به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، در شرایطی که صنعت قم یکی از بحرانی‌ترین دوران‌های خود را سپری می‌کند، انتظار می‌رفت استاندار قم صدای واقعی صنعتگران را بشنود. اما آنچه دیده می‌شود نه حمایت از تولید، نه توجه به مشکلات، که لجبازی عجیبی با خواست و مطالبه واحد فعالان بخش خصوصی است.
مطالبه‌ای که نادیده گرفته شد
چند سالی است صنعتگران قمی از ناکارآمدی و بی‌کفایتی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فریاد می‌زنند. صدایی واحد از فعالان باسابقه که دیگر توان تحمل این وضعیت را ندارند. اما ظاهراً برای استاندار قم نه مطالبه عمومی مهم است و نه فریاد تولیدکنندگان. انگار نه انگار که در نظامی جمهوری زندگی می‌کنیم که اساس آن “مردم” است، نه روابط خاص.
فردی متهم، بدون جایگاه رسمی در جلسات محرمانه!
شگفت‌انگیزتر آنکه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، فردی که نه جایگاه حقوقی دارد و نه صلاحیت، به جلسات راه یافته است. او از متهمان احتمالی پرونده فساد اراضی ۱۲۰ هکتاری در یکی از حساس‌ترین مناطق کشاورزی قم است. فردی که سابقه‌اش برای اهالی صنعت روشن است و ضرر بزرگش به صنعت کفش استان در سال گذشته، فراموش‌شدنی نیست.
فساد، رانت و دعوت به جلسه؟!
چگونه است فردی که نامش در لیست متهمان احتمالی زمین‌خواری و فساد مالی برده می‌شود، آزادانه به جلسات دولت و بخش خصوصی راه می‌یابد؟ آن‌هم جلساتی محرمانه و کلیدی که باید محل تصمیم‌سازی برای آینده اقتصادی استان باشد؟ آیا این همان معنای واقعی “رانت” نیست؟ آیا جای این افراد در دادگاه نیست، نه اتاق‌های تصمیم‌گیری اقتصادی؟
استاندار به کجا چشم دوخته؟
استاندار قم، نه تنها حاضر به شنیدن اعتراض صنعتگران نیست، بلکه با بی‌تفاوتی محض، افراد فاقد مشروعیت قانونی و دارای پرونده قضایی را در جلسات رسمی راه می‌دهد. این رفتار چیزی جز لجبازی سیاسی و تضییع حقوق بخش خصوصی نیست. استاندار به کجا چشم دوخته؟ حمایت از مردم یا حفظ حلقه‌های فساد؟
آیا سازمان‌های نظارتی به خواب رفته‌اند؟
در این میان، سکوت نهادهای نظارتی عجیب و سوال‌برانگیز است. سازمان بازرسی، قوه قضائیه، اداره اطلاعات و حتی اطلاعات سپاه هنوز واکنشی به این ترکیب مشکوک و خلاف قانون در جلسات مهم دولتی نشان نداده‌اند. مگر نه اینکه وظیفه آنان صیانت از منافع عمومی و مقابله با نفوذ شبکه‌های فساد است؟
بی‌اعتمادی گسترده در میان صنعتگران
با ادامه این روند، بی‌اعتمادی در میان بدنه تولیدکنندگان بیشتر شده است. وقتی می‌بینند مطالبه مشروع‌شان نادیده گرفته می‌شود و همان کسانی که ضربه به صنعت زدند، حالا در جایگاه تصمیم‌سازی نشسته‌اند، آیا باید امیدی به اصلاح امور داشت؟ بی‌اعتمادی از همین‌جا شکل می‌گیرد؛ از بی‌عدالتی آشکار.
صنعتگران: ما حامی نظامیم، نه قربانی لابی‌گری!
بخش خصوصی واقعی حامی نظام و انقلاب است، اما قربانی تصمیمات غلط و لابی‌گری‌های پشت‌پرده نمی‌شود. این صدا، صدای اعتراض است نه تقابل؛ صدای مطالبه است، نه تخریب. اما اگر این صدا شنیده نشود، شکاف‌ها عمیق‌تر خواهد شد و گسست میان مدیران و بدنه اقتصادی استان تبدیل به بحرانی جدید خواهد شد.
آیا با فساد باید این‌گونه مدارا کرد؟
آیا منطق حکمرانی این است که با مفسد مدارا کنیم و منتقد را به حاشیه برانیم؟ آیا تأمین‌کنندگان رانت باید تا این اندازه جسور شوند که بدون عنوان و جایگاه قانونی، در حلقه تصمیم‌سازی حضور یابند؟ این وضعیت نه تنها هشدار است، بلکه اعلام خطر برای سلامت اداری و اقتصادی قم است.
صنعت قم در پیچ خطرناک
قم امروز به‌جای آنکه در مسیر توسعه باشد، در پیچ خطرناکی گیر کرده است؛ جایی که نه تولیدکننده امنیت روانی دارد، نه فعال اقتصادی امیدی برای آینده. اگر همین امروز جلوی این روند گرفته نشود، فردا خیلی دیر است. سکوت نهادهای نظارتی دیگر قابل توجیه نیست. این بازی با آتش است!
