پایان حضور م ح م؛ اسقاط شرایط قانونی
بر اساس تصمیم متخذه در پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت مورخ ۱۹ بهمنماه ۱۴۰۴، با توجه به فقدان واحد صنفی فعال، شرایط ادامه فعالیت برای آقای م ح م، سلب و وی از سمت نایبرئیسی اتحادیه طلا و جواهر عزل شد.
گزارشهای مستند و متقن بازرسان سازمان صمت، اتاق اصناف، اداره نظارت بر اماکن عمومی و سازمان بازرسی استان قم، همگی مؤید عدم فعالیت ایشان در واحد صنفی مندرج در پروانه کسب است؛ موضوعی که خود به تنهایی اسقاط شرایط قانونی تصدی مسئولیت در هیئتمدیره اتحادیه را رقم میزد.
مطالبه بازگشت بیتالمال: عودت ۶ میلیارد ریال حقالزحمه
در همین راستا، بررسیها نشان میدهد که آقای م ح م، در طول دوران تصدی خود، مبالغی را تحت عنوان حقالزحمه دریافت کرده است. طبق دستورات صادره، ایشان مکلف است مبلغ ۶ میلیارد و ۱۰۸ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۴۷۰ ریال (۶،۱۰۸،۱۹۱،۴۷۰ ریال) دریافتی بابت بازه زمانی ۱ مهرماه ۱۴۰۲ لغایت ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ را به حساب اتحادیه بازگرداند که این امر باید بر اساس شاخص های روز بانک مرکزی محاسبه و دریافت گردد .
پردهبرداری از مدارک غیرواقعی و تخلفات قانونی
اطلاعات واصله از نهادهای نظارتی حاکی از آن است که صدور پروانه کسب برای نامبرده بر خلاف ضوابط و بر پایه مدارک غیرواقعی بوده است که مغایرت صریح با تبصره بند ۹ ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۲۲ قانون نظام صنفی دارد.
در همین راستا، در مکاتبات نهادهای ذیربط، ضمن تأکید بر اجرای بند ج ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، بر ضرورت برخورد قانونی با اتحادیه مذکور تأکید شده است. همچنین با شکایت اتاق اصناف مبنی بر دریافت غیرقانونی وجوه توسط آقای م ح م، کمیسیون نظارت پیگیری قضایی پرونده را از طریق دادسرای عمومی و انقلاب استان قم در دستور کار قرار داده است.
پرسش بزرگ: چرا رئیس اتحادیه، خلاف واقع گزارش کرد؟
نکته قابل تأمل در این پرونده، نقش رئیس و اعضای هیأت مدیره اتحادیه طلا و جواهر قم است. با وجود گزارشهای صریح دستگاههای نظارتی مبنی بر عدم فعالیت نایبرئیس، جای سؤال است که چرا رئیس اتحادیه در نامه مورخ ۲۸ آبانماه ۱۴۰۳، با استناد به تاییدیه هیئتمدیره مجتمع تجاری ملت، اشتغال به کسب مشارالیه را از تاریخ ۱ بهمنماه ۱۴۰۱ لغایت ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳ به صورت غیرقانونی و کذب تایید و جهت درج در پرونده به اتاق اصناف اعلام نموده است؟ این اقدام، شائبه تبانی و مشارکت در تخلفات را تقویت کرده است.
مطالبه عمومی از دستگاههای قضایی و اجرایی
پایگاه خبری ثروت ایرانی ضمن تأکید بر لزوم صیانت از حقوق صنفی و شفافیت در اتحادیههای استان ، از استاندار، دادستان، مدیرکل صمت و سایر دستگاههای قضایی و نظارتی استان قم انتظار دارد ضمن قاطعیت در برخورد با فساد رخداده و استرداد کامل مبالغ به بیتالمال، با کلیه عاملین و مقصرین این پرونده در هر سطحی، بدون اغماض برخورد قانونی نمایند.
مردم و کسبه بازار طلا و جواهر قم منتظر برخورد قاطع با موارد اعلامی و پاکسازی اتحادیه از رفتارهای غیرقانونی هستند
