به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۳، پایگاه خبری ثروت ایرانی در اقدامی حرفهای و در چارچوب قانون، طی نامهای رسمی، مجموعهای از حدود ۱۰ سؤال شفاف را خطاب به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم ارسال کرد؛ سؤالاتی که همگی با استناد به مطالبهگری مردمی، شفافسازی و با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در موضوع جهاد تبیین تدوین شده بودند.
اکنون ۱۸ تیر ۱۴۰۴ است و با گذشت پنج ماه، نه تنها پاسخی دریافت نشده، بلکه هیچ نشانهای از اراده پاسخگویی در اتاق بازرگانی قم دیده نمیشود. رسانهها در انتظار توضیحاتی درباره عملکرد این نهاد نیمهدولتی هستند، اما در برابر این مطالبهگری، چیزی جز سکوت مطلق دریافت نکردهاند.
مسئولان اتاق بازرگانی قم نه تنها به سؤالات رسمی ارسالی پاسخ ندادهاند، بلکه طی ماههای اخیر هیچ نشست خبری، جلسه تخصصی یا برنامه روشنگرانهای با اصحاب رسانه برگزار نکردهاند. این در حالی است که نهادهای مشابه در سایر استانها جلسات رسانهای منظم دارند و بخش خصوصی را از پشت درهای بسته به بستر شفافیت میآورند.
این سکوت تأسفبار در حالی ادامه دارد که برخی اعضای این اتاق در محافل رسمی، مصاحبهها و جلسات خود، از لزوم شفافیت و حمایت از جهاد تبیین سخن میگویند. پرسش اینجاست: آیا شفافیت فقط شعار است؟ چرا اتاقی که باید تریبون بخش خصوصی باشد، در عمل به نهاد پشت درهای بسته تبدیل شده است؟
بر اساس قانون، اتاق بازرگانی نهادی عمومی غیردولتی است و نمیتواند خود را از مسئولیتهای اجتماعی و قانونیاش مبرا بداند. پاسخگویی به رسانهها، نه یک لطف بلکه وظیفهی ذاتی و قانونی این نهاد است. وقتی رسانهای مانند ثروت ایرانی که در راستای روشنگری حرکت میکند با چنین بیتوجهی مواجه میشود، این پیام نگرانکننده به جامعه مخابره میشود که چیزی برای پنهان کردن وجود دارد.
پاسخ ندادن به ۱۰ سؤال ساده، نه تنها فرار از پاسخگویی است، بلکه نقض صریح گفتمان رهبر انقلاب درباره لزوم شفافسازی در حکمرانی و اقتصاد کشور است. رهبری بارها تأکید داشتهاند که هیچ مسئولی نباید خود را از پاسخگویی به مردم و رسانهها مستثنی بداند. این سکوت آیا تعمدی است یا بیتوجهی به اوامر رهبری؟
پایگاه خبری ثروت ایرانی ضمن محکوم کردن این رفتار غیرحرفهای، اعلام میکند که با قدرت، قانون و در مسیر شفافیت، پیگیری این موضوع را ادامه خواهد داد. ما منتظر نمیمانیم تا شفافیت را به رسانهها ببخشند، ما آن را مطالبه میکنیم. اگر اتاق بازرگانی قم نمیخواهد پاسخ دهد، افکار عمومی خود قضاوت خواهند کرد.
در نهایت این پرسش باقیست: اتاق بازرگانی قم چه چیز را پنهان میکند که حتی حاضر نیست پاسخ چند سؤال رسانهای را بدهد؟ وقتی در مسائل ساده، چنین سکوتی برقرار است، در پروندههای مالی، سفرهای خارجی، مجوزها و امضاهای طلایی چه میگذرد؟ سکوت، خودش گویاترین پاسخ است.
