به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، اگر در دولت اصلاحات و اعتدال، انتصاب‌های فامیلی گاه‌وبی‌گاه موج رسانه‌ای به پا می‌کرد، حالا در دولت چهاردهم و استان قم، گویا انتصاب «داماد» دیگر از حالت استثناء به یک اصل نانوشته بدل شده است؛ آن‌هم با سکوت پرمعنای برخی مدیران ارشد و وعده‌هایی که دیگر هیچ گوش شنوایی برایش نمانده است.
در دولت سیدمحمد خاتمی، علی خاتمی (برادر رئیس‌جمهور) رئیس دفتر ریاست‌جمهوری شد؛ در دولت حسن روحانی، حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور عملاً مرد اول نهاد ریاست‌جمهوری بود. فراتر از آن، داماد، پسرعمو، خواهرزاده و سایر منسوبان فامیلی نیز در پست‌های مختلف جا خوش کردند. حالا نوبت به نسخه بومی‌شده این فرمول رسیده است؛ آن‌هم در استان قم و در دولت مسعود پزشکیان.
در دولت چهاردهم، گویا کلید برخی انتصاب‌ها به‌جای درِ اتاق کار، از خانه عروس و داماد بیرون می‌آید. اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، در اقدامی که بیشتر به توزیع فامیلی مناصب شبیه است، معاونان و مدیرانی را برگزیده که نسبت خانوادگی نزدیک با وی دارند. اگر نام این روند را «حلقه شایستگان» بگذاریم، لابد تعریف جدیدی از شایستگی در میان است؛ شایستگی فامیلی!
طبق شنیده‌ها؛ می‌گویند که یکی از معاونین استانداری داماد باجناق استاندار هم هست. انگار رفاقت و قرابت نسبت خونی کافی نیست، باید پیوند سببی هم به داد مدیریت برسد.
در میان اعضای دفتر نیز نسبت‌های سببی به چشم می‌خورد؛ از جمله داماد خواهر. با این شرایط، گویا در قم شایستگی در شناسنامه‌ها ثبت شده، نه در رزومه‌ها. باید اعتراف کرد که مدیریت در قم، بیش از آن‌که حاصل آزمون تخصص و تجربه باشد، ماحصل دفترچه شجره‌نامه خانوادگی است.
از آن هم جالب‌تر، نقش‌آفرینی دامادهای خود استاندار است؛ یکی مشاور شورای شهر قم شده و دیگری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و پروژه فرودگاه قم سمت گرفته است. این حجم از هم‌افزایی خانوادگی در مدیریت، اگر در اقتصاد کشور نمود داشت، شاید تورم تا حالا تک‌رقمی شده بود.
مردم قم امروز اگر سری به ادارات بزنند، نه به امید پاسخگویی، بلکه با دلی پر از گله می‌آیند. نارضایتی عمومی از برخی مدیران کل در دستگاه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش، ورزش و جوانان، و فناوری اطلاعات کاملاً محسوس است. مدیریت این حوزه‌ها حالا نه براساس توانمندی، بلکه ظاهراً براساس نسبت‌نامه تنظیم می‌شود.
انتصابات حاشیه‌دار در قم تنها یک زنگ خطر نیست؛ بلکه آژیر پر صدایی‌ست که نشان می‌دهد شاخصه‌ای به‌نام «ژن خوب» هنوز در نظام اداری ایران نفس می‌کشد. ژنی که در برابر آن، مدرک، سابقه، رزومه و حتی رضایت مردمی حرفی برای گفتن ندارد.
آیا استاندار محترم قم گمان کرده‌اند با «بازی خانوادگی» می‌توان ساختار بوروکراتیک استان را اداره کرد؟ یا تصور بر این است که در نبود رسانه‌های منتقد، مردم از این انتصابات بی‌خبرند؟ پاسخ آن را باید در نگاه‌های مأیوس مردم جست‌وجو کرد.
در دولت سیزدهم، انتصاب‌های شایسته‌محور به‌ویژه در سطح مدیران کل یکی از نقاط قوت بود. اما امروز در دولت چهاردهم، حداقل در استان قم، گویا مسیر برعکس طی می‌شود. از شایستگی به قرابت سببی و نسبی.
وقتی شعار شایسته‌سالاری روی دیوارها می‌ماند و در عمل، «هرکس داماد باشد، می‌تواند مدیر باشد»، دیگر امیدی به تحول نیست. و این در حالی‌ست که مهم‌ترین پایتخت فرهنگی تشیع در کشور، مستحق مدیریتی شفاف و غیرخانوادگی است.
به نظر می‌رسد آقای استاندار باید توضیح دهند: آیا واقعاً هیچ گزینه شایسته‌تری از دامادها و اقوام برای این مسئولیت‌ها وجود نداشت؟ و اگر چنین است، پس تکلیف نخبگان، مدیران مجرب و نیروهای مستقل چه می‌شود؟ یا شایستگی تنها در عقدنامه‌ها یافت می‌شود؟
