به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، فراهانی، که طی سالهای گذشته بهعنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی قم شناخته میشد، الگویی از مدیریت عملگرا و نتیجهمحور ارائه کرده است. عملکرد او نه تنها فعالیتی اداری معمول نبود، بلکه دورهای پروژهمحور و نتیجهگرا محسوب میشود که با دستاوردهای ملموس، جایگاه استان را در نقشه اقتصادی کشور پررنگ کرد.
او با درک صحیح از اقتصاد بودجهای و با تکیه بر توان مذاکره و ارائه طرحهای توجیهی فنی، توانست سهم قم را از بودجههای ملی وزارت اقتصاد به میزان قابل توجهی افزایش دهد. این اقدام، اساس تزریق نقدینگی به پروژههای زیربنایی و توسعهای استان شد.
مدیریت فراهانی را میتوان مصداق «رهبری تحولگرا» دانست؛ سبکی که با ایجاد بینش مشترک، تحریک هوش جمعی و توانمندسازی نیروها، سازمان را به سمت اهداف بلندپروازانه هدایت میکند. تحت رهبری او، اداره کل اقتصادی قم از یک نهاد روزمره به «دژی فعال و پیشرو در جذب منابع» تبدیل شد.
کوچ فراهانی به وزارتخانه، این سؤال تلخ را مطرح میکند که چرا سازوکارها و مسئولان ذیربط استان نتوانستند چنین مدیر موفق و اثرگذار را حفظ کنند؟ آیا «سیاستهای حفظ و ارتقای استعدادها» در استان تعریف شدهاست یا همچنان شاهد «فرار مغزهای اجرایی» به پایتخت خواهیم بود، آن هم نه به دلیل کمتوجهی پایتخت، بلکه به دلیل غفلت یا کمتوانی در شناسایی و نگهداشت این استعدادها؟
اگرچه حضور فراهانی در سطح ملی دستاوردی برای کشور است، اما برای قم یک هشدار جدی محسوب میشود؛ هشداری که نشان میدهد استانهایی که نتوانند مدیران عملگرا، شبکهساز و نتیجهمحور خود را شناسایی، تقدیر و نگه دارند، محکوم به از دست دادن موتورهای محرکه توسعه هستند.
مهدی فراهانی برای قم تنها یک مدیر زبده نبود؛ او یک «سرمایه ملی در سطح منطقه» بود که عملکردش با شاخصهایی مانند رشد ۲۵۴ درصدی سرمایهگذاری خارجی، گواه غیرقابل انکار بر کارآمدی اوست. خروج او، پایان یک «دوره طلایی» در مدیریت اقتصادی قم محسوب میشود و اکنون بار مسئولیت بر عهده تصمیمگیران استانی است تا با بازنگری در مکانیزمهای نگهداشت نخبگان اجرایی، از تکرار چنین خسارتهای استراتژیکی جلوگیری کنند.
