به گزارش پایگاه خبری ثروت ایرانی، در دومین نشست رسانه‌ای استاندار قم، یکی از مهم‌ترین محورهایی که مورد پرسش جدی قرار گرفت، موضوع پرحاشیه سفر اخیر برخی مدیران دولتی به کشور چین بود. سوالاتی که از سوی مدیرمسئول پایگاه خبری ثروت ایرانی مطرح شد، به‌وضوح روی نقاط حساس این سفر انگشت گذاشت: هزینه‌ها از کجا تأمین شده؟ نقش اتاق بازرگانی و انجمن‌های صنفی در این سفر چه بوده؟ و آیا این روند مسیر فساد و رانت را هموار نمی‌کند؟
استاندار قم در پاسخ به این سوالات گفت بخشی از هزینه‌ها را اتاق بازرگانی ایران پرداخته است. اما همین پاسخ به‌جای آنکه ابهام را رفع کند، زوایای تاریک‌تری را روشن ساخت. مگر اتاق بازرگانی یک نهاد بخش خصوصی نیست؟ بر چه اساسی یک نهاد خصوصی باید هزینه سفر مدیران دولتی را متقبل شود؟ آیا این نوع هزینه‌کرد، نه‌تنها وابستگی ایجاد نمی‌کند بلکه به‌نوعی زمینه‌ساز شکل‌گیری “توقع” در تصمیم‌گیری‌های آتی نمی‌شود؟
استاندار قم همچنین از حامیان دیگر این سفر نام برد؛ از جمله انجمن پلیمری ایران و انجمن صنفی کفش. نهادهایی صنفی که خود ذی‌نفع اجرای پروژه‌هایی مانند شهرک خصوصی کفش در اراضی پرابهام ۱۲۰ هکتاری جاده کاشان هستند. وقتی همان کسانی که در آینده از مجوزها و تصمیمات اقتصادی بهره‌مند می‌شوند، امروز هزینه سفر مدیران تصمیم‌گیر را پرداخت می‌کنند، این چه نامی جز شائبه رانت و فساد دارد؟
استاندار قم نه‌تنها توضیح قانع‌کننده‌ای برای این ارتباط‌ها ارائه نکرد، بلکه با اشاره‌های کلی و مبهم از شفاف‌سازی طفره رفت. اینکه چرا دستگاه‌های نظارتی در برابر این سفر پرهزینه و روابط پیچیده‌ی میان بخش خصوصی خاص و مدیران دولتی سکوت کرده‌اند، پرسشی است که ذهن افکار عمومی را مشغول کرده است.
آنچه در این نشست رسانه‌ای به‌وضوح به چشم آمد، غیبت یک پاسخ شفاف و مستند بود. استاندار به‌جای ورود قاطع و مسئولانه به ماجرا، سعی کرد با کلی‌گویی از کنار آن عبور کند؛ اما چنین روش‌هایی نه‌تنها پرسش‌ها را خاموش نمی‌کند، بلکه به التهاب فضای افکار عمومی دامن می‌زند.
در شرایطی که موضوع شهرک ۱۲۰ هکتاری کفش خود با هزاران علامت سؤال و شائبه رانت مواجه است، ارتباطات پررنگ برگزارکنندگان این پروژه با سفر چین و حمایت مالی‌شان از این تور دولتی، زنگ خطر جدی‌تری را به صدا درمی‌آورد.
اگر قرار باشد تصمیمات مهم استانی در سایه سفرهایی گرفته شود که هزینه‌اش را ذی‌نفعان احتمالی تأمین می‌کنند، دیگر چگونه می‌توان از سلامت تصمیم‌سازی و استقلال مدیریتی در قم سخن گفت؟
سوال اصلی همچنان پابرجاست: آیا دستگاه‌های نظارتی کشور، از جمله نهادهای قضایی و سازمان بازرسی، چشم خود را بر این بده‌بستان‌های آشکار بسته‌اند؟ و آیا استاندار قم حاضر است با شجاعت، نه از روزنامه‌نگاران، بلکه از مردم استان قم شفاف پاسخ بگیرد؟
