سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم با اشاره به لزوم نظارت جدی بر تورها و واحدهای فعال در حوزه گردشگری و زیارت گفت: مسئولیت مدنی و کیفری خسارات وارده بر افراد، جرایم واقعشده و هنجارشکنیهای احتمالی، متوجه اشخاص اعزامکننده، ادارات ترکفعلکننده و سازمانهای متولی و ناظر بیتفاوت خواهد بود.
وی تأکید کرد: عدم توقف فعالیت تورهای غیرمجاز از سوی مراجع رسمی، میتواند موجب بروز مشکلات حقوقی، اقامتی و کنسولی برای زائران شود.
سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری قم از زائران و مجاوران بارگاه حضرت معصومه(س) خواست تا تنها از طریق دفاتر مجاز اقدام به خرید بلیت سفرهای داخلی و خارجی و انجام امور اقامتی و زیارتی کنند.
او هشدار داد: ثبتنام در برخی سایتها، صفحات فضای مجازی و تعاونیهای حملونقل با وعده تخفیف، از شگردهای شناختهشده کلاهبرداران است و مردم نباید فریب این تبلیغات را بخورند.
در پایان، وی از شهروندان خواست تا با نقشآفرینی در انتشار محتوای پیشگیرانه و اطلاعرسانی عمومی، به گسترش فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم و افزایش آگاهی اجتماعی کمک کنند.
