شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی براساس نص صریح قانون، قرار بود پارلمان عالی، رسمی و بیطرفانهای برای شنیدن دغدغههای واقعی جهادگران عرصه تولید، گرهگشایی از موانع اشتغال و تعامل قانونمند حاکمیت با فعالان اقتصادی باشد.
اما رصد آخرین جلسه مردادماه ۱۴۰۵ و ترکیب حاضران این شورا در استان، تصویری کاملاً معکوس و نگرانکننده را به نمایش میگذارد؛ محفلی که این روزها بیش از آنکه تجلی عقل جمعی کارآفرینان و مدیران دستگاههای اجرایی باشد، به حیاطخلوت و گعدهای اختصاصی برای برخی همسفران سفر چین در سال ۱۴۰۴ بدل شده است!
حضور پررنگ افرادی فاقد جایگاه حقوقی در جلسات شورا، در کنار حذف هدفمند برخی مدیران کلیدی اقتصاد استان، حبس جلسات در یک مکان خاص و نادیدهگرفتن بازوهای بزرگ مردمی اقتصاد نظیر اتاق اصناف و اتاق تعاون، زنگ خطر انحراف جدی در حکمرانی اقتصادی استان را به صدا درآورده است.
صندلیهای تخصصی، پاداش رفاقت و پاسپورتهای همسفر!
بررسی ترکیب جلسات اخیر شورای گفتگو نشان میدهد میز مذاکرات اقتصادی استان به گروگان روابط پشتپرده درآمده است. بعضا برخی از افراد خاص دور این میز مینشینند که مشخص نیست با کدام مجوز رسمی و از طرف کدام تشکل در جلسه حضور دارند. تنها وجه اشتراک این مهمانان خاص و همیشگی، حضور در سفر حاشیهساز چین در سال ۱۴۰۴ و پیوندهای نزدیک با حلقه محدودی از تصمیمسازان است.
آیا جایگاه رفیع شورای گفتوگو که باید محل مصوبات سرنوشتساز معیشتی، ارزی و صنعتی باشد، تبدیل به محل تسویهحسابهای رفاقتی و تعارفات سفرهای برونمرزی شده است؟ چگونه میتوان انتظار داشت خروجی این جلسات، کاهش تورم و رونق تولید باشد، در حالی که درِ سالن جلسات بر روی بسیاری از نخبگان و اهل فن بسته و برای حلقههای همسفر گشوده است؟
خط قرمز اختصاصی برای صنعتگران؛ مدیران رسمی پشت در، افراد بیجایگاه در صدر!
از سوی دیگر، بدعت جدیدی که در فرآیند دعوتنامههای این شورا رخنمایی میکند، حذف سلیقهای و معنادار برخی مدیران ارشد دستگاههای اجرایی دارای سمت مستقیم در حوزه تولید است. همزمان، صدها صنعتگر، کارخانهدار و تولیدکننده واقعی که با چالشهای کمرشکن نقدینگی، مالیات و انرژی دستوپنجه نرم میکنند و بارها تقاضای حضور و طرح مشکلاتشان را در این شورا داشتهاند، پشت درهای بسته نگه داشته میشوند.
پرسش افکار عمومی و فعالان اقتصادی روشن است: خطکش ورود به جلسات دولت و بخش خصوصی چیست؟
اهلیت صنعتی یا همراهی در پروازهای خارجی؟
بایکوت ۷۰ هزار واحد صنفی و بخش پیشرو تعاون؛ چرا ظرفیت اتاق اصناف و تعاون نادیده گرفته شد؟
بخش خصوصی استان فقط به یک ساختمان و یک تشکل خاص خلاصه نمیشود. جامعه بزرگ اتاق اصناف با بیش از ۷۰ هزار واحد صنفی فعال دارای پروانه که پیشران اصلی توزیع، اشتغال و معیشت روزمره مردم هستند، در کنار اتاق تعاون که عملکردی درخشان و کارنامهای موفق بهویژه در بخش ساخت مسکن و پروژههای تولیدی از خود نشان داده است، کجای پازل تصمیمگیریهای این شورا قرار دارند؟
چرا استاندار محترم ظرفیت عظیم این دو رکن رکین بخش مردمی اقتصاد را به بازی نمیگیرد و دستور به مشارکت فعال و میزبانی چرخشی میان این سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون نمیدهد؟ آیا انحصار تصمیمگیری در یک حلقه خاص، با اهداف توسعه متوازن استان همخوانی دارد؟
راهکار چیست؟ احیای میزبانی استانداری و برگزاری چرخشی جلسات برای پایان گعدهبازی
طبق اخبار واصله، جمعی از افراد دارای سمت رسمی و دلسوزان حاضر در شورا، راهکارهایی عملی برای شکستن این انحصار ارائه دادهاند. پیشنهاد اول این است که برای پیادهسازی دقیق مقررات و حذف حواشی، جلسات بهصورت ماهانه و چرخشی در دستگاههای مختلف و مجموعههای بخش خصوصی اصناف و تعاون برگزار شود تا دست همسفران فراموشنشدنی چین از مداخله در جلسات حاکمیتی کوتاه گردد.
علاوه بر این، در سالهای گذشته یک دوره جلسات شورا در محل استانداری برگزار میشد؛ اقدامی موثر که باعث افزایش نظم اداری، شفافیت در لیست مدعوین و حذف گعدهبازیهای رفاقتی شده بود. اکنون پرسش اصلی این است که چرا این رویه شفاف متوقف شده و با چه انگیزهای اجازه بازگشت به آن مدل نظارتپذیر داده نمیشود؟
سوالات شفاف و جنجالی ثروت ایرانی از متولیان اقتصادی استان
پایگاه خبری ثروت ایرانی در راستای رسالت رسانهای و شفافسازی مطالبات بخش خصوصی، مسئولان تصمیمگیر را به پاسخگویی فرا میخواند:
۱. استاندار محترم بهعنوان رئیس شورا:
جناب استاندار! آیا در جریان هویت، عناوین و سمتهای اداری تمام افراد حاضر در جلساتی که شخصاً ریاست آن را برعهده دارید، هستید؟ شأن عالیترین جلسه تصمیمگیری اقتصادی استان چگونه با حضور اشخاص بیمسئولیت و فاقد جایگاه رسمی حفظ میشود؟
چرا با وجود بدنه گسترده ۷۰ هزار واحد صنفی در اتاق اصناف و کارنامه درخشان اتاق تعاون، دستور برگزاری چرخشی جلسات میان سه اتاق بخش خصوصی و بازگشت جلسات به استانداری برای خشکاندن ریشه گعدهبازیها را صادر نمیفرمایید؟
۲. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار:
ملاک احراز صلاحیت مدعوین برای سیاستگذاریهای اقتصادی استان چیست؟ بر چه مبنایی برخی مدیران اجرایی دارای سمت و تولیدکنندگان معترض از ورود منع میشوند، اما رفقای سفر چین پای ثابت تصمیمگیریها هستند؟
۳. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت:
بهعنوان متولی مستقیم بخش صنعت و بازار، آیا صدای صنعتگران واقعی و اصناف مظلوم به این شورا میرسد یا اولویتبندی مشکلات استان تنها از فیلتر افراد خاص و غیرمرتبط عبور میکند؟
۴. دبیر شورا و رئیس اتاق بازرگانی:
اتاق بازرگانی بهعنوان خانه بخش خصوصی، نماینده عموم فعالان اقتصادی است یا یک گعده محدود؟ چه پاسخی برای هزاران تولیدکننده و بازرگانی دارید که ماهها در صف ورود به شورا معطل ماندهاند، اما صندلیهای شورا به عنوان تعارف شخصی به دوستان و همسفران سفر چین بذل و بخشش میشود؟ چرا از چرخشی شدن جلسات در اتاق اصناف، تعاون و استانداری استقبال نمیکنید؟
کلام پایانی: لزوم ورود نهادهای نظارتی به مهندسی جلسات رسمی
توسعه و جهش تولید در گرو شفافیت، شایستهسالاری و حضور صاحبان واقعی فرآیند تولید است. پایگاه خبری ثروت ایرانی پرونده انحصارگرایی در شورای گفتوگو، سفرهای پرشائبه و هزینهکرد جایگاههای حاکمیتی برای منافع رفاقتی را باز نگه داشته و تا پاسخگویی شفاف متولیان و پاکسازی جلسات از افراد بیمسئولیت، این مطالبه عمومی را پیگیری خواهد کرد.
