به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، در حاشیه جاده کاشان، جایی در نزدیکی روستای لنگرود و مجاورت ندامتگاه بزرگ استان، طرحی در سکوت کامل رسانه‌ای و با مجوزهایی مبهم، جان گرفته است؛ طرحی با ظاهر تولیدی، اما با بوی تند سوداگری، زمین‌خواری و سودجویی.
نام آن را شهرک تخصصی کفش گذاشته‌اند؛ اما چیزی که در واقع در حال رخ دادن است، انتقال زمین‌های مرغوب کشاورزی به گروهی خاص و معدود از فعالین به ظاهر صنعتی است که نه تنها زیرساختی ندارند، بلکه اجرای آن می‌تواند تهدید مستقیم برای سلامت مردم منطقه باشد.
زمین کشاورزی یا میدان بازی رانت‌سازان؟
اراضی که امروز نام «شهرک صنعتی» بر آن گذاشته شده، بر اساس اسناد رسمی، کاربری کشاورزی دارند. زمین‌هایی که طی سال‌ها، بخشی از تأمین معیشت و خوراک مردم منطقه را بر دوش کشیده‌اند. حالا اما همین زمین‌ها به قیمت‌های بسیار پایین توسط برخی افراد خاص خریداری شده‌اند و در آستانه تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های سوداگری در استان هستند.
جالب‌تر آن‌که این اراضی در مکانی قرار دارند که هیچ‌گونه زیرساختی برای اجرای یک شهرک صنعتی ندارند. نه شبکه برق‌رسانی، نه گاز، نه آب، و نه تصفیه فاضلاب صنعتی. چطور در چنین شرایطی مجوز برای اجرای پروژه‌ای صنعتی صادر شده است؟ مجوزی که در صورت اجرا، می‌تواند سلامت ده‌ها خانوار روستایی را به خطر بیندازد.
شهرک تخصصی یا بمب شیمیایی؟
بر اساس اطلاعات موجود، ماهیت این شهرک صنعتی به‌صورت تخصصی در حوزه کفش تعریف شده است. صنعتی که عمده مواد اولیه آن بر پایه مواد شیمیایی، رنگ، رزین و مواد سرطان‌زا است. در جلسات کارشناسی، هشدارهای صریحی درباره پیامدهای زیست‌محیطی این پروژه داده شده. آلودگی هوا، آب و خاک، آسیب به منابع زیرزمینی و در بلندمدت افزایش بیماری‌های صعب‌العلاج از جمله این نگرانی‌هاست.
روستای لنگرود، مسجد جمکران، ندامتگاه مرکزی بخشی از مکان‌هایی هستند که در نزدیکی این اراضی قرار گرفته‌اند؛ ایجاد چنین شهرکی یعنی بازی با جام یک مشت مردم مظلوم و بی دفاع که قرار است قربانی زیاده‌خواهی و رانت شوند.
آیا مجوز این پروژه با ارزیابی کامل زیست‌محیطی صادر شده؟ یا مانند برخی پروژه‌های رانتی، گزارش‌ها بعد از امضای مجوز تهیه خواهند شد؟ اگر این طرح اجرا شود، چه کسی مسئول سلامت مردم روستاهای اطراف است؟ آیا دستگاه قضایی و نظارتی حاضر است عواقب این «کشتار خاموش» را بپذیرد؟
از چین تا قم؛ ردپای فساد در امضای طلایی
این پروژه درست چند ماه پس از بازگشت هیئت تجاری و اداری استان از سفر به چین، ناگهان مسیر قانونی را با سرعتی عجیب طی کرده است. افرادی که تا پیش از آن نتوانسته بودند مجوزی در دولت قبل بگیرند، حالا بی‌دردسر با مجوزهای امضا شده برگشته‌اند.
سؤال اصلی اینجاست: چه چیزی در این چند ماه تغییر کرده؟ چرا طرحی که پیش‌تر به‌دلیل نداشتن توجیه فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی رد شده بود، حالا به‌راحتی مسیر صدور مجوز را طی کرده است؟ آیا این همان آثار رفاقت‌های سفر چین نیست که از جیب مردم استان تاوانش را باید پرداخت کنند؟
سند نداری؟ پس تولید هم نکن!
در همان استان قم، کارخانه‌هایی در پهنه صنعتی امید سال‌هاست با هزار زحمت در حال فعالیت هستند. اما هنوز که هنوز است، پس از گذشت بیش از چهار دهه، موفق به دریافت سند رسمی نشده‌اند. کارخانه‌دارانی که با سرمایه‌های شخصی چرخ تولید را می‌چرخانند، اما زمین‌شان سند ندارد.
حالا در نقطه‌ای دیگر، اراضی بکر کشاورزی، به ناگاه و با سرعتی غیرعادی، با یک امضای طلایی، آماده فروش و تقسیم میان یک جمع خاص شده‌اند. آیا این همان عدالت در واگذاری زمین‌های صنعتی است؟ آیا این تدبیر اقتصادی است یا امتیازدهی به رفقا؟
چه کسانی پشت پرده هستند؟
همه چیز از یک سفر به چین شروع شد. سفری که هزینه آن، نه از جیب دولت، که از جیب بخش خصوصی پرداخت شد. افراد بدون جایگاه قانونی، اما دارای ارتباطات قوی، در این سفر همراه مدیران دولتی بودند. حالا همان افراد، در جلسات مهم اقتصادی استان حاضر می‌شوند، بدون مسئولیت رسمی، اما با قدرت تأثیرگذاری بالا.
آیا این ساختار، همان ساختاری نیست که سال‌ها درباره‌اش هشدار داده شد؟ ساختاری که در آن امتیازات، مجوزها و حتی تصمیمات کلان، نه بر اساس ضابطه، بلکه بر پایه رفاقت و بده‌بستان شکل می‌گیرد؟
سکوت استاندار، فریاد مردم
سکوت استاندار قم در برابر همه این پرسش‌ها، خود گویای هزار نکته ناگفته است. چرا پاسخی داده نمی‌شود؟ چه تعهدی، چه وعده‌ای، یا چه فشاری باعث شده سکوت جای شفاف‌سازی را بگیرد؟ چرا هیچ‌کس درباره سلامت مردم، آینده زمین‌های کشاورزی و سرنوشت اراضی ملی پاسخگو نیست؟
دستگاه‌های نظارتی کجایند؟
