به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، اصرار عجیب استاندار قم بر برگزاری تمام جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، باعث تعجب و نگرانی بسیاری از فعالان اقتصادی و تشکل‌های قانونی شده است. شورای گفت‌وگو طبق قانون، مجموعه‌ای متشکل از دستگاه‌های اجرایی، اتاق اصناف، اتاق تعاون، و سایر نهادهای اقتصادی بخش خصوصی است؛ اما گویا از نظر جناب استاندار، فقط یک بخش خصوصی واقعی وجود دارد: همان ساختمانی که در ابتدای اتوبان قم – تهران نام اتاق بازرگانی را بر خود دارد.
میزبانی انحصاری؛ صندلی کنار استاندار فقط برای یک نفر!
رسم شده که رئیس اتاق بازرگانی در این جلسات درست کنار استاندار بنشیند؛ گویی میز جلسه ملک شخصی ایشان است! حال آنکه هیچ‌یک از رؤسای دیگر نهادهای قانونی بخش خصوصی، حتی در ترکیب صندلی‌ها هم جایی ندارند. آیا این میز فقط برای یک مهمان ویژه پهن شده؟ یا دیگر تشکل‌ها باید در سکوت، گوشه‌ای بایستند و نظاره‌گر پچ‌پچ‌های خصوصی «جناب رئیس» و «جناب استاندار» باشند؟
رابطه‌ای فراتر از قانون؛ استاندار و رئیس اتاق در یک جبهه
شنیده‌ها حکایت از رابطه بسیار نزدیک و هماهنگ استاندار قم با رئیس اتاق بازرگانی دارد. بسیاری معتقدند تصمیم‌گیری‌ها، تدوین دستور جلسات، حتی انتخاب موضوعات، با هماهنگی و مشورت پنهان بین این دو نفر انجام می‌شود. در واقع پیش از آنکه شورای گفت‌وگو تشکیل شود، گفت‌وگوی اصلی در جای دیگری صورت گرفته است. آیا این شورا قرار بود صدای همه بخش‌های خصوصی باشد یا فقط تریبونی برای منافع یک نهاد خاص؟
سهم بقیه کجاست؟ اتاق تعاون و اصناف، تماشاچی یا بازیگر؟
آیا در نظام جمهوری اسلامی، باید یک اتاق خصوصی چنین امتیاز بی‌حد و حصری داشته باشد؟ چرا اتاق تعاون و اتاق اصناف از میزبانی جلسات کنار گذاشته شده‌اند؟ آیا آن‌ها نماینده بخش خصوصی نیستند؟ اگر قرار بود فقط یک نهاد نقش‌آفرین باشد، پس چرا قانون برای شورا، عضویت چندگانه تصویب کرده است؟ این تبعیض، نه‌تنها خلاف قانون که توهین آشکار به سایر نهادهای اقتصادی قم است.
گذشته‌ای که یادمان نرفته؛ از فسادهای ۱۲۰ هکتاری تا مواد اولیه فاسد
بدتر از این، آن است که این جلسات در حالی به میزبانی اتاق بازرگانی برگزار می‌شود که هنوز بسیاری از ابهامات درباره پرونده‌های اقتصادی مربوط به برخی اعضای همین اتاق بی‌پاسخ مانده است. از واگذاری‌های مبهم در زمین‌های کشاورزی تا تولید کالای بهداشتی مواد اولیه فاسد، هیچ‌کدام شفاف‌سازی نشده‌اند. آیا این سکوت، بهایی دارد؟ و آیا استاندار بابت این میزبانی مکرر قولی گرفته است؟
وقتی سفر چین به رفاقتی بی‌پایان ختم می‌شود
از یاد نبرده‌ایم که چه کسانی در سفر چین همراه معاون استاندار و چند تن از مدیران دولتی بودند. همان سفر پرهزینه‌ای که حالا برخی می‌گویند رابطه «میزبانی» در جلسات شورای گفت‌وگو از همان‌جا شکل گرفت. سوال اینجاست: آیا یک سفر خارجی مجوز می‌دهد تا تمام صندلی‌ها را به نفع یک جریان مصادره کنیم؟ آیا کسی حق ندارد از استاندار بپرسد هزینه این نزدیکی چقدر تمام شده است؟
وزارت کشور کجاست؟ ریاست جمهوری در جریان است؟
در شرایطی که وظیفه نظارت بر عملکرد استانداران با وزارت کشور و شخص رئیس‌جمهور است، سکوت در برابر این رفتارها جای تعجب دارد. آیا وزارت کشور می‌داند که در قم، جلسات قانونی به نفع یک جریان خاص مصادره شده؟ آیا رئیس‌جمهور در جریان است که نماینده عالی‌اش در استان، یک اتاق را به کل استان ترجیح داده است؟
شورای گفت‌وگو یا شورای سانسور؟
امروز دیگر شورای گفت‌وگو نه محلی برای حل مشکلات بخش خصوصی، بلکه محفلی برای یک جریان خاص شده که نه‌تنها پاسخگوی هیچ رسانه‌ای نیست، بلکه حتی انتقادها را هم تاب نمی‌آورد. این شورا باید صدای همه باشد، نه تریبون انحصاری یک اتاق و چند چهره‌ی پرحاشیه.
