به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، حفظ و صیانت از اموال عمومی، صرفاً یک تکلیف اداری نیست؛ بلکه معیار مهمی برای سنجش پاسخ‌گویی مدیران و میزان احترام آنان به حقوق مردم است. در همین چارچوب، گزارش‌هایی که طی هفته‌های اخیر درباره نحوه خرید و استفاده از خودروهای دولتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قم به دست ثروت ایرانی رسیده، پرسش‌هایی را ایجاد کرده است که نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی گذشت.
خرید تازه، در کنار خودروی شاسی‌بلند موجود؛ ضرورت چه بود؟
بر اساس اطلاعات و گزارش‌های دریافتی، پس از آغاز مدیریت فعلی اداره‌کل میراث‌فرهنگی قم، چند خودرو برای این مجموعه تهیه شده است. اصل تأمین خودرو برای انجام مأموریت‌های اداری، بازدیدهای میدانی، نظارت بر اماکن تاریخی و پیگیری امور گردشگری، در صورت رعایت ضوابط قانونی و صرفه‌وصلاح عمومی، محل ایراد نیست.
اما پرسش اصلی درباره خرید یک دستگاه خودروی شاسی‌بلند KMC با هزینه‌ای در حدود ۴.۵ میلیارد تومان مطرح می‌شود؛ به‌ویژه آن‌که بنا بر اطلاعات موجود، یک خودروی شاسی‌بلند ویتارا نیز از قبل در اختیار این اداره‌کل بوده است.
ضروری است مسئولان مربوطه به‌طور شفاف اعلام کنند: خرید این خودرو بر مبنای کدام نیازسنجی اداری انجام شده است؟ منبع تأمین اعتبار چه بوده؟ فرآیند خرید از چه طریقی طی شده و چه مرجعی ضرورت این هزینه را تأیید کرده است؟
پلاک دولتی و جرایم برون‌استانی؛ ابهامی که باید رفع شود
موضوع مهم‌تر، گزارش‌هایی است که از تردد این خودروی دولتی با پلاک سفید در خارج از استان قم حکایت دارد. طبق ادعای برخی گزارشگران مردمی، قبض‌هایی مربوط به جرایم رانندگی در استان چهارمحال‌وبختیاری و برخی استان‌های مجاور به اداره‌کل میراث‌فرهنگی قم ارسال شده است.
وجود چنین جرایمی، به‌تنهایی به معنای وقوع تخلف نیست؛ زیرا ممکن است خودرو برای مأموریت‌های رسمی و ثبت‌شده اداری در خارج از استان تردد کرده باشد. با این حال، شفاف‌سازی در این‌باره ضروری است.
انتظار می‌رود اداره‌کل میراث‌فرهنگی قم اعلام کند که ترددهای مورد اشاره در چه تاریخ‌هایی، با چه مأموریتی، به دستور چه مقام مسئولی و با چه مستنداتی انجام شده است. انتشار احکام مأموریت، گزارش سفرهای اداری و مستندات مربوط به مسیرهای تردد، می‌تواند به ابهام‌های موجود پایان دهد.
ادعای استفاده غیراداری؛ بررسی مستند، نه قضاوت پیش از رسیدگی
در بخشی از گزارش‌های مردمی، ادعا شده است که راننده اداره‌کل در چند نوبت، اعضای خانواده مدیرکل را با خودروی دولتی به شهرستان فارسان منتقل کرده است. این موضوع در حال حاضر در حد یک گزارش مردمی است و ثروت ایرانی بدون رسیدگی مرجع صالح، درباره صحت آن قضاوت نمی‌کند.
اما همین گزارش، برای آغاز یک بررسی دقیق و بی‌طرفانه کفایت می‌کند. اگر تردد مورد اشاره در قالب مأموریت رسمی و قانونی انجام شده، ارائه توضیح مستند می‌تواند هرگونه شائبه را برطرف کند. اما اگر احیاناً خودرو، راننده، سوخت و امکانات متعلق به دولت خارج از حدود مأموریت اداری به کار گرفته شده باشد، موضوع باید مطابق قانون بررسی و با آن برخورد شود.
نهادهای نظارتی وارد شوند؛ نتیجه نیز به مردم اعلام شود
با توجه به حساسیت استفاده از اموال دولتی و سابقه طرح مباحث مشابه در دوره‌های گذشته این اداره‌کل، مطالبه افکار عمومی از نهادهای مسئول روشن است: موضوع باید با بررسی اسناد و نه بر پایه شایعات، روشن شود.
از استانداری قم، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، حراست وزارت میراث‌فرهنگی و دادستانی قم انتظار می‌رود موارد زیر را بررسی کنند:
– مستندات خرید خودروهای جدید و رعایت تشریفات قانونی در تأمین آن‌ها؛
– علت خرید خودروی KMC با وجود خودروهای موجود در اداره‌کل؛
– سوابق مأموریت، مسیرهای تردد، مصرف سوخت و جرایم ثبت‌شده برای خودرو؛
– وضعیت استفاده از خودرو و راننده در سفرهای برون‌استانی؛
– انطباق احتمالی ترددهای خانوادگی با ضوابط استفاده از اموال دولتی.
پاسخ شفاف، پایان‌دهنده شائبه‌هاست
مدیریت دستگاه‌های دولتی، امانت‌داری در برابر مردم است. در چنین مواردی، سکوت یا پاسخ‌های کلی، نه‌تنها ابهام‌ها را رفع نمی‌کند، بلکه زمینه گسترش شائبه‌ها را فراهم می‌سازد.
ثروت ایرانی ضمن تأکید بر لزوم رعایت حقوق اشخاص و پرهیز از هرگونه پیش‌داوری، پیگیر دریافت پاسخ رسمی اداره‌کل میراث‌فرهنگی قم و نتیجه بررسی مراجع نظارتی خواهد بود.
بیت‌المال، حریم عمومی است؛ و شفافیت، نخستین وظیفه مدیران در برابر مردم.
