتی باید بررسی کنند که مبلغ ۷۵ میلیون ریال اضافهکار ثبتشده در فیش مورد اشاره، بر چه مبنای کاری، چه تعداد ساعت کار اضافه، چه گزارش عملکردی و با تأیید کدام مقام اداری پرداخت شده است.
مطالبه ورود استاندار، دادستان، نمایندگان مجلس و سازمان بازرسی
پایگاه خبری ثروت ایرانی در راستای دفاع از حقوق کارکنان، شفافیت مالی و صیانت از منابع عمومی، خواستار ورود جدی و بدون ملاحظه نهادهای مسئول به این موضوع است:
استاندار قم باید دستور بررسی مستقل، دقیق و فوری پرداختهای رفاهی و اضافهکار در ادارهکل میراث فرهنگی را صادر کند؛
دادستان عمومی و انقلاب قم باید در صورت احراز پرداختهای فاقد مبنای قانونی یا تضییع احتمالی اموال عمومی، موضوع را پیگیری کند؛
سازمان بازرسی کل کشور باید فیشها، احکام کارگزینی، مجوزهای رفاهی، اسناد کارکرد، اضافهکارها و گردش اعتبارات را بررسی کند؛
دیوان محاسبات کشور باید انطباق پرداختها با اعتبارات، ضوابط مالی و مقررات بودجهای را ارزیابی کند؛
هیأت رسیدگی به تخلفات اداری باید نقش مدیران و عوامل مؤثر در تصویب، تأیید و پرداخت مبالغ را بررسی کند؛
نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ باید از وزارت میراث فرهنگی، پاسخ روشن و مستند مطالبه کنند؛
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز باید گزارشی شفاف از سازوکار توزیع مزایا در ادارهکل قم منتشر کند.
مطالبه شفافیت؛ پاسخ رسمی حق کارکنان و افکار عمومی است
ثروت ایرانی با حفظ حق پاسخ برای ادارهکل میراث فرهنگی قم، وزارت میراث فرهنگی و اشخاص مرتبط، آماده انتشار پاسخ رسمی و مستند آنان است. با این حال، آنچه امروز اهمیت دارد، پاسخگویی روشن به کارکنانی است که تفاوتهای چشمگیر در پرداختهای رفاهی و اضافهکار را مشاهده میکنند. اگر این تفاوتها مبتنی بر ضوابط قانونی است، باید اسناد و مستندات آن منتشر شود؛ و اگر فاقد مبنای قانونی است، نهادهای نظارتی باید بیدرنگ برای احقاق حقوق کارکنان و جلوگیری از تضییع منابع عمومی اقدام کنند.
توضیح حقوقی:
ارقام و موارد مطرحشده در این گزارش بر اساس اسناد و ادعاهای ارسالی تنظیم شده و تا زمان رسیدگی رسمی مراجع ذیصلاح، بهمعنای احراز تخلف یا انتساب جرم به اشخاص نیست.
این ارقام و تفاوتهای چشمگیر در پرداخت رفاهیات و اضافهکار، در صورت تأیید اسناد، موضوعی نیست که بتوان از کنار آن بهسادگی گذشت. بیتالمال متعلق به مردم است و هیچ مدیر یا مسئولی حق ندارد آن را محل امتیازدهی، تبعیض یا تأمین منافع افراد خاص قرار دهد.
انتظار میرود استاندار محترم قم، دستگاههای نظارتی، بازرسی و مراجع ذیصلاح بدون ملاحظه و با بررسی دقیق اسناد، ادارهکل میراث فرهنگی قم را درباره نحوه تخصیص و پرداخت این مبالغ پاسخگو کنند؛ چنانچه تخلفی احراز شد، ضمن برخورد قانونی با متخلفان، وجوه تضییعشده نیز به بیتالمال بازگردانده شود.
قانون باید در برابر زیادهخواهی، تبعیض و دستاندازی به بیتالمال قاطع باشد؛ نه آنکه حقوق عمومی مردم قربانی ملاحظات مدیریتی شود. مردم منتظر نتیجه شفاف این رسیدگی و اعلام عمومی آن هستند.