به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، در روزهایی که صنعت قم از هر دو جبهه در محاصره است؛ یک‌بار از سمت خاموشی‌های بی‌برنامه برق در تابستان، و یک‌بار از سمت افت فشار و قطع گاز در زمستان، شنیده می‌شود برخی با سرمایه‌ای ناچیز، سودی چند صد میلیاردی را نشانه گرفته‌اند. طرح جدیدی برای ایجاد شهرک صنعتی در قم روی میز آمده، اما نه بر پایه ضرورت، بلکه بر اساس حساب‌های بانکی خاص و امضاهای طلایی.
زمین‌هایی که روزگاری کشاورزی می‌شد و هوای اطراف را زنده نگه می‌داشت، حالا با چند ده هزار تومان در هر مترمربع توسط چند چهره پشت‌پرده خریداری شده‌اند و قرار است با قیمتی صد برابر به صنعتگران فروخته شوند. سودی که بی‌دردسر و بی‌مناقصه به جیب می‌رود و قربانی‌اش فقط «مردم» و «محیط‌زیست» است.
اما نکته تلخ ماجرا سکوت تلخ و سنگین اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم است؛ دستگاهی که مسئولیت مستقیم در برابر چنین تصمیماتی دارد، اما یا توان ایستادن ندارد یا اراده‌ای برای پرسیدن سوال‌های سخت در آن نیست. مسئولان آن ترجیح داده‌اند چشم ببندند و عبور کنند؛ شاید که بعدها سهمی از سفره پهن‌شده نصیبشان شود.
در سوی دیگر، معاون اقتصادی استاندار قم که باید پیشانی جهاد اقتصادی استان باشد، خود به یکی از چهره‌های ساکت ماجرا تبدیل شده؛ چرا؟ چون طبق روایت‌ها، هم‌سفر چین بوده است و هزینه سفرش از جیب کسانی تأمین شده که حالا در همین پروژه دنبال منافع‌اند. آیا در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که او با قدرت و بی‌طرفی وارد عمل شود؟ یا همان‌طور که مثل قدیمی می‌گوید: “نمک خوردن و نمکدان نشکستن”، حالا او فقط باید تماشا کند؟
استاندار قم نماینده عالی دولت در استان است؛ یعنی نماینده رئیس‌جمهور. آیا رواست که به بهانه جذب سرمایه‌گذار، جان مردم نادیده گرفته شود؟ مگر توسعه به قیمت مرگ تدریجی مردم توسعه است؟ وقتی فضای تصمیم‌گیری در استان آغشته به رانت و فشارهای بیرونی می‌شود، اولین انتظار از استاندار این است که بایستد؛ نه اینکه بنشیند و نظاره کند.
ما فعلاً کاری به ابعاد فساد مالی این پرونده نداریم، گرچه اگر بخواهیم وارد شویم، از «ویژه‌خواری» گذشته و به «باج‌خواری سازمان‌یافته» نزدیک می‌شویم. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا دستگاه‌هایی نظیر منابع طبیعی و محیط زیست نیز بنا دارند در برابر این تغییر کاربری و تخریب گسترده، سکوت پیشه کنند؟ آیا هنوز برایشان خط قرمزی باقی مانده؟
صنعت کفش، صنعتی است که اگرچه برای قم مزیت دارد، اما بخش‌هایی از مواد اولیه آن حاوی ترکیبات شیمیایی خطرناک و سرطان‌زاست. آیا جای آن در کنار بافت روستایی و در فاصله‌ای اندک از ندامتگاه و مناطق مسکونی است؟ فراموش نکنید این اراضی ۱۲۰ هکتاری فاصله بسیار کوتاهی با مسجد مقدس جمکران دارد؛ محلی که نقطه امن شیعیان بوده و قرار است محل حکمرانی منجی عالم بشریت شود. اگر روزی مردم آن منطقه دچار آلودگی خاک، مسمومیت آب یا تنفس مواد سمی شدند، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ یا باز هم همه تقصیرها را گردن باد و باران می‌اندازند؟
قم نفس ندارد، هواش پر است از غبار و سم و اضطراب. اگر قرار است شهرک صنعتی جدیدی ساخته شود، لااقل در جایی باشد که به مردم آسیبی نرسد. اما حالا که زمین ارزان است، برخی فکر می‌کنند مردم ارزان‌ترند. پوشش گیاهی را می‌خواهند از بین ببرند، خاک را آلوده کنند و بعد هم اسمش را بگذارند توسعه!
سود برخی‌ها از جیب مردم درمی‌آید، از ریه‌ی کشاورزان، از چشم بچه‌های روستایی، از نفس‌های تنگ مادربزرگی که خانه‌اش ۵۰۰ متر آن‌طرف‌تر است. وقتی خاک را می‌فروشند، دیگر فرقی ندارد چه چیزی رویش سبز شود؛ نان باشد یا ناله، کارخانه باشد یا فساد.
اما عجیب‌تر از همه اینجاست که در سال ۱۳۹۸ شرکت شهرک‌های صنعتی، اراضی آماده و دارای زیرساخت به وسعت ۹۶ هکتار را در شهرک صنعتی شکوهیه یکی از بهترین شهرک‌های کشور برای صنعت کفش در نظر گرفت. اراضی‌ای که برق، گاز، آب، فاضلاب، و حتی مسیر دسترسی کامل داشتند. اما همان گروه خاص که امروز دنبال شهرک‌سازی در بیابان‌اند، در آن زمان نگذاشتند این زمین‌ها به دست تولیدکنندگان واقعی برسد. چرا؟ چون آن‌جا جایی برای رانت‌خواری نداشت، فقط کار و تولید بود.
واقعاً چه کسی پاسخ‌گوی این تضییع حقوق و فرصت‌هاست؟ چرا وقتی زمین آماده با قیمت مصوب دولتی و زیرساخت کامل وجود داشت، اجازه خرید و بهره‌برداری ندادند؛ اما حالا می‌خواهند زمین‌های کشاورزی را که نه سند صنعتی دارند، نه مجوز محیط زیست، با رانت و لابی‌گری، تبدیل به شهری از فساد کنند؟ آیا نهادهای نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه و دیوان محاسبات در این میان نقش ناظر خاموش را بازی خواهند کرد یا قرار است بالاخره یکی از آن‌ها صدای مردم را بشنود؟
اگر امروز جلوی این ماجرا گرفته نشود، فردا نه از طبیعت چیزی باقی می‌ماند، نه از اعتماد مردم به مسئولان. اینکه در یک استان مذهبی و مهم مانند قم، تصمیماتی به این سطح از تخریب و رانت در حال وقوع است، تنها یک زنگ خطر نیست؛ این هشدار آغاز یک بحران ملی‌ست. فاجعه زمانی رخ می‌دهد که فساد فقط دیده نشود، بلکه توجیه هم بشود.
