به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، محمد آقاجانی رئیس هیئتمدیره شرکت خدماتی صنعتگران شهرک صنعتی شکوهیه در نشستی با حضور جمعی از اصحاب رسانه با اشاره به جایگاه این شهرک در سطح کشور اظهار داشت: شهرک صنعتی شکوهیه یکی از پنج شهرک صنعتی بزرگ کشور به شمار میرود که بیش از دو هزار کارخانه با متراژهای مختلف در آن مستقر است و حل مشکلات صنعتگران، نیازمند همافزایی، تعامل و همراهی تمامی اعضای هیئتمدیره است.
وی در ادامه با اشاره به برخی شبهات مطرحشده درباره روند فعالیت شرکت گفت: شرکت خدماتی شهرک صنعتی شکوهیه با اتکا به قوانین و عارضهیابی حقوقی، اجازه هیچگونه تخلفی را در سطح شهرک نمیدهد و تمامی اقدامات از مسیر قانونی انجام میشود.
آقاجانی در پاسخ به سوالی پیرامون تأمین آب مورد نیاز شهرک از مسیرهای غیرقانونی تصریح کرد: اصلاح قیمت آب در شهرک انجام شده که بخشی از مشکلات را برطرف کرده است و ضمن آن، آمادگی لازم برای افزایش کنتورها و تأمین آب کافی برای واحدهای صنعتی وجود دارد.
وی درباره موضوع بدهیها نیز عنوان کرد: طبق بررسیهای صورتگرفته و بر اساس شواهد و مدارک موجود، تاکنون تخلف محرز و قطعی در این زمینه برای بنده به اثبات نرسیده و پرونده با رویکرد تعامل و از مسیر قانونی در حال پیگیری است.
رئیس هیئتمدیره شرکت خدماتی صنعتگران شهرک صنعتی شکوهیه در خصوص تسهیلات بانکی دریافتشده توضیح داد: وامهای ۴ و ۲۴ درصدی صرفاً در چارچوب ضوابط بانکی و عمدتاً برای کارکنان شرکت خدماتی پرداخت شده و این تسهیلات از بانک رفاه و در بازه ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.
آقاجانی با اشاره به وضعیت نقدینگی شرکت خاطرنشان کرد: یکی از نکات مثبت دوره جدید هیئتمدیره، مدیریت حجم نقدینگی است و مذاکراتی برای سپردهگذاری منابع مالی با سود ۳۰ و هفتدهم درصد انجام شده تا عواید آن به شرکت بازگردد و اعضا بتوانند از محل مزایای این سپردهگذاری و حقوق خود، تسهیلات دریافت کنند.
وی ایجاد سردری آبرومند برای شهرک صنعتی شکوهیه را از نیازهای مهم دانست و گفت: طبق قانون، هر شهرک صنعتی موظف است سردر خود را احداث کند و قرار بود اجرای این پروژه به شرکت خدماتی واگذار شود. در همین راستا پیمانکار مورد تأیید شهرک تأمین خواهد شد و با توجه به جایگاه ملی شهرک صنعتی شکوهیه، سردر فعلی در شأن این مجموعه نیست. پیشبینی میشود این پروژه با تأمین اعتبار، ظرف سه سال آینده به بهرهبرداری برسد.
آقاجانی در ادامه با اشاره به تخلفات گذشته اظهار داشت: تاکنون علیه ۱۱ شرکت طرح موضوع و پیگیری انجام شده و هدف اصلی، صیانت از حقوق شرکت خدماتی و شهرک صنعتی است. نخستین اقدام هیئتمدیره پس از تصدی مدیریت، درخواست عارضهیابی حقوقی بوده و هیئتمدیره در برخورد با تخلف، خط قرمز مشخصی دارد.
وی تأکید کرد: خط قرمز بنده تخلف است و پیش از هر چیز، برای حفظ اعتبار و آبروی خودم در برابر آن میایستم. اگر نتوانیم جلوی کوچکترین تخلف را بگیریم، موضوع را رسانهای میکنیم، چراکه شفافیت برای ما یک اصل اساسی است و تمامی شکایتهای دورههای قبل نیز در حال احصا و بررسی است تا بدون شناخت وارد پروندهها نشویم.
پرداخت حق بیمه در چارچوب قانون
در ادامه این نشست، حمیدرضا عالمی رئیس هیئتمدیره سابق و عضو فعلی هیئتمدیره شرکت خدماتی صنعتگران شهرک صنعتی شکوهیه، در پاسخ به برخی شبهات مطرحشده درباره حقوق و بیمه خود گفت: بر اساس ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، مسئولیت بیمه بر عهده کارفرماست و بیمه شدن بنده در این سالها حداقل حق قانونی بوده و به هیچ عنوان تخلفی صورت نگرفته است.
وی افزود: حتی در راستای رفع هرگونه شبهه، ۳۰ درصد حق بیمه را نیز شخصاً پرداخت کردهام و در صورت اثبات هرگونه تخلف، آمادگی دارم بهای آن را پرداخت کنم.
عالمی در خصوص موضوع آب، کنتور دوم و شکایات مرتبط با یکی از واحدهای صنعتی استان اظهار داشت: کارخانه مورد نظر دارای دو انشعاب آب است که یکی از آنها در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ اخذ شده و در زمان پلمب، کنتور عدد صفر را نشان میداده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تعداد واحدهای متخلف و علت ارجاع پرونده یکی از واحدهای صنعتی به محاکم قضایی استان تصریح کرد: شرکت خدماتی در مواجهه با تخلفات، ابتدا رویکرد تعامل را در پیش میگیرد و در صورت بینتیجه بودن، مسیر حقوقی و قضایی را دنبال میکند؛ واحد صنعتی معرفیشده به دادگاه، تعامل لازم را نداشته است.
اعمال ضوابط یکسان در دریافت شارژ واحدها
در بخش دیگری از این نشست، خانم محمدی عضو هیئتمدیره شرکت خدماتی صنعتگران شهرک صنعتی شکوهیه با اشاره به سیاستهای جدید شرکت در حوزه شارژ واحدهای صنعتی اظهار داشت: سیاست شرکت، دریافت کامل شارژ بر اساس متراژ و ضوابط مصوب است و اعضای هیئتمدیره نیز خود را ملزم به پرداخت کامل حق شارژ میدانند.
وی بیان کرد: در بررسیهای صورتگرفته، دو شرکت شناسایی شد که امکان دریافت شارژ بهصورت پلکانی برای آنها تأیید شده است؛ این موضوع از سال ۱۳۹۷ و برای واحدهای صنعتی با متراژ بالای ۵۰ هزار متر اعمال میشود. در برههای، مزایایی در خصوص شارژ برای اعضای هیئتمدیره نیز وجود داشت، اما بهمنظور جلوگیری از ایجاد حواشی، اعضا از استفاده از این امتیازات صرفنظر کردند.
محمدی افزود: هیئتمدیره از ابتدا سعی داشت موضوعات با صنعتگر از مسیر تفاهم حلوفصل شود، اما به دلیل عدم اجماع، موضوع از اختیار شرکت خارج و به مسیر شکایت کشیده شد. با این حال، رویکرد اصلی شرکت همچنان صلح، کاهش حواشی و حل مسائل درونسازمانی است.
در پایان، اعضای هیئتمدیره برنامههای آینده خود را شامل شفافسازی مالی، ساماندهی وضعیت شارژ، پیگیری حقوقی تخلفات، توسعه زیرساختهای خدماتی و ایجاد منابع درآمدی پایدار از جمله احداث ساختمان مناسب برای جلسات و همایشها اعلام کردند و تأکید شد در صورت عدم امکان برخورد عملی با تخلفات، اطلاعرسانی رسانهای در دستور کار قرار خواهد گرفت.
